مقاربة اقتصادية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة

أخذت مقاربة الأمن والتنمية الشاملة عبر المناطق الحدودية للوطن محور الإستراتيجية السياسية والاقتصادية التي تبنّتها الجزائر للتكفّل بانشغالات المواطنين والسكان القاطنين بهذه المدن والتجمّعات السكنية، لتشجيع عملية الاندماج والمشاركة الإيجابية في مجال التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية بما يساهم في تحصين حدودنا وحمايتها من مختلف التهديدات الأمنية وتكالب جماعات الإجرام المنظم التي تحاول الاستثمار في مثل هذه الظروف.
رفعت الجزائر، في الآونة الأخيرة، من حجم حضورها السياسي والاقتصادي لتنمية المناطق الحدودية ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها تداعيات الجماعات الارهابية وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، حيث شكّل ملتقى أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية التي احتضنتها الجزائر، مؤخّرا، مثالا حيّا على هذا الاهتمام المتزايد بالشريط الحدودي وأهمية الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المناطق المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد الذي أشرف على مجريات اللقاء بالتنسيق مع نظيره التونسي كمال الفقي، على "ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس وحمايتها من التحديات الأمنية الجديدة لا سيما الهجرة غير الشرعية، والعمل على تكثيف الجهود والتشاور تنفيذا لمخرجات فحوى الاتفاق الأمني بين البلدين لشهر مارس 2017"، وهذا قبل أن تختتم الدورة بالتوقيع على ورقة طريق واليات لترقية وتنمية المناطق الحدودية والعمل على متابعة تجسيدها على أرض الواقع بما يحقّق طموحات الشعبين الشقيقين وتعزيز مجال التبادلات التجارية بين الولايات الحدودية".
كما تشكّل العلاقات الجزائرية الموريتانية التي تعرف حركية سياسية واقتصادية متواصلة نموذجا آخر لنجاح هذه الإستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى تنمية المناطق الحدودية وفتح مجال التبادلات الاقتصادية واسعا بما يخدم الاقتصاد الوطني والرفع من حجم المبادلات بين البلدين عن طريق إنشاء مناطق حرة، بما يعود بالنفع على السكان المحليين وتجفيف منابع جماعات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية التي تهدّد أمن واستقرار الجزائر وبلدان الجوار.