وزارة الفلاحة ترخص للتسويق المباشر من الموّال إلى المذابح: تدابير لضبط شعبة اللحوم الحمراء و وضع حد للوسطاء والمحتكرين

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن اتخاذ عدة ترتيبات لضبط شعبة اللحوم الحمراء وتوفير لحوم حمراء للمواطن «بالنوعية و بأسعار مقبولة». خاصة بعد قرار غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء، حيث تم الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج، والترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023.
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تدابير جديدة سيتم تطبيقها بشكل فوري لضبط شعبة اللحوم الحمراء بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات و لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن «بالنوعية و بأسعار مقبولة». وجاءت القرارات خلال اللقاء الوطني الذي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمقر الوزارة، والذي خصص لضبط شعبة اللحوم الحمراء، بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وممثلي الفيدرالية الوطنية للمربين والجمعية الوطنية للمربين، والمجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، كما حضر الاجتماع ممثلو مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع وإطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، حيث تم مناقشة عدة مواضيع تخص تنظيم الشعبة وإنتاج اللحوم الحمراء.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي، كما استعرض واقع وأفاق شعبة اللحوم الحمراء والإجراءات المتخذة لتنظيم وضبط هذه الشعبة الإستراتيجية، حيث ركز على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأجل توفير هذا المنتوج لصالح المواطن بنوعية و بأسعار تكون في متناوله. و ذكر، بهذا الخصوص، بجملة الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة، وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا. وبالدور الريادي للجزائر في ضمان أمنها الغذائي بفضل التطبيق الصارم لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المكرسة في برنامج عمل الحكومة وفي ورقة الطريق التي تخص مختلف الشعب الفلاحية على مدى 2025-2030-2035.
كما ذكر الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بالموالين والمربين والمهنيين بانطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بتحديد هوية القطيع و تتبع موقعه الجغرافي و بضرورة انخراط الجميع في إنجاح هذه العملية ، مستعرضا عينة من الوسائل المستعملة في التجربة التي أطلقتها مؤخرا المؤسسة العمومية تحت الوصاية الجزائرية للحوم الحمراء.
بدوره، ثمن السيد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربين من أجل تطوير الشعبة، كما ذكر المتحدث بأهمية تلك النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة المتدخلين و الشركاء والتي تسمح برفع كافة العقبات و مجابهة كافة التحديات .
كما ثمن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة برنامج عمل القطاع الذي يهدف إلى النهوض بكافة الشعب مركزا على أهمية تنظيم كافة المهن في إطار التعاونيات، مثمنا بدوره تلك النظرة التشاركية والاستشرافية والتي ستسمح دون شك بتطوير أساليب الإنتاج وضمان الوفرة.
وضع حد لنشاط الوسطاء والمحتكرين
وتركزت تدخلات مختلف الفاعلين و المهنيين الرئيسيين لشعبة اللحوم الحمراء، حول أهمية إحصاء و تعريف الماشية، وكذا ضرورة تنظيم أسواق المواشي و وضع حد لنشاط الوسطاء والمحتكرين. وكذا وضع حد لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إضافة إلى الترويج و تشجيع استهلاك اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب بالنظر لوفرتها ولنوعيتها الجيدة .
وتم الاتفاق على أهمية اتخاذ سلسلة من الترتيبات الفورية لأجل ضبط الشعبة بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن بالنوعية و بأسعار مقبولة، حيث تم التركيز على أهمية تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة. وتكثيف نظام الثلاثية (مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعام) من خلال توفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار»، على ان تتكفل الجزائرية للحوم الحمراء بشراء المنتوج . كما تقرر تعميم هذا النظام على كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف استقرار المهنة وضمان الموالين بتوفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة ، حسب الاتفاقية.
وتقرر غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج. وتم تذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية و إنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت إشراف السيدات و السادة الولاة المكلفين بمتابعة هذه العملية الهامة.
كما تم الاتفاق على توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة، 18 كيلوغراما في الشهر بدلا من 9 كيلوغرامات في الشهر كما كان معمولا به سنة 2021. وتسهيل عملية نقل لحوم «البقر» من الجنوب والتي تم ذبحها في مذابح مراقبة في كل من ولايتي تمنراست وأدرار، في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى .
كما سيتم وضع حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023 وهذا لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية، وذلك بولايتي أدرار و تمنراست. وقالت وزارة الفلاحة، بان هذا الإجراء سيسمح بتقليص كبير لأجال الحصول على نتائج التحاليل و التي كانت تجرى بالمخبر المركزي الكائن بالجزائر العاصمة حيث كانت تتطلب ما بين 15 إلى 20 يوما و بهذا ستقلص إلى يومين.
ولأجل ضمان تموين و ضبط السوق ، تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023. كما تم بالإجماع التركيز على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة و الكفيلة لمحاربة ووضع حد لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء و المحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المربين والمهنيين الحقيقيين.