عمليات البرنامج الاستعجالي الخاص تسلّم قبل جوان المقبل

وضع قطاع الري في إطار الاستراتيجية المسطرة لسنة 2024 برامج توزيع تتماشى مع المورد المائي المتوفر بشكل يضمن في كل الأحوال تغطية طلب المواطن لهذه المادة الحيوية مع مراعاة طابعه الاستهلاكي، سيما خلال الشهر الفضيل، إلى جانب التنسيق مع شركة سونلغاز لتفادي تأثير انقطاعات التيار الكهربائي على عمليات إنتاج وتوزيع المياه.
يعقد مسؤولو قطاع الري اجتماعات دورية لدراسة مختلف الآليات والتدابير المتخذة، وذلك في إطار متابعة التزويد بالماء الشروب عن كثب، على مستوى ولايات الوطن، وبالموازاة، تنظم الخرجات الميدانية بالتنسيق مع الولاة للوقوف على مدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الموجهة في هذا الخصوص.
ويحرص القطاع على القيام بعمليات صيانة المنشآت والمعدات ومحاربة التسربات والرقابة المستمرة على نوعية المياه، ولا يغفل تعبئة جميع الوسائل اللوجستية التكميلية لتأمين تزويد المؤسسات ذات الخدمات العمومية الحساسة بالماء الشروب، وضمان توفر هذه الخدمة طوال السنة وكذا خلال المناسبات التي تعرف استهلاكا متزايدا.
يأتي تنفيذ الاستراتيجية تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية رقم 30، والمتمثل في وضع حد نهائي لانقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني عن طريق تعبئة ناجعة للموارد المائية، وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه.
في هذا الإطار، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى ضمان التزويد المنتظم للمواطن بالماء الشروب وذلك عبر تجسيد مختلف الاستثمارات التي وضعتها الدولة، وتطوير نمط تسيير المرفق العمومي للمياه.
وبلغت كمية المياه السطحية المخزنة حاليا على مستوى السدود 2.70 مليار م3، ما يمثل نسبة امتلاء تقدر ب 35 %، فيما بلغ متوسط حجم المياه المنتجة حاليا على المستوى الوطني 9.055 مليون م3/ اليوم، أي ما يعادل 3.31 مليار م3 / السنة، موزعة على العديد من المصادر.
وتشكل المياه السطحية 24 % من إجمالي الإنتاج، والمياه الجوفية 56%، أما مياه البحر المحلاة فتقدر حاليا 20% من إجمالي الإنتاج والتي ينتظر ارتفاعها بدخول العديد من محطات التحلية المبرمجة مستقبلا والوصول إلى استغلال 60% من هذا المورد التكميلي، ما سيخفف الضغط على المياه السطحية.
وبخصوص أهم الإجراءات والتدابير العملية المتخذة من طرف القطاع من أجل ضمان تزويد الساكنة عبر التراب الوطني بمياه الشرب بطريقة منتظمة وناجعة لسنة 2024، تتلخص في الإسراع في تنفيذ وتسليم البرامج التنموية الجارية، خاصة حشد موارد مائية إضافية لاسيما على مستوى الولايات التي تسجل عجزا، ناهيك عن الإسراع في تسليم عمليات البرنامج الاستعجالي الخاص قبل شهر جوان 2024.
محطات التحلية
من جهة أخرى، تتواصل الأشغال المتعلقة بربط 5 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 300 ألف م 3 /اليوم لكل واحدة وتسليمها في الآجال المحددة مع نهاية سنة 2024 محطات أخرى وذلك بكل من تيبازة، وهران، بجاية، بومرداس، الطارف، بحيث سترتفع الكمية المنتجة إلى 40 بالمائة من المياه، وذلك بمجرد دخولها حيز الاستغلال في ديسمبر 2024.
كما تم برمجة إنجاز 6 محطات بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، سكيكدة وجيجل، والتي انطلقت الدراسات الخاصة بها للانطلاق فيها مطلع هذه السنة بدلا من 2025، ما سيساهم في رفع النسبة إلى 60 بالمائة في آفاق 2030، لهذا، فهذه المحطات تمثل حلا بديلا ممتازا ووسيلة دعم وتوفير للمياه.
وسيحرص القطاع أيضا على مواصلة الأشغال المتعلقة بمشروع تدعيم وتأمين ولاية بشار بالماء الشروب، من حقل المياه القطرائي (بني ونيف) بحجم يقدر ب 80 ألف م 3 /اليوم، والإسراع في الانتهاء من الأشغال المتبقية لربط سد كاف الدير (تيبازة) لتدعيم ولاية تيبازة بمياه الشرب.
وإلى جانب إعداد وتنفيذ خطة العمل المحكمة الرامية إلى تنويع مصادر حشد المياه يتم العمل على القضاء على كل أشكال الضياع والتبذير للحفاظ على هذا المورد الثمين في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية نتيجة النمو الديموغرافي والذي صاحبه نموا اجتماعيا واقتصاديا في البلاد، عن طريق تكثيف عمليات التدخل الميداني لصيانة الشبكات والمنشآت المائية والتكفل السريع بالتسربات المسجلة، مما يمكن الجزائرية للمياه وفروعها وكذا البلديات المسيرة للمرفق العمومي للمياه، من استرجاع المياه الضائعة والتي تفوق نسبة 30 %.
تحسّن نوعي
وتعد ولايتا تيبازة والجزائر من بين الولايات التي عرفت فيما مضى اضطرابات في التزود بماء الشروب، غير أن البرامج الاستعجالية التي استثمرت في البدائل التكميلية وتحديدا في محطات التحلية، ساهمت في تحسين كميات المياه المنتجة، وبالتالي تزويد المواطنين بهذه الخدمة، علما أن الولايتين تتوفران على 7 آلاف كلم من شبكة نقل وتوزيع ماء الشرب و5 آلاف كلم شبكة تطهير إلى جانب محطات معالجة مياه السدود، محطات الآبار الارتوازية.
ولعبت محطات التحلية دورا كبيرا في قلب مقاربة إدارة خدمة الشروب بهاتين الولايتين، حيث ارتفعت قدرة الإنتاج ما ساهم في تموين العاصمة لوحدها بنسبة 55 % من مياه محطات تحلية مياه البحر بعدما كانت تمون من السدود بنسبة 60 بالمائة.
وبخصوص برنامج توزيع لسنة 2024، تعمل شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" بطاقة إنتاج تتراوح بين 800 إلى 850 ألف م3/ يوميا، بالعاصمة وبتيبازة 160 ألف م3/ يوميا 40 بالمائة منها تنتج من المياه المحلاة أو الآبار الارتوازية، وتوزيعها بنظام يومي أو يوم بيوم.
ويتوقع أن تسجل الجزائر العاصمة وتيبازة تحسنا نوعيا في مجال توزيع المياه وكذا حتى الولايات المجاورة لهما، بفضل دخول المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه على غرار محطتي فوكة 2 وكاب جنات2، ما سينعكس على تحسن خدمة تزويد المواطنين بالماء حتى خلال فصل الصيف باعتبارهما ولايتان ساحليتان، بحيث سيحس المواطن بهذا التحسن.
إلى جانب انجاز خزانات المياه لرفع قدرات التخزين، تهيئة شبكات التوزيع للتخفيف من حجم التسربات، إلى جانب إعادة تهيئة وصيانة محطات الضخ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الري بالولايتين.