ورقة طريق لتطوير المعابر الحدودية كأقطاب للتنمية

وزير الداخلية: المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس تبون
تنفيذا ل»إعلان قرطاج» الذي أرسى تطابق الرؤى لتبني مقاربة مختلفة للتعاون
التأمت أشغال الدورة الأولى الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، أمس، بالجزائر العاصمة، ترأسها مناصفة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، ونظيره التونسي كمال الفقي، بحضور ولاة المناطق الحدودية للبلدين.
تكتسي الدورة طابعا استراتيجيا كونها إطارا فعالا يهدف إلى خلق فرص شراكة حقيقية تدفع التنمية بالمناطق الحدودية، تجسيدا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين عبد المجيد تبون، وقيس السعيد، وتنفيذا ل»إعلان قرطاج» الذي أرسى تطابق الرؤى لتبني مقاربة مختلفة للتعاون، تضع أسس تعاون جديدة وفق آليات عملية وميدانية مضبوطة الآجال.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، في كلمة له خلال افتتاحه أشغال الدورة بفندق الأوراسي، أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا إلى وضع برامج متنوّعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها، بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلّة.
وأوضح أن انعقاد اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها شهر أكتوبر الفارط، هي امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات، تكريسًا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبّون، وأخاه رئيس الجمهورية التونسية، قيس السعيّد، وكذا سعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي، لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تونس الشقيقة شهر ديسمبر 2021.
ومن هذا المنطلق، وبناء على التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، قال مراد «إن الحكومة الجزائرية بادرت بإعداد العديد من الدراسات والبرامج المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع، شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي»،
وثمن في هذا السياق المبادرة المتعلقة بمشروع الدراسة حول تنمية وترقية المبادلات التجارية بين ولايتي الطارف وجندوبة، الممّولة من طرف البنك الإسلامي للتنمية، والتي ستشكل مثلما ذكر «نموذجا يمكن تعميمه على مستوى باقي الولايات الحدودية الشرقية ونظيراتها التونسية، وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة».
وحدد وزير الداخلية 4 محاور للنقاش خلال أشغال هذه الدورة التي تدوم إلى غاية اليوم، طالب الولاة بالتركيز عليها، قصد دراسة سبل تجسيدها وفق ورقة طريق عملية، أول هذه المحاور تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية، التي يجب تطويرها بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها من ناحية تنقّل الأشخاص والتبادلات التجارية، بما يسمح لها بمواكبة التحديّات التنموية البلدين، والعمل في المحور الثاني على وضع استراتيجية مشتركة على المستوى المحلي لمجابهة الأخطار الكبرى.
أما المحور الثالث فيتمثل في تهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها أكثر استقطابًا للمشاريع والاستثمارات، وفي هذا الإطار دعا الجانبين إلى إعداد دراسات مشتركة حول تهيئة المناطق الحدودية، وفق خصوصيات كل منطقة، مع ضرورة محاكاة واقع هذه المناطق وطرح حلول عملية للنهوض بها تنمويًا على المدى القريب.
ويركز المحور الرابع والأخير، على التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية كالصحة والفلاحة والسياحة.
الفقي: تنمية المناطق الحدودية يعزز أمن الجزائر وتونس
من جهته، وزير الداخلية لجمهورية تونس كمال الفقي، اعتبر اجتماع اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية في دورتها الأولى، «محطة هامة» و»فرصة كبيرة» لتبادل الأفكار والأراء ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن تنمية المناطق الحدودية تبقى إحدى أولويات المرحلة الراهنة لتحقيق مزيد من التضامن والتعاون المثمر لدرء المخاطر التي تهدد الجزائر وتونس.
وقال في مداخلته بالمناسبة «إننا نتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء إطار جديدا لتعميق التشاور بين الولاة حول البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات لفائدة سكان المناطق الحدودية، وبعث حركة تنموية بها بما يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود في مجال مقاومة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة».
ووافق الوزير الفقي رأي وزير الداخلية مراد، في ضرورة اقتراح مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ تعود بالنفع على البلدين، مبديا حرص مصالحه على اقتراح ذلك، بحيث تم دراسة مجمل المشاريع من قبل الهياكل المختصة على المستويين الجهوي والمركزي.
وأكد الوزير التونسي أن الاعتقاد راسخ أكثر من أي وقت مضى بضرورة تواصل هذا العمل المشترك من خلال التشاور بين مسؤولي البلدين وانتظام الاجتماعات الثنائية، لاستشراف السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل التعاون المشترك، وتعزيز أمن البلدين خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية التي تستدعي مثلما ذكر « منا أكثر من أي وقت مضى مزيدا من اليقظة والتنسيق على المستويين المركزي والجهوي للتصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب».