أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالضغط على المغرب للإفراج عن الأسرى المدنيين ضمن مجموعة أگديم إزيك، وذلك استجابة واحتراما لقرارات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والقرار الأخير للفريق المعني بالاعتقال التعسفي. نبه عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، السيد، حسنة مولاي بادي، في مداخلة خلال ندوة بمقر مجلس حقوق الإنسان، إلى الوضع الصحي المقلق لعدد من الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، مشيراً إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء ما يعانونه من استهداف يمس من سلامتهم الجسدية والنفسية من قبل السلطات المغربية. كما أشار كذلك إلى أن أعمال الانتقام لا تطال فقط الأسرى، بل كذلك عائلاتهم وذويهم على غرار الحرمان من الحق في الزيارة والتواصل مع أبناءهم، وكذا التهديدات المباشرة بسبب تعاطيهم مع المنظمات الحقوقية الدولية والإدلاء بشهادات حول ما يعيشه أبناءهم بسجون الاحتلال. ممارسات انتقامية وفي السياق، أبرز المتحدث، مجموعة الأساليب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي في استهداف النشطاء الحقوقيين الصحراويين والمناضلين، بما في ذلّك الاحتجاز التعسفي والحرمان من الحقوق الأساسية، في ظل الحصار المفروض على الأراضي المحتلة منذ سنوات، والذي يسعى من خلاله المغرب لحجب الأنظار عن الجرائم المرتبكة ضد المواطنين الصحراويين. وأكد، حسنة مولاي بادي، أن استمرار إنكار المغرب لحق تقرير المصير يبقى هو السبب الوظيفي في استمرار معاناة الشعب الصحراوي داخل الأرضي المحتلة. ويقبع في السجون المغربية العديد من المدنيين الصحراويين، من مجموعة اكديم ازيك، وهو مخيم احتجاجي تم إنشاؤه في 9 أكتوبر 2010 واستمر حتى نوفمبر من نفس العام، بالقرب من منطقة تسمى "الدشيرة" تبعد 13 كيلومترا عن العيون المحتلة، ووقعت فيه أحداث أخرى في أعقاب تفكيكه في 8 نوفمبر من نفس السنة، وجاءت الاحتجاجات من أجل الضغط على السلطات المحلية للاستجابة لمجموعة من المطالب الاجتماعية التي كانت تشمل خلق فرص عمل للشباب العاطلين، وتوفير السكن وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضرراً، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين، كانت الاحتجاجات سلمية في البداية، ثم وقعت صدامات بين المدنيين الصحراويين وقوات الأمن المغربية بسبب استعمال هذه الأخيرة للقوة