مفاوضات مرتقبة بين باتيلي والأطراف الليبية

بالتزامن مع تجدّد الخلافات بين مجلسي "النواب" و«الأعلى للدولة" حول قوانين الانتخابات الليبية أثيرت تساؤلات حول فُرص نجاح مفاوضات مرتقبة للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي لحل أزمة الاستحقاقات.
كان المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، "ريتشارد نورلاند"، قد أعلن اعتزام باتيلي عقد لقاءات مع القادة الليبيين، أو ممثليهم، لحسم الخلاف حول القوانين الانتخابية، ومناقشة التحضير أيضا لتشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد نحو الانتخابات. وتباينت آراء الخبراء حول إمكانية قبول "النواب" و«الأعلى للدولة": "الانخراط في مسار تفاوضي جديد تحت رعاية باتيلي".
ورفض النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر خالد العبيدي: "تشكيل أي كيان جديد يضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية"، وقال: "حتى اللحظة الراهنة لم يطرح على (الأعلى للدولة) رسميا الانخراط في أي كيان أو مفاوضات جديدة، لكننا كثيرا ما أكدنا خلال لقاءات سابقة مع المبعوث الأممي رفضنا لأي محاولة للخروج عن الأجسام الشرعية المتمثلة في مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة)، ومشاركة أي قوى أو أطراف أخرى لاختصاصاتهما المنصوص عليها بالاتفاق السياسي، بالاضطلاع بوضع التشريعات الانتخابية".
وكان البرلمان الليبي قد قام الاثنين الماضي بإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأمر بإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا. ورفض شريكه بلجنة إعداد القوانين (6+6) "الأعلى للدولة" تلك الخطوة. وأرجع ذلك لقيام البرلمان بإدخال "تعديلات على النسخة الأولى"، التي توافقت عليها اللجنة في جوان الماضي، ما يعد، حسبه، مخالفا للتعديل 13 للإعلان الدستوري.
لا لمرحلة انتقالية أخرى
كشف العبيدي على أن المطروح من قبل البعثة الأممية، وإن كان على نحو غير رسمي "تشكيل لجنة تفاوض موسعة لن تتعدى نسبة مشاركة ممثلي مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) بها 50 في المائة، وهو ما يعني، حتى في حال توافقهما التام، مشاركة أطراف أخرى لهما غير منتخبة بمهمة التشريع"، وقال: إنه "يتم الحديث عن مشاركة ممثلي أحزاب ومنظمات، فضلاً عن مشاركة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبالأساس لا أحد يعرف موعدا ولو تقريبيا لانعقاد هذه المفاوضات، أو حتى الآلية التي سيتم بها اختيار المشاركين بها، لافتاً إلى "ترويج نورلاند لهذه المفاوضات المرتقبة بدلاً من باتيلي".
ورأى العبيدي أنه "لا تزال هناك فرصة للتوافق بين مجلسه والبرلمان...إذا سارع الأخير بإرسال نسخة رسمية إلى (الأعلى للدولة) من القوانين، التي قام بإصدارها أخيراً، للمراجعة والمطابقة مع النسخة الأولى"، مشددا على أنه "في حال صحة تصريحات بعض النواب بعدم إدخال أي تعديلات على النسخة الأولى، التي يتمسك بها مجلسه، فلن تكون هناك أي أزمة"، محذراً "من خطورة تصاعد الخلاف بين المجلسين، والانتقال فعليا لمسار المفاوضات التي يعد لها باتيلي، لكونها قد تمهد لإدخال البلاد لمرحلة انتقالية جديدة".
من جانبه، توقع رئيس الهيئة العليا ل "قوى التحالف الوطنية"، توفيق الشهيبي، أن يرفض مجلسا "النواب" و«الأعلى للدولة" في البداية "الدعوة للمشاركة في هذه المفاوضات الأممية، ثم سرعان ما يتراجعان في مواقفهما ويقبلان بالانضمام لها، ليجددا داخلها خلافاتهما حول النقاط الخلافية ذاتها، المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة، من دون الوصول إلى حل".