المناجم..مفتاح استكمال الإقلاع الاقتصادي

تنمية وطنية وفق خريطة اقتصادية عربونها المعادن
تعوّل الجزائر على مواردها الطّبيعية الهائلة من أجل كسب رهان تنويع الاقتصاد، فيما تعتبر الاحتياطات المنجمية ورقة رابحة ضمن خطة الخروج من قوقعة اقتصاد الريع المبني على المحروقات، مستغلة الأسواق الدولية التي تشهد ارتفاعا مطردا في أسعار المواد الأولية والمعادن، بعد الأزمات العالمية المتوالية التي مر بها اقتصاد العالم، بسبب تداعيات الأزمة الصحية والحرب في أوروبا الشرقية.
ضمن استراتيجية تنويع الصادرات خارج المحروقات، وزيادة مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وتعزيز احتياطي الصرف الذي سيبلغ 73 مليار دولار مع نهاية 2023، بينما تقدر احتياطات الذهب بالملايير، في وقت تحقق الجزائر نموا اقتصاديا يقدر بنسبة 5.3 في المائة مع نهاية السنة الجارية، بتسجيل صادرات خارج المحروقات تقدر ب13 مليار دولار، حيث كان لقطاع المناجم ممثلا في شعبة الحديد والصلب، الحصة الأهم في هذه الصادرات، حيث حقق مركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن ببطيوة بولاية وهران، عائدات تصدير تجاوزت 800 مليون دولار خلال سنة 2022.
وتعتمد خطة الإقلاع الاقتصادي على إعادة بعث النسيج الصناعي وإحداث إقلاع حقيقي في التنمية الوطنية، وفق الاعتماد على خريطة اقتصادية مفتاحها المعادن.
وأبرز المحلل الاقتصادي أحمد طرطار، أن تعديل مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية يدخل في سياق ترقية القطاع الهام جدا، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، علما أنّ الجزائر تتوفر على قدرات منجمية هامة، تحتاج للاستكشاف، مبرزا أن تطوير قطاع المناجم يمر عبر الاستثمار وتوفير إمكانات معتبرة، خاصة وأن هذه المرحلة ما تزال تتكفل بها الدولة لوحدها، ولهذا فالدفع بالشركات الجزائرية العمومية منها والخاصة إلى هذا الحقل من النشاطات المنجمية، سيمكّن من جذب الاستثمارات المباشرة أي الأجنبية، وكذا الاستثمارات المحلية.
وشدّد أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، على أن الهدف من وراء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام جدا، يرمي إلى إنشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على ضمان إيرادات إضافية للدولة، ومنه - يقول - نرى تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة استحداث مشروع قانون خاص بالنشاطات المنجمية، من خلال التحضير الجيد له وإثرائه مع إشراك كل المختصين، مما سيمكن من الاهتمام بكل شاردة وواردة، ويعطي فاعلية أكثر لهذا القطاع الهام، ويستقطب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
وأعرب الأكاديمي عن أمله بأن يحظى النص التشريعي المرتقب بالمراجعة المعمقة، بحيث يجب أن يكون الإطار التشريعي والتنظيمي جذابا ومتكيفا مع التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، موضحا أن المجال مفتوح لإثبات قدرات البلاد بما تزخر به من ثروات معدنية لبعث القطاع وجعله مساهما فعالا في عجلة التنمية المستدامة.
ولفت المتحدّث إلى أهمية القانون المنتظر صدوره، بإقراره للأبعاد القانونية والتحفيزات التي تتضمنه لمجموع المستثمرين سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، أو من حيث تسهيل عمليات تحفيز المستثمرين سواء في سياق المناولة في الداخل، أو في سياق الاضطلاع بمشاريع كبرى إذا كانت متوفرة، عندئذ سيتم إشراك المستثمر الأجنبي مع المستثمر المحلي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود في هذا القطاع الاقتصادي المهم للغاية، وفق تعبير المتحدث.
وأشار طرطار - في سياق الحديث عن المناولة - إلى أنّ "هذه الاستراتيجية المتكاملة تخص جميع أنواع المعادن المستخرجة من المناجم المنتشرة عبر ربوع الوطن، أين يتم استخراجها وتنقيتها وتكريرها، ثم بعث مشاريع مكملة من شأنها تحويل الموارد المنجمية إلى منتجات أكثر نفعية، حيث ستمكّن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نوع من المناولة التي ستبعث أنشطة مكملة للنشاط الأصلي، مع إشراك الجامعة في ذلك ما يؤدي حتما إلى دفع الحركية في التشغيل والاقتصاد".
المستثمر المحلي يستحق الاهتمام
بهذا الخصوص، دعا الخبير الاقتصادي إلى الاهتمام بالمستثمر المحلي، بما يؤدّي إلى إشراكه في العمليات الإنتاجية والبحث والتطوير وعملية الاستخراج وغيرها، معتبرا أن القانون الجديد للمناجم يستهدف خلق ديناميكيىة جديدة للقطاع المنجمي بصورة عامة، وبعث نسيج صناعي جديد، خاصة فيما يتعلق بالصناعة المنجمية والتحويلية بصفة عامة، ومن خلاله يتم رفع مردودية هذا النشاط والوصول به إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والاجتماعية المستدامة.
وقال محدّثنا إنّ "هذه التنمية تتأتى من خلال إشراك جميع المستثمرين، سواء من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، أو في سياق الاستثمار المحلي، وإعطاء دفعة لهذا القطاع المهم، خاصة وأنّ الدولة أولته باهتمام كبير جدا، وشرعت في إعادة بعث المشاريع التي كانت معطلة، على غرار مشروع أميزور وغارا جبيلات، وأعطت دفعا جديدا للمناجم القائمة على غرار بطيوة، الونزة وبوخضرة".
وفي السياق نفسه، قال طرطار إنّ الدولة تعطي بذلك دفعا من خلال التدخل المباشر لها، عن طريق جلب المستثمرين على غرار المشاركة الإيجابية للمستثمرين الصينيين ضمن هذه الخطة التي تراهن عليها الجزائر في تطوير بنيتها التحتية، من خلال تثمين استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات بتندوف، واستغلال وتحويل الفوسفات ببلاد الهدبة بتبسة وواد الكبريت بسوق أهراس في أقصى الشرق، إضافة إلى محاولة استقطاب الشريك التركي من خلال تحفيزه للمشاركة في المدينة المنجمية بغارا جبيلات، أو من خلال وجوده في منطقة بطيوة في منطقة الغرب بوهران".
ويرى طرطار أنّ المستثمر القطري "ستيل إنثرناشيونال''، المتواجد في منطقة جيجل ببلارة، حقّق قدرة الإنتاج ب 2 مليون طن سنويا من الحديد الموجه للبناء، معتبرا ذلك خطوات ايجابية للغاية، ونوّه طرطار ببعث منصة يتم من خلالها تحفيز كل المستثمرين الجزائريين لدفعهم للإسهام هذا القطاع المهم الذي يتطلب استثمارات ضخمة، لكنه ذا مردود عال وجيد، بحكم ما تزخر به الجزائر من معادن، وبحكم شساعة رقعتها الجغرافية، واحتوائها على ذخائر في باطن الأرض، سواء تعلق الأمر بالفوسفات، الحديد، الزنك، الذهب، الفضة وغيرها من المنتجات الباطنية المختلفة. وخير دليل على أنّ قطاع المناجم يعتبر من بين أكثر القطاعات حيوية - يقول محدّثنا - إنشاء مدينة منجمية بغارا جبيلات التي دشّنها الرئيس عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع الماضي، حيث تحدّث طرطار عن فوائدها المختلفة، وقال إنّها ستكون إشعاعا على منطقة الجنوب الغربي للبلاد، وتكون رافدا حقيقيا لبعث التنمية المستدامة وتنشيط الحركية التجارية.