زيادة الإنتاجية وتحسين طرق التّخزين لخفض فاتورة الواردات

من أجل اكتفاء ذاتي..إنتاج فلاحي يتعدّى 30 مليار دولار ونموّ سنوي يتجاوز 5 ٪
تواصل الجزائر جهودها الحثيثة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، خاصة شعبة الحبوب، وبشكل خاص زراعة وتخزين القمح بجميع أصنافه. ويولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اهتمامًا خاصًا لهذا الملف. وتعد الجزائر دولة فلاحية رائدة في العالم العربي، بإنتاج فلاحي يتجاوز قيمته 30 مليار دولار مع نمو سنوي يتجاوز 5 ٪.
خلال الأسبوع الماضي (06 مارس)، أعطى الوزير الأول نذير العرباوي خلال اجتماع للحكومة أهمية خاصة لموضوع الأمن الغذائي، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز صوامع التخزين. كما ناقش الاجتماع وضعية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب وآفاق تطويرها، ورفع مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبدأت وزارة الفلاحة العام الماضي 2023، في تنفيذ مشروع يهدف إلى إنشاء 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على مستوى البلاد، وتتراوح سعتها بين 50 ألف و70 ألف قنطار، بالإضافة إلى إنشاء 36 صومعة تخزين بسعة تصل إلى 250 ألف قنطار لكل صومعة. كما تمّ رفع تجميد 16 صومعة كانت مجمدة منذ عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع السعة الإجمالية لتخزين الحبوب في البلاد إلى 9 مليون طن بحلول نهاية عام 2025.
وتركّز الجهود الحالية على الإستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية في مجال تطوير شعبة إنتاج الحبوب، للحد من التبعية للخارج في إنتاج القمح.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة الإنتاجية وتحسين طرق التخزين لخفض فاتورة الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة الهامة، وأكّد رئيس الجمهورية في خطابات سابقة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب أمر ممكن لو تضافرت كل الجهود.
رفع المردودية
تسعى الجزائر إلى تحقيق العديد من الأهداف في مجال زيادة الإنتاج الزراعي، ومن بين هذه الأهداف الرئيسية هو رفع متوسط المردودية في الهكتار في زراعة الحبوب والقمح، والرفع في متوسط المردودية في الهكتار من 20 قنطارا إلى 40 قنطارا، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات سابقة. ويتطلب هذا الأمر تحسين تقنيات الزراعة، واستخدام البذور المحسنة، وتوفير التسميد والري الحديث.
وتسعى الجزائر الى استغلال قدراتها في مجال الفوسفات في شرق الوطن تحديدا ولاية تبسة لتوفير السماد المطلوب وخفض تكاليفه، لاسيما وأنّ مشروع الفوسفات المدمج يعد من المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال، وقدرت ميزانيته بأكثر من 6 مليار دولار، ويشمل ولايات تبسة، سوق أهراس، عنابة وسكيكدة.
تعتمد الزراعة الحديثة على العتاد الفلاحي المتطور، وقد راعى قانون المالية لسنة 2024 هذا الأمر، حيث يقدّم قانون المالية للسنة الحالية العديد من التسهيلات للفلاحين، واستيراد العتاد الفلاحي لأقل من خمسة سنوات مع إعفاءات ضريبية مهمة من شأنها أن تساعد الفلاحين على اقتناء العتاد الضروري.
الكهرباء الفلاحية
يهدف هذا البرنامج إلى ربط المستثمرات الفلاحية مجانا على عاتق الدولة بالكهرباء، وتمّ ربط أكثر من 43 ألف مستثمرة فلاحية خلال العام الماضي على المستوى الوطني، ومن شأن هذا البرنامج الواعد أن يساهم بشكل كبير في تسريع استغلال أراضي الامتياز في الجنوب الجزائري والموجهة لزراعة القمح بكل أصنافه، لاسيما وأن توفر الكهرباء ضروري لعمل مضخات المياه خلال فترات الري.
وتُصنّف الجزائر من قبل العديد من المنظمات الدولية ضمن الدول الأكثر تحقيقًا للأمن الغذائي، حيث يغطي الإنتاج الزراعي في البلاد 80 ٪ من الاحتياجات الغذائية الكلية للسكان. وتسعى الجزائر جاهدةً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل الحبوب، على الرغم من التحديات التي تواجهها من ضمنها الظروف الطبيعية والجفاف، حيث تُعتبر الجزائر من الدول الفقيرة بالمياه.
وللتغلب على هذا التحدي، وضعت الجزائر برنامجًا خاصًا لتحلية أكثر من مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًا، حيث تتصدّر الجزائر في هذا المجال كواحدة من الدول الرائدة، وتأتي في المرتبة الثالثة عربيًا بعد كل من السعودية والإمارات.