تعترض مسار الاستثمار بولاية ورقلة، بعض العقبات والتحديات التي تنتظر تبديدها، من أجل خلق مناخ اقتصادي متكافئ، يعكس ما تتوفر عليه الولاية من مناطق نشاط ومناطق صناعية، خاصة أن نسبة المشاريع المنطلقة ضئيلة بالمقارنة مع الإمكانيات المتوفرة. باشرت السلطات المحلية تقديم بعض التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين الذين واجهوا عراقيل أو عانوا من تأخر في بعض الإجراءات، حيث أخذت بعضها بعين الاعتبار وتم التكفل والتسريع بها. وبهذا الصدد، أطلقت مصالح الولاية مؤخرا، عملية لتوزيع وتسليم رخص الاستغلال ومقررات رخص البناء لفائدة 10 مستثمرين بمقر ولاية ورقلة وبحضور ممثلي مختلف السلطات المحلية. وفي سياق متصل، دعا والي الولاية، مصطفى أغامير، المستثمرين إلى العمل بجد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير مناصب شغل والإنتاج وزيادة الثروة، كما أكد بأنّ كل المستثمرين الذين يعانون من مشاكل، يمكنهم التواصل مع المصالح المختصة لحلحلة مشاكلهم، منوّها إلى أنّ كل شخص تلقى التسهيلات المطلوبة ولم ينطلق في الإنجاز، سيتعرض إلى فسخ عقده والقوانين الخاصة بالاستثمار واضحة في ذلك. من جانبه، ذكر مدير الصناعة والمناجم لولاية ورقلة، جمال الدين بوسعيد، في تصريح له أنّ هذه العملية، جاءت في إطار رفع العراقيل على مشاريع استثمارية كانت معطلة لأسباب إدارية، حيث شهدت تسليم عدد من رخص البناء التي عرفت بطئا في الإجراءات، كما تم توزيع رخص الاستغلال لأصحاب بعض المشاريع التي ينتظر أن تسهم في استحداث مناصب شغل وتشغيل اليد العاملة المحلية وإضفاء حركية اقتصادية في ولاية ورقلة، بالإضافة إلى ذلك تم توزيع عقود امتياز كانت معطلة ليتمكن أصحاب العقود من مباشرة الإجراءات، فيما يخص الحصول على رخص البناء والانطلاق في المشاريع. وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات المحلية ركزت في خرجاتها الميدانية لعدد من بلديات الولاية على توضيح الإستراتيجية الجديدة لمناطق النشاط المصغرة المخصصة للشباب حاملي المشاريع وأصحاب الاستثمارات الصغيرة، من أجل تمكينهم من مباشرة وتجسيد مشاريعهم بغرض امتصاص البطالة وتوفير مناصب شغل دائمة. وخلال تنقلاته لمعاينة أشغال تهيئة منطقة النشاط المصغرة للنشاطات الاقتصادية ببلدية حاسي بن عبد الله التي تتموقع على مساحة 5 هكتار وتضم 59 قطعة أرضية، مساحة كل قطعة ما بين 400 إلى 500 متر والمخصصة للشباب الذين يمرون حتما على أحد أجهزة الدعم لمساعدتهم، ذكر والي الولاية أنّ هذه المنطقة المصغرة، ستكون مرحلة أولى لصغار المستثمرين. وفي مرحلة ثانية، يمكن أن يتنقل المستثمر بعد توسيع مشروعه إلى منطقة النشاطات ومن ثمة المنطقة الصناعية المتواجدة ببلدية حاسي بن عبد الله، كما أشار إلى أنّ الشباب المستثمر سيحظى بمرافقة مديرية الصناعة والمناجم في كل المراحل، مضيفا أنّ المناطق الثلاث المتمثلة في منطقة النشاط المصغرة ومنطقة النشاطات والمنطقة الصناعية، ستضم مستثمرين صغار ومتوسطين وكبار وستضم أيضا مستثمرين في مجال إنتاج الجمبري في المياه العذبة وتربية المائيات. وتندرج هذه الخطوة في سياق تشجيع المستثمرين المحليين، على إنجاز المشاريع، في سبيل استحداث مناصب الشغل والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بالانسجام مع التوجه الجديد للدولة الجزائرية المرتكز على الاهتمام أكثر بالجانب الاقتصادي المنتج الذي يذر بالمداخيل والثروة لاقتصاد الدولة، بعيدا عن الاقتصاد الريعي الذي كان سائدا. من جانب آخر، يبقى التسريع في إنجاز أشغال ربط هذه المناطق بمختلف الشبكات، والحاجة لتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة من شأنه حتما المساهمة في تطوير آفاق الاستثمار المحلي بما يمنح ديناميكية اقتصادية بالمنطقة، خاصة أنّ هذه المناطق تعد مناخا خصبا لاحتضان مختلف المشاريع الاقتصادية وفتح فرص الاستثمار في أحسن الظروف أمام الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر لما تتوفر عليه المنطقة من مقوّمات ومؤهلات جمّة حسب رؤية السلطات المحلية.
