بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية..وضبط الأسعار وتموين السوق

تعويضات الزيت الغذائي تجاوزت 68 مليار دينار في 2023
بلغت قيمة التعويضات الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي أزيد من 68 مليار دج خلال سنة 2023، بحسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها توفيق قراش، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح زيتوني أن مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي لتعويض فارق السعر في شراء المادة الأولية بعنوان سنة 2023 تجاوزت 68,771 مليار دج مقابل أكثر من 870,299 مليون لتر من المادة الأولية (الزيت الخام).
من جهة أخرى، بلغت مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنخرطين في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة لتموين الولايات الجنوبية بعنوان سنة 2023، قيمة تفوق 894 مليون دج وهو ما يمثل تكلفة نقل أكثر من 216 ألف طن من مختلف السلع الأساسية.
ويندرج ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط وتموين السوق والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية لورقة الطريق التي تبنتها وزارة التجارة، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعلين في المجال الاقتصادي، بحسب الوزير.
في نفس السياق، تطرق زيتوني إلى عمليات تفريغ المنتوجات الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، حيث تقدر مخزونات ب107 ألف طن من البطاطا الاستهلاكية و30 ألف طن من البصل الجاف و10 آلاف طن من الثوم الجاف.
تضاف إلى ذلك الكميات المخزنة خارج نظام الضبط والبالغة أكثر من 65 ألف طن من البصل و18 ألف طن من البطاطا و2663 طن من الثوم، وفقا لتصريحات زيتوني.
ويتابع القطاع كذلك برنامجا لاستيراد 20 ألف طن شهريا من اللحوم الحمراء، مع فرض احترام الأسعار المحددة ب1200 دج للكيلوغرام وإلزامية المستوردين بالتصريح بشبكة البيع.
كما يتم، بحسب زيتوني، متابعة برنامج استيراد 186 ألف طن في السنة من مادة الموز، في إطار ضبط تموين السوق بالفواكه، بالنظر الى أهمية هذا المنتوج في استقرار أسعار الفواكه، إضافة إلى المتابعة الدورية لإنتاج 4860 طن في اليوم من السكر الأبيض وتوزيعها على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة.
وبخصوص حصيلة التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود، فقد بلغت أكثر من 2 مليوني تدخل، أسفر عن تسجيل 332541 مخالفة، و189071 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح بغلق 13449 محل.
وفيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة، سجل القطاع 183412 تدخل، أسفرت عن تسجيل 98 جنحة.
أربعة محاور رئيسة لاستراتيجية قطاع التجارة
في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء اللجنة، عرض زيتوني المحاور الأربعة الرئيسية لاستراتيجية القطاع لسنة 2024، وهي ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتأطير التجارة الخارجية، إلى جانب الرقابة الاقتصادية ورقمنة القطاع. بهذا الخصوص، أكد الوزير أن خارطة طريق القطاع تتضمن إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية، والانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية والمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
كما يرتقب القطاع توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع وإعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، مع تشجيع الاستثمار في مجال إنجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع (متاجر صغرى، متاجر كبرى والمتاجر الضخمة).
وإلى جانب تشجيع التجارة الالكترونية، يتابع زيتوني، يتم العمل على تفعيل تجارة المقايضة الحدودية، من خلال مراجعة التنظيم الحالي وإثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي والنيجر، وإعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع.من جهة أخرى، أشار الوزير إلى إعادة هيكلة وتأطير عمل مجالس رجال الأعمال والانتهاء من إعادة هيكلة "ألجكس" وإعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية لبعث مهامها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
وفي مجال الرقابة، يواصل القطاع عملية العصرنة وإعادة تكييف القوانين المؤطرة لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الكبرى، ومتابعة تراخيص الاستيراد الممنوحة، يضيف الوزير.
الميزان التجاري يسجل فائضا ب10.42 مليار دولار
سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 10.42 مليار دولار خلال الفترة يناير- نوفمبر 2023، بحسب ما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة.
أوضح زيتوني، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها توفيق قراش، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر 44.32 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 54.75 مليار دولار في نفس الفترة. ويعكس الفائض المسجل "سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع، وترقية الصادرات، والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني"، يقول الوزير.