تآكل القدرة الشرائية يفجّر الاحتقان الاجتماعي بالمغرب

قالت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، إن الأوان قد حان لإيقاف مسلسل التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، واعتبرت النقابة في مداخلة لمستشارها البرلماني خالد السطي خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلس المستشارين، أن الاتفاق الاجتماعي يحوم حوله الكثير من الغموض.
وأشارت إلى أن زيادة ألف درهم في أجور موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية تبقى غير كافية، وأكدت أن مجموعة من القطاعات تعيش على وقع الاحتقان، معتبرة أن الحزب الذي يقود الحكومة قد أخل بالتزاماته حيث سبق ووعد في حملته الانتخابية برفع أجرة الأساتذة إلى 7500 درهم.
وسجلت النقابة أن الحكومة لم تف بوعود إحداث مليون منصب شغل، علما أن الذي حصل هو ارتفاع نسبة البطالة إلى 13 في المائة، وفقدان آلاف مناصب الشغل.أما نسبة التضخم، فقد ناهزت في عهد هذه الحكومة 9 في المائة.
تراجع القدرة الشرائية
من جهتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية، سجلت انخفاضا سنويا، جراء توالي سلسلة من الأحداث التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر.
وأبرزت المندوبية في مذكرة جديدة، أنه تمّ تسجيل انخفاض واضح للقدرة الشرائية بالأرياف وبالمدن، بسبب تأثير التضخم والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن انهيار القدرة الشرائية مسّ جميع الفئات المجتمعية وأثّر أكثر على الفئات الفقيرة ما ساهم في اتساع عدم المساواة الاقتصادية بين الشعب المغربي، وعزت "الانكماش" في القدرة الشرائية بشكل أساسي إلى تأثير التضخم، الذي تجاوز معدل نمو الدخل الفردي لجميع الفئات الاجتماعية.
الحكومة تسوّق الأوهام
في السياق، قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" إن البرامج الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة ليس لها أثر على مستوى عيش المواطنات والمواطنين المغاربة.
وأشارت التامني خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلس النواب، أن تآكل القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار، وسيادة الاحتكار والتحكم في الأسواق والمضاربات، كلها مؤشرات تفند المنجزات التي تروج لها الحكومة.
وانتقدت كيف أن الحكومة أوهمت الفئات الهشّة بأنها ستحصل على الدعم وفي الأخير يحصلون على "بعض الدراهم "ستسحب منهم فيما بعد بدعوى تحسن المؤشر، ولفتت إلى أن البطالة ارتفعت إلى 13.7 في المائة ولو اعتمدت المعايير الدولية ستكون النسبة أكبر بكثير، مبرزة أن الحكومة فشلت في إيجاد فرص شغل للشباب ووجدت حلول جاهزة لمعالجة معضلة التقاعد هي رفع السن، والزيادة في الاقتطاعات.
إغناء الغني وتفقير الفقير
واعتبرت التامني أنه من غير المعقول الحديث عن الحوار الاجتماعي في ظلّ التوقيفات والمتابعات التي تشهدها عدة قطاعات، والتضييق على المحتجين، مؤكدة أن قطاعات عديدة يتنامي فيها الاحتقان بينها الصحة والعدل والجماعات الترابية.
وتحدثت التامني عن أزمة الماء مشيرة أن 80 في المائة من الموارد المائية للمغرب تذهب للفلاحة دون أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد، ويستفيد منها كبار الفلاحين وإلا كيف يمكن تفسير استمرار تصدير فاكهة الأفوكادو، ومنتجات أخرى تستنزف الماء.
وشدّدت على أن سياسة الحكومة هي إغناء الغني وتفقير الفقير، وحكومة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، ومتابعة الصحفيين والمدونيين، ما يذكرنا بماض كنا نعتقد واهمين بأن المغرب قطع معه.
50 مليار درهم تكلفة الفساد سنويا
من ناحية ثانية، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المغاربة يطمحون لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ويريدون أيضا محاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن التكلفة السنوية للفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم، الشيء الذي يهدّد الدولة والمجتمع، وأشار إلى أن المغرب يعيش على وقع التناقضات لأن 10%من المغاربة فقط يستحوذون على 63% من الثروة، فيما 3.4 مليون شاب وشابة خارج المدرسة ولا يشتغلون.
وسجّل أن المغرب يحتل الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشر إدراك الفساد، والرتبة 123 على مستوى التنمية البشرية، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذا الوضع بوضع ترسانة قانونية فعالة لمواجهة الفساد والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام.