المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها وتعزيز الاستدامة البيئية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، أمس الاثنين، عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية شعبة المواشي (أغنام، أبقار، ماعز، إبل، خيول) وذلك من أجل المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها وتعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.
وتمت مراسم التنصيب، الأحد، بمقر الوزارة، وبحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، ومديري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والدواوين، ومعاهد البحث تحت الوصاية، يضيف نفس المصدر.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الإتحاد الوطني للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومديرين المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية وكذلك المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية والدواوين ذات الصلة، بحسب البيان.
وتهدف هذه اللجنة، إلى المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها كمّا ونوعا، من خلال تحسين نوعيتها وكذلك الى تعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.
وأكدت الوزارة، أنه تم الاعتماد في إطار هذه اللجنة، على أربعة محاور يتمثل الأول في تحيين الإحصاء لتحديد حجم القطيع ونوعيته، من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنميته. ومحور ثان يتعلق بالتغذية بهدف ضمان توفير مستمر للشعير على مدار السنة لكافة القطيع وتسهيل الحصول على العلف المركب والمدعم وكذا مراجعة وتحيين نظام الثلاثية.
ويشكل المحور الثالث التكفل بالتربية التي تعتمد على الاختيار الجيني للخصائص المتميزة لتسهيل عملية التكاثر وتحسين فعاليته في القطيع. في حين يرتكز المحور الرابع على نظام الصحة الحيوانية بهدف تعزيز الرقابة البيطرية، وتجريم ذبح إناث القطعان.
في هذا الإطار، أبرزت الوزارة "الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني لحماية وتنمية المواشي"، مبرزة أن اللجنة ستتوسع لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة.
ووفقا للبيان، ثمن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تنصيب هذه اللجنة وكل الإجراءات المتخذة والتي تساهم في حماية الثروة الحيوانية.