ندّد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بقرار المنع التعسفي الذي طال مسيرته الاحتجاجية السلمية السبت الماضي بالرباط، ولوّح بمزيد من الاحتجاج والتصعيد في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المتصرفين. يمارس المتصرفون مجموعة من المهام داخل الإدارات العمومية تتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللامركزية. وأوضح الاتحاد، في بيان استنكاري، أن أعضاءه تعرضوا للتهديد بالعنف الجسدي في حال عدم الامتثال للمنع غير المبرر، معتبرا أن هذا القرار موغل في التحكم والقهر ودفع المتصرفين إلى تحويل مسيرتهم السلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية مدججة بأدوات القمع والتنكيل. كما عبرت هيئة المتصرفين عن استيائها الكبير من المضايقات التي تعرض لها أعضاؤها من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة، مؤكدة أن هذا القرار ضرب للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي. وحمل اتحاد المتصرفين كامل المسؤولية في هذا الخرق الحقوقي السافر لوزارة الداخلية، مؤكدا أنه كان من الأجدر بالسلطات الأمنية ووزارة الداخلية، عوض منع مسيرة سلمية واستعمال التهديد بالعصا وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين. كما حمل المتصرفون مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم لرئيس الحكومة الصامت واللامبالي بتردي هذه الأوضاع، حيث أن سياسته ضد المتصرفين جعلتهم أطرا من الدرجة الأولى في الكد والعمل، ومن الدرجة الأخيرة في الحقوق والامتيازات المشروعة. وطالب الاتحاد الحكومة مرة أخرى بإشراكه في الحوار، لأنه الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع. وفي سياق جولة الحوار المستمرة بين الحكومة والمركزيات النقابية، أكد المتصرفون للممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي بأن هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها. وخلص البيان إلى التأكيد على أنه في حالة عدم الوصول لنتيجة إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي، سيمر اتحاد المتصرفين إلى الشطر التالي الاضطراري من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه. وكان الاتحاد الوطني للمتصرفين أكد الاسبوع الماضي، أن المسيرات التصعيدية تأتي احتجاجا على سياسة الحكومة الممعنة في تفقير وقهر هذه الفئة مهنيا وماديا واجتماعيا واعتباريا، وتعبيرا عن السخط العارم من هذه السياسة. وشدد الاتحاد على رفضه لأي تقزيم لملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية خلال جولات الحوار الاجتماعي، وإصراره على ضرورة معالجته في إطار نظام أساسي عادل ومنصف، وعلى قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة وأن أي حياد عن هذا الخط سيكون بمثابة تكريس مقصود وممنهج للحيف والتمييز والقهر ضد المتصرفات والمتصرفين وتمديد معاناتهم التي دامت أكثر من 20 سنة.وألّح على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار بضرورة عدم القبول والتنازل عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين والانخراط في مسلسل تأزيمها، ودعا الحكومة إلى إشراكه في هذا الحوار.
