الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يؤكد: وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب

lكل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي
أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، أن الدولة تصبو لتحقيق أرقام أحسن في إنتاج الحبوب في 2023، لافتا إلى ضرورة وضع استراتيجية موسومة برزنامة زمنية للمضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في آفاق 2025-2024 ، مضيفا أنه سيتم وضع كل الإمكانيات من أجل الوصول إلى هذا الهدف، مشددا أن كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي.
وشدد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان في كلمته لدى افتتاح منتدى حول الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر ، أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، والذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن «كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، ولن يرفض أي ملف وأن كل ملف متكامل ويتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك، سوف تكون متابعة بالنسبة لهذا البنك»، مضيفا أن التمويل وحده لا يكفي، وأنه يجب تكريس ثقافة التأمين بالنسبة للفلاحين ، لافتا في هذا السياق ، إلى أن هذه الثقافة ليست موجودة بالشكل الكافي ، داعيا من جهة أخرى، الفلاحين إلى الانتظام في تعاونيات لاقتناء واستغلال العتاد الفلاحي.
لا بد من تكثيف الإنتاج والعمل على الرفع من المردودية
و أكد الوزير الأول، أن شعبة الحبوب ولاسيما القمح الصلب، قد حققت نتائج لا بأس بها خلال السنوات الأخيرة، غير أنه لا بد من الانتقال إلى تكثيف الإنتاج وتثمينه ، والعمل على الرفع من المردودية وتجسيد المستثمرات العصرية قصد الحد من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ، مضيفا أن السلطات العمومية، تصبو لتحقيق أرقام أحسن في إنتاج الحبوب في 2023، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية موسومة برزنامة زمنية للمضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في آفاق 2024-2025»، لافتا إلى أن الدولة ستضع كل الامكانيات من أجل الوصول إلى هذا الهدف، معربا عن يقينه، أن هذه الاستراتيجية، سوف تكون إيجابية وتؤتي بثمارها.
وذكر الوزير الأول، أن ما تقدمه الدولة لدعم القطاع الفلاحي لا ينكره إلا جاحد، و قال إن هناك بعض السلبيات التي يجب تداركها ولكن لا يجب التقليل من الجهود التي تقوم بها والتي ستقوم بها الدولة دائما وأبدا لمرافقة الفلاح.
وأوضح السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنه من أجل ضمان استدامة الاكتفاء الذاتي وتوسيعه لكل المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية، فإن برنامج الحكومة الذي جاء تطبيقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، سطّر خارطة طريق تتكفل بجميع الجوانب ذات الصلة، لاسيما ، تكثيف الإنتاج من أجل تحقيق إنتاجية أفضل، مع تشجيع زيادة العرض المحلي وتقليص استيراد المنتجات الفلاحية والزراعات الاستراتيجية والصناعية ، ترقية الاستثمار الخاص أساسا من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الفلاحي والقضاء على البيروقراطية، و كذا تنمية العقار الفلاحي من خلال ترقية الاستثمار في الجنوب، و تعزيز القدرات اللوجستية من أجل تحسين ضبط عملية الإنتاج وعصرنة الفلاحة من خلال إدراج الابتكار والرقمنة ونظم اليقظة والرقابة.
خطة عمل لزيادة إنتاج الحبوب وبالأخص القمح الصلب
كما أكد الوزير الأول، على السهر على وضع مقاربة تشاركية مع الفاعلين في هذا الميدان، بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين والخبراء في مختلف ميادين الاختصاص، مذكرا أن الإنتاج الفلاحي، قد بلغ ما يقارب 4500 مليار دينار خلال سنة 2022، وذلك بالرغم من التقلبات التي عرفتها السوق العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، مضيفا أن خطة العمل القاضية بزيادة إنتاج الحبوب وبالأخص القمح الصلب، تعتمد على عدة محاور وتخص تحديد وتعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية وكذا إعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الاستراتيجية الأخرى، منها الأشجار المثمرة وأيضا تأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الذي يمنحه ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إضافة إلى وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر ب 800 ألف هكتار في آفاق 2025 وتقليص مساحة الأراضي البور، وذلك قصد توسيع المساحة المزروعة.
