دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي, اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "قدم خلال الاجتماع خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 08 المؤرخ في 21 جوان 2023, والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب".
ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا, دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية, مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم.
كما تخص كذلك تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسيرهما و مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.
اقرأ أيضا : مجلس الأمة: المصادقة على نص قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها
وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن إصدار هذه النصوص "من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 08 المؤرخ في 21 جوان 2023, الذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية وكذا إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل, بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد".