لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر

* تحسين متواصل لمناخ الأعمال والرفع من مردودية المؤسسات
* 2024 ستكون سنة اقتصادية.. ولا بديل عن ضمان الأمن الغذائي للبلاد
* تشجيع القطاع المنتج.. توسيع التحفيزات والتصدي للبيروقراطية
* تثمين جهود قطاعي التعليم العالي واقتصاد المعرفة في مرافقة الشباب
أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، وهذا في ختام أيام المقاولاتية.جرى هذا اللقاء بحضور كبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء من الحكومة، وإطارات في الدولة، إلى جانب مديري مؤسسات ومجمعات صناعية، عمومية وخاصة ومسؤولي مديريات وهيئات عمومية. تأتي أيام المقاولاتية، التي ينظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من 14 إلى 16 نوفمبر، على هامش الأسبوع الدولي للمقاولاتية، تحت شعار "ريادة الأعمال في قلب التجديد الجزائري"، لخلق تواصل بين حاملي المشاريع والمستثمرين.
تطبيقا للالتزامات والإصلاحات.. الرئيس:
مرافقة كل الاستثمارات المدرة للثروة ومناصب الشغل
* دعم كامل للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع
* رفع العراقيل عن 900 مؤسسة استحدث 22 ألف منصب شغل
* نهاية مشكل العقار.. ويجب تطبيق القرارات في غضون شهر
* أبواب الرئاسة والحكومة مفتوحة لتلقي جميع الانشغالات
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القطاع الخاص إلى دعم المؤسسات الناشئة وتمويل الاستثمارات في قطاع المقاولاتية، حتى لا يبقى القطاع المالي العمومي وحده من يحرك التنمية في البلاد.. هي توجهات وخيارات - قال رئيس الجمهورية - إنها محددة لا تقبل الإرجاء أو التأخير، بل تحتاج إلى انخراط جميع الفاعلين النزهاء، مشددا على جعل المتعامل الاقتصادي المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة أن قانون العقار الصناعي سيسرع من ميلاد الشركات الجديدة؛ لأن نصوصه التطبيقية ستصدر قريبا.
وصف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في لقائه مع رواد الأعمال الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، خلال اختتام أيام المقاولاتية، المسار الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر منذ أربع سنوات، ب«التوجه السليم" من أجل إرساء اقتصاد منتج يرتكز على اقتصاد المعرفة تختفي فيه كل مظاهر الاختلال أو البيروقراطية ويراقب فيه المال العام بصرامة، فيظل الحرص الكبير من أجل الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال وترقية أداء المؤسسات الإنتاجية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجارية والمتواصلة، وكذلك العمل بجدية كبيرة لبلوغ سقف عال من النمو الاقتصادي.
وأكد الرئيس تبون عدم ادخار أي جهد من أجل بناء اقتصاد قوي ذي ثقل وتنافسية إقليمية، تكون به المؤسسات الناشئة في الصدارة، وتؤدي الجامعة دورا محوريا في تنميته وتنويعه من خلال استغلال أمثل للمورد البشري الشاب وتشجيعه على اقتحام عالم المقاولاتية.
وأكد رئيس الجمهورية على السير المستمر والجهود المبذولة، نحو إرساء نموذج اقتصادي جديد، متحرر من الذهنيات القديمة، من خلال إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، واجتثاث جميع مظاهرها وسلوكياتها، من أجل بناء اقتصاد منتج مرتكز على التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما تزامن مع كبح الواردات، ليكون قائما على ديناميكية نسيج واسع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد الرئيس - في السياق - على ضرورة بناء اقتصاد وطني على ركائز سليمة، تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محرك قاطرته الرئيسية، بفضل سعيها المتواصل للابتكار وتطوير منتجاتها، ومن ثم مساهمتها في استحداث مناصب الشغل وإنتاج الثروة.
الشباب قاطرة التنمية
واعتبر رئيس الجمهورية أن 2024 ستكون سنة اقتصادية محض، تماما مثل 2023، بقصد استكمال الرهان الاقتصادي الكبير الذي تعيشه الجزائر، والتحول العميق لاقتصادها، فقال: "إن العام المقبل سيعرف الاستمرار في تعزيز الاقتصاد الوطني، في إطار الترتيبات والإجراءات التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومست مختلف القطاعات الاقتصادية".
وراهن الرئيس تبون، على قدرات ومواهب الشباب الجزائري، وثمن دوره في إحداث التغيير الاقتصادي، وقال إن الجزائر تتطلع لتكون رائدة قاريا بفضل أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة؛ لأنهم يشكلون قاطرة حقيقية وواعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.
كما أبدى السيد الرئيس إعجابه بالمستوى الذي بلغته العديد من المؤسسات الناشئة، بعد أن اقتحمت عالم المقاولاتية والابتكار، وصارت تصدر التكنولوجيا الحديثة إلى أسواق خارجية، بفضل تمتعها بروح الإبداع والابتكار. ومن تلك النماذج الملفتة للانتباه، وتستحق الكثير من التشجيع، أشار السيد الرئيس إلى مؤسسة ناشئة لشابة جزائرية نجحت في تصنيع مركبات الأقمار الاصطناعية، واقتحمت أسواقا خارجية.
مبادرات تبشر بمستقبل واعد
وقال الرئيس تبون، إن مبادرات الشباب الخلاقة في مجال المقاولاتية، ترسل العديد من مؤشرات الاطمئنان على مستقبل الجزائر الواعد، بفضل الدفع بالشباب المبتكر نحو الأمام بهدف التواجد في قلب التحديات الاقتصادية، لبناء اقتصاد وطنهم واستغلال قدراتهم بشكل أمثل.
وطلب من السلطات العمومية ورجال الأعمال ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على حد سواء، دعم ومرافقة المقاولين الشباب، ليقوموا بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني وتنويعه، على اعتبار أن قطاع المؤسسات الناشئة، كان يتسم بطابع اجتماعي بحت، ويدعم من طرف الدولة فقط، لكن الأمر اختلف اليوم، وأصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الجمهورية، إن الجزائر حريصة على الريادة دوليا، بقوة نسيج مؤسساتها الناشئة المبتكرة، وبفضل تحسن هذا المجال والذي كشف عن التطور الاقتصادي الذي باتت تشهده الجزائر، لأن هذه المؤسسات الناشئة والقائمة على الابتكار وتساهم في الرفع من تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية، سيكون لها دور كبير في الدفع بعجلة التنمية وشق مسار ثابت من التطور المستمر. ولا يخفى أن كل ذلك تحقق من خلال سلسلة من الإجراءات التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في إطار جهود تحسين مناخ المقاولاتية والابتكار، وهذا ما أفضى إلى تحسين ترتيب بلادنا بشكل واضح قاريا في مجال استحداث نسيج المؤسسات الناشئة.
توسيع الإجراءات المحفزة للمستثمرين
وطمأن رئيس الجمهورية المستثمرين ورواد الأعمال، عندما أكد أن الدولة ستعمل على توسيع الإجراءات المحفزة بهدف اجتثاث أي بؤر تعرقل النشاطات، إلى جانب القضاء على البيروقراطية، ومع وضع المؤسسات في طريق معبد خال من أي انسداد، بالإضافة إلى ذلك تختفي كل مظاهر الشلل الذي يتهددها.
وأشار السيد الرئيس إلى النجاح في رفع العراقيل عن حوالي 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية، وهذا ما أسفر عن إنشاء نحو 22 ألف منصب شغل جديد، رغم السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي دفع بعض البلدان إلى غلق المؤسسات الاقتصادية.
بالموازاة مع ذلك، تعمل الجزائر على دعم إنشاء المؤسسات وتحقيق نسب نمو تفوق نسبة 4٪. وفي هذا المقام، شدد الرئيس تبون على العمل من أجل حل المشاكل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، لأن أبواب السلطات العمومية مفتوحة للاستماع إلى الانشغالات على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة وحل المشاكل التي تواجه انسدد المسار الاقتصادي السلس.
وقال رئيس الجمهورية، إن إلغاء الرسم على النشاط المهني في مشروع قانون المالية لسنة 2024، جاء مستجيبا لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمستثمرين منذ عشرين سنة، وراهن على هذا الإجراء في الدفع القوي والسريع لعجلة الإنتاج الوطني، وكذا استمرار الحرص الكبير الذي توليه السلطات العمومية في تشجيع القطاع المنتج، لأنه القاطرة الحقيقية لبناء اقتصاد متين والرافعة القادرة على تكريس التطور المنشود.
رفع نسبة الإدماج الصناعي
بخصوص ملف العقار، الذي يعد مفتاحا حقيقيا لتسريع إنشاء وتنويع المؤسسات الإنتاجية، فصل رئيس الجمهورية بشكل نهائي في هذا الملف، مؤكدا أن مشكل العقار الذي واجه أصحاب المشاريع بشكل جدي، وتسبب في تأخير المشاريع، وجد طريقه إلى الحل، خاصة عقب مصادقة غرفتي البرلمان على نص قانون العقار الاقتصادي. كما أمر بتطبيق القرارات التي تتخذها الدولة في أجل زمني لا يتعدى شهرا واحدا كأقصى تقدير بداية من تاريخ صدورها.
وأشاد رئيس الجمهورية بسير الجامعة الجزائرية في الطريق الصحيح، على اعتبار أنها تنخرط بقوة لتساهم في استحداث الثروة وتقوية الاقتصاد الوطني لأول مرة، من خلال توفير رواد أعمال وشركات ابتكار واعدة للمنظومة الاقتصادية مستقبلا. وخلص إلى أن المتخرجين منها ليسوا طلبة بشهادات فقط يقفون في صفوف البطالين، كما في السابق.
وفي ضوء سلسلة من توجيهاته وتشريحه برؤية دقيقة للمنظومة الاقتصادية، طالب السيد الرئيس بضرورة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الخفيفة، كون استثماراتها لا تحتاج إلى رصد أموال معتبرة، ولا إلى تكنولوجيات مكلفة، لأن الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، يحتاج إلى شركات ترفع من سقف الإدماج الصناعي وتساهم في تغطية نفقات فاتورة الاستيراد.