أطراف خارجية تخطّط لإنشاء حكومة جديدة بليبيا

بينما رفع لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها في روما من حدّة التوتّر والانقسام بين الإخوة الفرقاء، استغلّ سياسيو شرق البلاد الفرصة لشنّ حملة ضد حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة قصد التخلّص منهما، تستغل الفواعل الخارجية هذا التوتر الداخلي الذي أثارته الخطوة التطبيعية المنبوذة للمنقوش، للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية من خلال ترتيب مبادرات للتسوية بعيدا عن رأي الليبييين المعنيين قبل غيرهم بتحديد مصيرهم والحلّ لأزمتهم.
وفي هذا الإطار، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج ونائب السفير الأمريكي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، بحسب منشور للسفارة الأمريكية.
وأفادت السفارة بأن أمريكا وفرنسا شجعا جهود لجنة «6+6» والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.
وخلال لقاء المبعوث الأممي، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، دعم بلاده دعوة عبدالله باتيلي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.
وفي 22 أوت الجاري، قال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة «أصبح أمرًا واجبًا لقيادة البلاد نحو الانتخابات»، ونبه إلى أن «عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا".
لجنة تقر قانون الانتخابات
من ناحية ثانية، أعلنت اللجنة المشتركة 6+6، إقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات الليبي بالتوافق بين كافة أعضائها.
كما أفادت في بيان مساء الخميس، أنها أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وإلى كافة الأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.
أما التعديلات التي أدخلتها فكشف عنها قبل عدّة أسابيع، وشملت قانون انتخاب الرئيس وخاصة المواد التي تنصّ على المادة 12 التي تنص على "أن تجرى الانتخابات في جولتين"، وكذلك المادّة التي تنّص على ترشح العسكريين وحاملي الجنسية الثانية، إلى جانب تنقيح المواد الخاصّة بتوزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ القادمين.
وبعد إقرار التنقيحات المطلوبة، دعت اللجنة الأطراف الفاعلة إلى تبنّي هذه القوانين الانتخابية والبدء في تنفيذها، حتّى يتسنّى إجراء انتخابات في البلاد، كما طالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الاقتراع.
يشار إلى أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر مصادقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6، وكذلك موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها.