بومرداس.. مشاريع جديدة مع إطلاق منصّة "المستثمر"

يشهد قطاع الاستثمار بولاية بومرداس حركية متواصلة بفضل الإجراءات والتدابير المتخذ من قبل السلطات الولائية والمحلية لمرافقة حاملي المشاريع في الميدان وتذليل كافة العقبات التقنية والإدارية وتسهيل عملية الحصول على العقار الصناعي، الذي يبقى المرتكز الأساسي لإنجاح أيّ مشروع واعد خاصة في الأنشطة التي تلقى إقبالا كبيرا على المستوى المحلي على رأسها قطاع الصناعة التحويلية، الفلاحة، السياحة إلى جانب الصيد البحري وتربية المائيات ونشاط صناعة وصيانة سفن الصيد من الحجم الكبير.
دخلت منصّة المستثمر أخيرا حيز الخدمة بصفة رسمية وهذا تحت إشراف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار كثمرة لمجمل الإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الدولة لتأهيل الملف، بما فيه إعداد مشروع جديد لقانون الاستثمار يكون قادرا على احتواء التحوّلات الإقتصادية والتكنولوجية الجارية بالبلاد واستيعاب كافة المقترحات التي رفعها الشريك الاقتصادي وحاملي المشاريع، الذين واجهوا سابقا عقبات تقنية وإدارية حالت دون توطين مشاريعهم في الميدان على رأسها إشكالية الحصول على عقار صناعي وبطؤ الإجراءات بسبب البيروقراطية وغياب الشفافية المطلوبة في معالجة الطلبات والملفات المودعة.
وتمثل ولاية بومرداس نموذجا واعدا ورقما مهما في هذه الاستراتيجية الجديدة التي أخذها ملف ترقية الاستثمار بفضل الإمكانيات الكبيرة والعروض المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات المنتجة للثروة والمساهمة في توفير مناصب الشغل، حيث بادرت السلطات الولائية قبل أيام إلى تنظيم لقاءات وجلسات لتقييم واقع القطاع ونتائج عملية تطهير مدوّنة العقار التي مكّنت من إلغاء عشرات عقود الاستغلال وقرارات الاستفادة السابقة التي استفاد منها متعاملون اقتصاديون دون إنجاز مشاريع مقترحة، مع دارسة كافة المقترحات والاستعدادات اللازمة لإطلاق منصّة المستثمر وحصة الولاية وأهم العروض المتاحة أمام المستثمرين في بعض الأنشطة الاقتصادية الأكثر نجاعة ومردودية.
كما يتزامن إطلاق المنصّة الرقمية للمستثمر مع مواصلة دعم ومرافقة المستثمرين وعدد من المؤسّسات الرائدة محليا أهمها مؤسّسة "كوريناف" المتخصّصة في صيانة وصناعة سفن صيد التونة من الحجم الكبير على مستوى ميناء زموري البحري، التي تحصّلت مؤخّرا على أوعية عقارية جديدة لتطوير ورشة البناء وعصرنتها، وأيضا تطهير واسترجاع الأوعية العقارية والجيوب المستغلة بطريقة عشوائية مؤقّتة أملتها ظروف الأزمة التي مرت بها ولاية بومرداس بعد زلزال 2003، حيث تم استغلال 95 موقعا بالبلديات لتنصيب الشاليهات والسكنات الجاهزة أغلبها مساحات فلاحية وأخرى مصنّفة ضمن مناطق التوسّع السياحي ال11 عبر الشريط الساحلي، وبالتالي مكّنت عملية الترحيل وإعادة الإسكان من استرجاع مساحات هامة وجّهت لإنجاز مشاريع عمومية وأخرى وضعت تحت تصرف المستثمرين خصوصا في المجال السياحي من أجل تجسيد مركبات سياحية وفنادق تساهم في تدارك العجز الكبير المسجّل في مجال الإيواء.
ويشهد مجال الاستثمار المحلي بولاية بومرداس تحوّلا بفضل التدابير الجديدة الهادفة إلى إعادة تهيئة واسترجاع مناطق النشاطات عبر 32 بلدية، أغلبها ظلّت مهملة لسنوات من أجل استقطاب الاستثمارات ودعم الجباية المحلية بموارد مالية، وهذا بالتوازي مع استمرار أشغال تحضير المنطقة الصناعية الكبرى ببلدية الاربعطاش التي تعتبر نموذجية بمنطقة الوسط، مع إطلاق مشروع لتهيئة وإعداد مناطق نشاط مصغّرة لفائدة المستثمرين الشباب في عدد من البلديات الريفية النائية التي تفتقد للموارد الاقتصادية وتشمل كلّ من بني عمران، تاورقة وبلدية أولاد عيسى كتجربة أولى.