المخزن يعدّ العدّة لقمع مظاهرات 20 فبراير

قال محمد بشير الراشدي رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إنّ المغرب ما زال يعاني من وضعية غير مرضية للفساد، وتموقعه في التصنيفات والمؤشرات الدولية، وفي مختلف التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، مما يسلط الضوء على تفشي الظاهرة بمستويات عالية، مع تسجيل حالة ركود أو حتى تراجع، على مدى فترة طويلة، في معظم المؤشرات المعنية.
واعتبر الراشدي في رسالة النزاهة الخاصة بافتتاح سنة 2024، أنّ هذا الوضع يمثل مفارقة مع التزام المغرب، منذ نهاية التسعينيات، باعتماد العديد من المبادرات والبرامج الحكومية لمكافحة الفساد، منها برنامج عمل 2005، والبرنامج الذي تلاه في 2010 وهي التزامات تعززت بانضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكّد أن الفساد يظل يحتل مستويات عالية تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحرم البلاد من معدلات التنمية وتلبية الاحتياجات الملحة، والانتظارات المشروعة لجميع المواطنين وتطلعاتهم نحو حياة كريمة ومزدهرة.
وفي إطار الحديث عن الفساد بالمغرب ،طالبت النائبة البرلمانية عن "الحزب الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، وزارة الداخلية بوقف التضييق والإهانة اللذين يتعرض لهما سكان فجيج الذين يحتجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد تفويت الماء والكهرباء لشركة خاصة.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الاجتماعية، وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل السكان مستقرين في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية "وجود".
وتساءلت منيب عن الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار السكان ودفعهم للهجرة ونهب مياههم.
تكميم الأفواه ومتابعة النّشطاء
من ناحية ثانية، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، يوم السبت، وحققت معه أزيد من تسع ساعات، على خلفية شكاية جديدة تقدم بها وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.وكان وزير العدل عبد الطيف وهبي قد تقدم بشكوى مماثلة يوم الاثنين الماضي ضد الناشط المدني محمد يتهمه فيها ب "التشهير" عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.
ويستغل المسؤولون المغاربة مناصبهم للتضييق على النشطاء والإعلاميين الذين يعرّون مظاهر الفساد في المملكة، ويكيلون لهم تهم مرتبطة في الغالب بالأخلاق للزجّ بهم في السجون.
تأتي هذه التطورات بينما تتصاعد المخاوف في أوساط المغاربة من لجوء المخزن إلى قمع الاحتجاجات المرتقبة هذا الثلاثاء لإحياء الذكرى 13 لحركة 20 فبراير.