كما عكفت الحكومة، قصد حث الفلاحين على زيادة الإنتاج والمساهمة في تجسيد الأمن الغذائي، -كما أضاف -على مواصلة دعم إنتاج الحبوب وزيادة التحفيزات، حيث تم بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية، رفع نسبة دعم الأسمدة من20% إلى50% و كذا الترخيص، بموجب قانون المالية لسنة2023، باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة لأقل من خمس سنوات وكذا المُعدات والعتاد الفلاحي لأقل من سبع سنوات، بالإضافة إلى إعفاء الجرارات المخصّصة حصريا للاستعمال الفلاحي من الرسم المترتب عن بيع المركبات الجديدة و ربط 30000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، بكلفة قدرها حوالي 84 مليار دينار، على أن يتم الانتهاء من ربط جميع المستثمرات قبل نهاية سنة 2023.
افتتاح البنك الوطني للجينات قبل شهر جوان المقبل
ومن جانب آخر وفيما يخص السيادة في مجال تغطية الحاجيات الوطنية من البذور، فقد وضعت الحكومة برنامجا لرفع الإنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، -كما قال-، لافتا في هذا الصدد، إلى أنه تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور، مع العلم أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70%، حيث سيبقى رهان رفع الإنتاج والمردودية مرتبطاً بتغطية كل المساحة المزروعة بالبذور المعتمدة ذات الجودة العالية، مما يتطلب توفير 4 ملايين قنطار من هذه البذور.
وأضاف أن مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، تعمل جاهدة للمساهمة في إنتاج بذور ذات نوعية عالية، داعيا القطاع الخاص إلى استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور خاصة به.
وقال في نفس الصدد، إن بلوغ هدف 70 قنطارا في الهكتار كمردودية في شعبة الحبوب، هو التحدي الذي يجب أن نرفعه ونعمل جميعا على تجسيده في الأشهر المقبلة.
كما نوه السيد أيمن بن عبد الرحمان ، بالنتائج المحققة بالنسبة للخضر و الفواكه ، فيما تبقى النتائج على مستوى الحبوب غير كافية، مما يستوجب بذل المزيد من الجهود للرفع من التحديات في إطار تشاركي والسهر على تجسيد الاستراتيجية المتعلقة بهذه الشعبة، وذلك من خلال تسخير الطاقات البشرية والقدرات العلمية والتقنيات الحديثة، حيث أنه يتم ميدانيًا ، -كما أضاف- إشراك معاهد البحث والمراكز التقنية لضمان احترام المسار التقني للمنتوجات، عن طريق إمضاء اتفاقيات مع هذه الهيئات بغية اختيار إنتاج أصناف جديدة من الحبوب توائم التغيرات المناخية، واسترجاع أصناف البذور المحلية التي هي في طريق الزوال وكذا مشاركة المؤسسات الناشئة في تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وحث الشباب على إيجاد حلول مبتكرة وتقديم التسهيلات والدعم والمرافقة الدائمة للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي وأيضا تسخير تقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال للحصول على قيمة مضافة لعصرنة القطاع الفلاحي، بما يسمح باستحداث مناصب للشغل ورقمنة برامج القطاع والاعتماد على قاعدة بيانات للاستطلاع الفضائي بهدف تحديد الطاقات والمؤهلات المتوفرة وربط المستثمرات الفلاحية بالحلول المبتكرة.
وأعلن الوزير الأول، أنه سيتم افتتاح البنك الوطني للجينات قبل شهر جوان المقبل وهو ما يشكل خطوة جبارة ستخطوها الجزائر منذ استقلالها، كون هذا البنك سيكون من عوامل تحقيق الاستقلال الغذائي و الأمن الاستراتيجي للدولة.
مضاعفة قدرات التخزين عبر كافة التراب الوطني
كما أكد السيد أيمن بن عبد الرحمان ، أن الدولة قررت مضاعفة قدرات التخزين عبر كافة التراب الوطني وهذا بنهاية السنة الجارية، موضحا أنه تم وضع استراتيجية عملياتية مبنية على طرق علمية من أجل إنجاز هذه القدرات على مستوى كل الولايات، مضيفا في هذا الإطار، أنه تم تحديد مواقع بناء هذه المخازن الجديدة.
و من جانب آخر، طمأن الوزير الأول، على هامش المنتدى، خلال لقاء له مع ممثلين عن الشركة الناشئة «فارم آي» التي نالت مطلع العام الجاري جائزة في مسابقة عالمية، بدعم و مرافقة الدولة للمؤسسات الناشئة، كما دعا المتعاملين الخواص أيضا إلى مرافقة هذا النوع من المؤسسات.