لا بديل عن كسب معركة تحصين المواطن بمحتوى محلي أعراج: مفهوم القيادة الرقمية أضحى يشكل جزءا مهما من النقاش أكّد وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس، في افتتاح ملتقى «السيادة الرقمية للدولة..سياسات وتجارب مقارنة»، أنّ السيادة الرقمية تتصدّر أجندة الدولة الجزائرية، مضيفا أنّ تحقيقها عملية شاقة ومتعبة ومكلفة، فهي تتطلب توفير لعديد من العناصر المادية، وصناعة المحتوى وتكاثف للجهود المعرفية والفكرية. أوضح الوزير لعقاب في كلمة له بمناسبة افتتاحه لملتقى حول «السيادة الرقمية للدولة..سياسات وتجارب مقارن» بالجزائر العاصمة، الذي نظّمته كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، أنّ العناصر اللازمة في كثير من الأحيان يصعب توفرها معا، سيما ما تعلق بالوسائل على اعتبار أنّها محصورة بين إمكانية التصنيع والتصدير، ومدى قدرتها على تحقيق السيادة الرقمية، ونفس الأمر بالنسبة للبرامج والانترنت والأقمار الصناعية وأقمار الاتصالات. وأشار الوزير إلى أنّ السيادة الرقمية تطرح العديد من الإشكاليات سيما في ظل التسارع الكبير للتكنولوجيات والابتكارات الرقمية، ما يدفع للتساؤل حول بقاء السعي وراء هذه التكنولوجيات الرقمية، مؤكّدا أنّ العملية ليست سهلة خاصة تلك المرتبطة بالوسائل التي تستدعي الذهاب إلى تصنيعها محليا. في المقابل، أكّد لعقاب على أهمية صناعة المحتوى كأحد أهم العناصر المكونة للسيادة الرقمية وهذا لخطورته، لهذا يجب أن تتماشى عملية تصنيع الوسائل المادية مع صناعة المحتوى الوطني بشكل متوازي، وهذا لا يكون إلاّ من خلال تركيز الجهود المعرفية والسياسية باتجاه المواطن، وتحصينه من الكم الهائل للمعلومات المنتشرة عبر الفضاء الأزرق، والتكيف مع المستجدات. بدوره أبرز عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور سليمان أعراج، مفهوم القيادة الرّقمية أضحى يشكّل جزءا مهما من النقاش العام في معظم المجتمعات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما عقب جائحة كورونا وعقب ما تفرضه المنصات المنتجة للمعلومات الموجهة، والدعاية المغرضة وخطاب الكراهية والتطرف. مشروع مجتمعي في خدمة التّنمية يرى د - أعراج أنّ كل هذه المعطيات وارتباطها براهن البنية التحتية التكنولوجية وتطورها، مقرونة بالدور الأساسي والحافل للعنصر البشري، وتعد أهم محاور بناء إستراتيجية شاملة تسعى الدولة إلى وضعها في خدمة المستجدات وإدارة التحولات الكبرى التي يطرحها واقعنا، على اعتبار أن الرهانات السيادة الرقمية ليست تقنية فحسب، بل أصبحت ذات أبعاد أمنية ودفاعية وانعكاساتها اقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى سياسية. ويرى المتحدّث أنّ الحديث اليوم، أصبح عن الحصار المعلوماتي الذي تفرضه الشركات المتحكمة في قواعد البيانات الضخمة وفي قضايا الشركات، ولا أدل على ذلك ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة من حصار معلوماتي حرم فيه هذا الشعب المناضل من حقه في المعلومة، على اعتبار أنّ الحق في المعلومة هو حق من حقوق الانسان. وأكّد عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهمية السعي الحثيث في إطار إستراتيجية ورؤية استشرافية لضبط مفهوم وحدود السيادة الرقمية للدولة، الذي يجب النظر إليه كمشروع مجتمعي خصوصا وأنّ المنصات الرسمية التي أضحت أداة لقياس وإنتاج الرأي العام، ما يجعل الجهود التي تبذلها الدولة في إطار التحول الرقمي خصوصا في القارة الإفريقية من خلال ما أكده رئيس الجمهورية في مختلف خطاباته الموجهة لدول الاتحاد الإفريقي خدمة للتنمية. واعتبر د - أعراج أن بناء السيادة الرقمية يعني بناء ثقة تنتجها سياسة التحول الرقمي بكل القطاعات، وترافقها ترسانة قانونية توفر الحماية للمعطيات، وتضبط حدود الأمن الرقمي للدولة. من جهته تحدّث مدير جامعة 3 د - خالد رواسكي عن أهمية الملتقى الذي يأتي - حسبه - في ظل التحولات والتغيرات العميقة والنوعية والكمية التي يعيشها اليوم عالمنا، والذي دخل مرحلة العصر الرقمي بكل آفاقه، حيث أن الثروة الرقمية باتت تتحكم وتؤثر على كل مظاهر الحياة، وأصبحت قادرة هذا العالم بمختلف وإفرازاتها ونتائجها. الثّورة الرّقمية تستدعي سيادة الدولة على إقليمها الافتراضي وحسب د - رواسكي، فإن أبرز المجالات تأثرا بالثورة الرقمية سياسة الدولة التي باتت مهددة من كل الجوانب، ليس فقط من الجهات التقليدية وإنما من برامج رقمية وأجهزة، ما جعل الدولة أمام تهديد من نوع جديد تخطى المفهوم التقليدي للسيادة، ويبرز الوجه الجديد لها في ظل الثورة الرقمية وهي سيادة الرقمية. ويرى المتحدّث أنّ السيادة الرقمية في أبسط معانيها تعني قدرة الدولة على سيادتها على إقليمها الافتراضي، وعلى منظومتها المعلوماتية وقواعد البيانات، وتنظيم فضائها الالكتروني ومكافحة الأخطار المحدقة بالسلامة وأمن المجتمع الافتراضي، فإنّ بقاء الدولة اليوم واستمرارها يرتبط بمدى قدرتها على حماية سيادتها الرقمية من التهديدات الأمنية، القادرة على إلحاق الأضرار بالمصالح العليا للدولة وتعطيلها. ونوّه د - رواسكي بأهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر من خلال سن العديد من القوانين، وإنشاء عدة هياكل فعالة لمحاربة الجرائم السيبرانية وحماية السيادة الرقمية، سيما ما قام به الجيش الوطني الشعبي من وضع استراتيجية الدفاع السيبراني، وإرساء نظام دفاعي سبرياني والتحكم في العديد من الجوانب التقنية والقانونية والبشرية والوقاية والتحسيس والبحث والتطوير والتعاون. أمّا الأستاذة كنزة مغيش فركّزت في مداخلتها على المنافسة الشرسة بين الدول لاسيما الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين والشركات التكنولوجية الكبرى من أجل الهيمنة على الفضاء الرقمي، لما له من دور محوري في تشكيل القوة الاقتصادية والتأثير العالمي، مشيرة إلى أنّ الحكومات والدول أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية السيادة الرقمية، وأصبحت القدرة على حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات وقنوات الاتصال جزءا لا يتجزّأ من الحفاظ على السيادة والأمن الوطني؛ ممّا دفعها إلى الاستثمار بشكل كبير في تطوير وتعزيز قدراتها الرقمية، أمام سلطة ونفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى غير المسبوق على المجال الرقمي، وعلى الكميات الهائلة من البيانات، وعلى تطوير تقنيات متقدمة، والقدرة على استثمار الابتكارات التكنولوجية، والوصول إلى الأسواق لتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية جعلتها لاعبا رئيسيا في المشهد العالمي.
