الرئيس تبون يخص المناطق الحدودية بعنايته

برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها لتقليص الفوارق.. مراد:

❊ طابع استراتيجي للجنة الجزائرية-التونسية لتنمية المناطق الحدودية
❊ نجاعة المقاربة التنموية تستدعي تأمين المناطق الحدودية وتحصينها
❊ تهيئة المناطق الحدودية المشتركة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات
❊ وزير الداخلية التونسي: استقرار تونس وأمنها من أمن الجزائر واستقرارها
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث دعا للاهتمام بتهيئة هذه المناطق المشتركة وجعلها أكثر استقطابا للمشاريع والاستثمارات وفق خصوصيات كل منطقة.
قال مراد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، بفندق الأوراسي، إن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنمية المناطق الحدودية وتحسين ظروف سكانها، بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة، مضيفا أن الحكومة بادرت بإعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية هذه المناطق، في إطار تشاوري، مشدّدا على ضرورة تطوير هذه المناطق نظرا لأهميتها من ناحية تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية، بما يسمح لها بمواكبة التحديات التنموية للبلدين.
وأبرز ذات المسؤول، أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر الفارط، تكتسي طابعا استراتيجيا للبلدين، لكونها إطارا فعّالا يهدف إلى خلق فرص شراكة واستغلال أمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق، وتابع أن "هذه الخطوة امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات تكريسا للإرادة المشتركة للرئيس تبون ونظيره التونسي، وسعيا منهما للارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي".
وحث المتحدث، الولاة، للتركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة، تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد في 2018 بتونس، وثمّن مشروع الدراسة حول تنمية وترقية المبادلات التجارية بين ولايتي الطارف وجندوبة، معتبرا بأنها ستشكل نموذجا يمكن تعميمه على مستوى باقي الولايات الحدودية الشرقية ونظيراتها التونسية وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة.
ودعا وزير الداخلية، لإيلاء العناية لتطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية، ووضع استراتيجية مشتركة على المستوى المحلي لمجابهة الأخطار الكبرى لإيجاد الحلول والتدابير العملية لمجابهتها حماية للسكان، إلى جانب تهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها أكثر استقطابا للمشاريع والاستثمارات وفق خصوصيات كل منطقة، وأكد على الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية كالصحة والفلاحة والسياحة، مشدّدا على أن ضمان نجاعة المقاربة التنموية محل لقاء اليوم، يستدعي تأمين المناطق الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الأمنيين لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني لسنة 2017.
ومن جانبه، أشار وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في كلمته إلى النسق الإيجابي للقاءات الثنائية التي تلتئم من خلال آليات التعاون القائمة في إطار اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وشدّد على أن تنمية المناطق الحدودية تبقى إحدى أولويات المرحلة الراهنة لتحقيق المزيد من التضامن والتعاون المثمر ولدرء المخاطر التي تهدّد البلدين، لافتا إلى أن استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر، وأن الأوضاع الإقليمية والدولية تستدعي أكثر من أي وقت مضى مزيدا من اليقظة والتنسيق على المستويين المركزي والجهوي.
وأوضح المتحدث، أن منظومة مقاومة هذه الآفة لا تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز بالأساس على تحسين ظروف عيش سكان المناطق الحدودية وخلق مواطن الشغل لهم، موضحا أن هذا ما يستوجب بالضرورة ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق، وفقا لخصوصيات كل ولاية وميزاتها التفاضلية.
وزير الداخلية التونسي يزور مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني
قام وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بزيارة إلى مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني. وخلال هذه الزيارة، التي حضرها المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، طاف وزير الداخلية التونسي، بمختلف أقسام المركز المجهز بأحدث الأنظمة الذكية والدعائم التقنية الأكثر تطورا لضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم. كما تابع بعض العروض حول خدمات المركز، التي تصب كلها في مجال حماية المواطن، تسهيل الحركة المرورية، الحفاظ على الأمن العام والآداب العامة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.