وزير التجارة الطيب زيتوني يؤكد: لا وجود لندرة و الخلل في التوزيع

* تجند من أجل توفير اللحوم التي تباع ب 1200 دينار عبر الوطن
نفى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس الاثنين، وجود ندرة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن الخلل يتعلق بعملية التوزيع وتنظيمها، وكشف عن وضع خارطة طريق وطنية للموزعين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين لتنظيم السوق وكسر المضاربة والقضاء على الاحتكار.
وخلال استضافته في برنامج "فوروم الأولى" للإذاعة الجزائرية، تحدث زيتوني، عن اعتماد دائرته الوزارية جملة من التحسينات يتم العمل – كما قال - على تجسيدها ضمن خطة عمل من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها الدولة الجزائرية لضمان وفرة الإنتاج وحسن التوزيع وضبط السوق الجزائرية مؤكدا الحاجة لرسم شبكة توزيع فعالة تأخذ بعين الاعتبار خارطة جغرافية لكل الموزعين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين المتواجدين عبر الوطن''.
واعترف الوزير بصعوبة المهمة في ظل غياب أرقام حقيقية عن حجم الاستهلاك وشبكة التوزيع بدقة نظرا لوجود تفاوت بين مختلف أنحاء الوطن من حيث كمية استهلاك مختلف المنتوجات وثقافة الاستهلاك السائدة.
وأبرز زيتوني في هذا الصدد بأن الأولويات الأساسية للمهام المنوطة بدائرته الوزارية التي تمت مباشرتها، هي "ضبط السوق الوطنية وتنظيمها وحسن توزيع المواد الاستهلاكية و المراقبة والسهر على صحة المواطن والتأكد من أن هذه المواد صالحة للاستهلاك وكذلك تطوير التجارة الخارجية ورقمنة القطاع".
وفي هذا السياق ذكر ممثل الحكومة، أن وزارة التجارة تعتمد على مقاربة، تعتبر التجار والمتعاملين الاقتصاديين شركاء في العملية الاقتصادية وتأخذ كذلك بعين الاعتبار بأن الأرضية الصلبة والعمل الأساسي في العملية التجارية هو التاجر في حد ذاته والمتعامل الاقتصادي والمصنع ورجال الأعمال بالإضافة إلى شركائها الأساسيين من المجتمع المدني والفاعلين في هذا القطاع على غرار الجمعيات كجمعية المستهلكين وجمعية المهنيين.
كما اعتبر في هذا الصدد أن وزارة التجارة، فاعل يعمل على تجاوز كل التحديات و الصعاب التي تواجه بقية الفاعلين الاقتصاديين .
وأثناء تطرقه للحديث عن الإجراءات المتخذة تزامنا والشهر الفضيل أكد وزير التجارة فتح 475 سوقا جواريا لحد الآن من أصل 551 سوقا تمت برمجته على مستوى كل دائرة لضمان وصول المادة الأساسية للمواطن.
و خلال تطرقه للحديث عن سوق اللحوم أشار وزير التجارة إلى أن السوق الوطنية اليوم تنتج 50 ألف طن من اللحوم الحمراء وقال بأن هذه كمية غير كافية للاستهلاك الداخلي لهذا تم اللجوء إلى استيراد 10 آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح وتوزيع لحومها المقدرة بحوالي 3500 طن، مشيرا في ذات الوقت إلى استيراد 20 ألف طن إضافية من اللحم الطازج لتوزيعه على الأسواق لكسر الأسعار التي وصفها بالعالية جدا.
وأكد وزير التجارة بأن الولاة والجماعات المحلية تعمل شأنها شأن المؤسسات والدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، المكلفة بتسيير هذه المادة يشتغلون ليل نهار من أجل ضمان وصول هذه اللحوم التي حدد سعر الكيلوغرام منها ب 1200 دينار إلى المستهلكين في كل أنحاء الوطن.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا سيلجأ قطاعه لفتح أسواق جملة جديدة أكد وزير التجارة الحاجة إلى وجود أسواق عصرية تقرب المواد الاستهلاكية من المواطنين بصفة منتظمة، وتستوعب التجار غير الرسميين، وتكون من جهة أخرى أرضيات للتوزيع، معترفا بأن الأسواق الموجودة حاليا غير كافية.
وبعد أن انتقد سياسة الاستيراد ‹› المتوحشة ‹› التي تم انتهاجها في فترة سابقة، التي قال أنها تسببت في غلق مصانع داخل أرض الوطن، أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة عزم دائرته الإدارية على وضع حد لفوضى الاستيراد وفوضى تحويل الأموال، والحرص في ذات الوقت على رسم أهداف جديدة للاستيراد لحماية الإنتاج الوطني والاقتصاد الوطني، مشددا بأنه لن يُسمح من الآن فصاعدا باستيراد المواد المحلية المتوفرة وبنوعية جيدة في السوق الوطنية.
حجز سلع بقيمة تتجاوز 173 مليون دينار منذ بداية السنة
من جهة أخرى كشف زيتوني بأن مصالح الرقابة التجارية قامت منذ بداية السنة الجارية 2023، بحجز سلع قيمتها 173.24 مليون دينار، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش.
وأوضح المتحدث أن أعوان الرقابة تمكنوا في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 22 مارس الجاري من حجز 690.89 طنا من السلع عن طريق 32.130 ألف تدخل و تسجيل 48 جنحة، بالإضافة إلى تحرير48 محضر متابعة قضائية.
وأشار الوزير إلى أن العمليات الرقابية أسفرت عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك كانت محل مضاربة أهمها مادة الزيت المدعم بكمية تقدر ب 95 ألفا و 482 لترا ، و 7 آلاف و 888 لترا من الحليب و 11.4 طن من السكر و 243.86 طنا من التفاح.
وذكر ممثل الحكومة بأن قطاع التجارة بالتجزئة احتل المرتبة الأولى في عدد التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية ب 25 ألفا و 92 تدخلا بنسبة 78 بالمائة ، ثم قطاع التجارة بالجملة ب 5 آلاف و 902 تدخلات بنسبة 18 بالمائة، وقطاع الإنتاج ب 838 تدخلا بنسبة 3 بالمائة، تليه محلات المستوردين حيث تم تسجيل 298 تدخلا بنسبة 1 بالمائة.