دعوات للاصطفاف خلف باتيلي

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، بضرورة الاصطفاف خلف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي؛ لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، عقب اجتماع عقد في واشنطن "شركاء عالميين" لتنسيق الجهود بشأن الأوضاع في ليبيا.
أكدت الإدارة الأمريكية التي دعت إلى اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، أنها ستدفع، باتفاق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، من أجل جعل عام 2023 عاما ل "انتخابات ليبية حرة ونزيهة".
وقالت الخارجية الأمريكية إنها دعت للاجتماع "لمناقشة مطلب الشعب الليبي لانتخابات رئاسية وبرلمانية"، وذلك خلال عقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعا في واشنطن. وحضر الاجتماع ممثلون عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلون عن قطر والإمارات وتركيا ومصر، وأضافت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، أطلع المشاركين في الاجتماع على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات في عام 2023.
وقال باتيلي، قبل السفر لتقديم إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا المقررة بعد غد الاثنين، إنه أجرى سلسلة مشاورات شملت جميع الأطراف الليبية وأضاف، أن هناك تقاربا متزايدا في الآراء والتزاما بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.
التّعديل الدّستوري 13
في السياق، يعقد المجلس الأعلى للدولة غدا الأحد، جلسة للتصويت على التعديل الدستوري الذي اقترحه مجلس النواب حول القاعدة الدستورية، وكان من المقرر التصويت على التعديل الخميس الماضي، قبل ان تؤجل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاف.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر من مجلس النواب، "نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة، خاصة بعد إحالة النقاط الخلافية وتحويلها إلى قانون الانتخاب". وأضاف بن شرادة، في تصريح لوسائل إعلام ليبية: "أعتقد أنه لا يوجد خلاف على هذا التعديل"، لكنه أرجع عدم تصويت مجلس الدولة عليه جلسة الخميس، إلى وجود بعض الخلافات لمجرد الخلاف".
وفي وقت لم يستطع مجلسا النواب والدولة الاتفاق النهائي بشأن القاعدة الدستورية وشروط الترشح لرئاسة الجماهيرية الليبية، يتوقع مراقبون أن تفعل مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على تشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزمة لجميع الأطراف لإجراء انتخابات خلال العام الجاري.
هذا، واستبق مجلس النواب الليبي تصويت مجلس الدولة على مواد التعديل الدستوري 13، بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية.