جنوب إفريقيا: لن نكون أحرارا ما لم يتحرّر الفلسطينيّون

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية.
أشارت المحكمة، أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.
قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنّها ستعلن، في وقت لاحق عن القرار النهائي بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الرابع. وقدمت جنوب أفريقيا التي حركت الدعوى ضد الكيان باتخاذ إجراءات تمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، التي يعتبر المحتل طرفا فيها، إلى حين إصدار قرار المحكمة.
قال بيان صدر عن محكمة العدل الدولية، إنّ جنوب افريقيا طالبت أن يعتبر الشعب الفلسطيني مجموعة محمية في انتظار اصدار المحكمة قرارها، وقدم وكيل جنوب إفريقيا، وسفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: "تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
تعليق العمليات العسكرية الصّهيونية
تنص الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، على وجوب تعليق الكيان الصهيوني عملياته العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أية وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، وأية خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما أشارت إلى أنه يجب على الاحتلال، وفقًا لالتزاماته بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.
حماية المدنيّين ووقف التّهجير
أكّدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على الكيان الصهيوني، اتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة. كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على المحتل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشه، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
تسهيل عمل بعثات التّقصّي
كما أكّدت أنه يجب عليه اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على الاحتلال عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب عليه تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة. وأشارت إلى أنه يجب على الاحتلال الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.في المقابل، طلب الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، من المحكمة، رفض طلب الإشارة إلى الإجراءات المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.
جنوب إفريقيا تشعر بالفخر
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، وذلك تعليقاً على رفع بلاده قضية "إبادة جماعية" ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بحسب وسائل إعلام محلية. وأوضح رامافوزا أن هدف بلاده من فتح دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية، هو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتابع قائلا: "بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي، لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى رونالد لامولا، ابن هذه الأرض، يدافع عن قضيتنا في المحكمة".
وأردف: "يقول البعض إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر، نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير. قد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا، ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا".