توزيع 21 عقد استغلال لفائدة الفلاحين

تسليم 11 رخصة مسبقة لإنشاء مزارع لتربية المائيات
يشهد قطاع الاستثمار المحلي بولاية بومرداس ديناميكية متواصلة، بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية للدفع بعجلة الاقتصاد ورفع كافة العراقيل التقنية والإدارية التي عانى منها أصحاب المشاريع الطموحة، حيث تم في هذا الشأن توزيع 21 عقد امتياز في القطاع الفلاحي الذي يعتبر من القطاعات الأساسية بالولاية، إضافة إلى 11 رخصة مسبقة لإنشاء مزارع لتربية المائيات كنشاط رائد يلقى هو الآخر مزيدا من الاهتمام.
أشرفت والي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، على مراسيم تسليم عقود امتياز جديدة لفائدة الفلاحين في إطار تشجيع ومرافقة حاملي المشاريع لاستغلال مستثمرات وأراضي تابعة للدولة من أجل تجسيد مشاريعهم والمساعدة على تطوير وترقية مختلف الشعب المنتجة بالولاية، والعمل على رفع كل العراقيل والعقبات التي حالت دون تسوية عشرات الملفات المودعة من قبل المتعاملين وطلبات الاستفادة من رخص استثنائية ونهائية للحصول على أراض وتسوية وضعيتها القانونية لمباشرة عملية الاستغلال، خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد منح كل التحفيزات الممكنة.
تأتي هذه الخطوة أيضا لتدعم جهود الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية بومرداس، الذي يواصل عملية تسوية وتطهير مدونة المستثمرات الفلاحية، والإسراع في تسليم عقود الامتياز للفلاحين، في إطار التحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز وفق قانون 2012، حيث تشير أرقام الديوان إلى تسليم 93 بالمائة من العقود أي حسب الطلبات المودعة من قبل المستثمرين المقدر عددهم ب6070 مستثمر، في انتظار تسوية باقي الملفات الأخرى التي تعرف نزاعات ومتابعات قضائية قدرت ب244 مستثمرة من مجموع 1047 بسبب التجاوزات التي طالت هذه المساحات، إضافة إلى الوضعية المعقدة ل931 ملف ما يعرف بأراضي الأحواش.
إلى جانب القطاع الفلاحي الذي يعتبر ركيزة أساسية وقاطرة الحركية الاقتصادية بالولاية، يحظى نشاط الصيد البحري وتربية المائيات باهتمام في إطار هذه الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تشجيع كل المبادرات والمشاريع المقترحة لتوسيع النشاط سواء بالأقفاص العائمة أو الأحواض المائية بالتنسيق من القطاع الفلاحي، حيث قامت والي الولاية خلال هذه الجلسة تسليم 11 رخصة نشاط مسبقة جديدة لفائدة المستثمرين لإنشاء مزارع لتربية الأسماك تضاف إلى المستثمرات الحالية المقدرة ب4 مزارع في كل من زموري، رأس جنات واعفير منها اثنتين دخلتا مرحلة الاستغلال والإنتاج، تضاف إلى عشرات المزارع الأخرى الصغيرة التي بدأت النشاط بأحواض وسدود تابعة للفلاحين.
كما يعرف قطاع الصناعة بمختلف فروعها حركية كبيرة بالولاية بفضل المشاريع المقترحة مع مواصلة منح رخص الاستغلال، حيث تم بالمناسبة منح رخصتين نهائيتين لفائدة متعاملين في مجال الصناعة التحويلية بعد منح عديد الرخص التي سلمت سابقا تزامنا مع الانتهاء من أشغال تهيئة وتحضير المنطقة الصناعية الهامة ببلدية الاربعطاش التي تتربع على مساحة 136 هكتار وبإمكانها استقطاب 258 مشروع في مختلف الأنشطة الصناعية مع استرجاع أزيد من 32 هكتار تنفيذا لقرار إلغاء عقود استغلال لمتعاملين عجزوا عن توطين مشاريعهم المبرمجة.
وبهدف تذليل العقبات وتقديم مزيد من التسهيلات الإدارية والإجرائية لفائدة المستثمرين، أشرفت والي الولاية على عمل تنسيقي ضم مديري القطاعات الحساسة كالصناعة، الفلاحة وأملاك الدولة خصص لعرض أهم التحضيرات لإطلاق المنصة الرقمية الموجهة للاستثمار، وهي آلية جديدة وضعتها الدولة للتكفل التام بطلبات وعروض الاستثمار والتدابير التحفيزية الجديدة على رأسها توفير العقار الصناعي الذي يشكل أهم وأكبر انشغال من قبل حاملي المشاريع، والعمل على تسهيل عملية معالجة الطلبات وتصفح الإمكانات والعروض وفرص الاستثمار المتاحة على المستوى المحلي والوطني.