خارطة طريق محكمة ورؤى استشرافية حكيمة

الجزائر.. ثوابت راسخة ومواقف ثابتة
حمل خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر وزارة الدفاع الوطني، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة، خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف، عنوانها "جيش قوي واقتصاد متطور"، وركيزتها الوفاء لرسالة الشهداء والتمسك بالثوابت الوطنية المنصوص عليها في بيان 1 نوفمبر 1954.
من أبرز ما جاء في كلمة الرئيس تبون، حديثه عن سنة 2027، بوصفها محطة مفصلية ستنقل الاقتصاد الوطني ومعه البلاد ككل، إلى مستوى آخر من التنمية الشاملة، اعتبارا لانطلاق كافة المشاريع الهيكلية، خاصة في قطاع المناجم.
وفي الاقتصاد تعتبر ثلاث سنوات، مدى قريبا في الاستشراف والتخطيط. وانطلاقا مما أنجز لحد الآن، يمكن وصف العام الثالث بأنه عام الحصاد الأكبر، لما أنتجته استراتيجيات النهوض بالبلاد في جميع النواحي.
التاريخ المعلن والمنتظر خلاله، ليس ضربا من الوعود أو الالتزامات السياسية للرئيس تبون، وإنما حصيلة متوقعة تدعمها تقييمات وتقارير كبريات المؤسسات المالية الدولية التي أجمعت على أن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتصبح القوة الأولى في إفريقيا.
وفي 2027، سيدخل منجم غارا جبيلات حيز الاستغلال الفعلي برقم أعمال مرحلي يضاهي 7 ملايير دولار، وسيموّن صناعة الحديد والصلب لتصبح جزائرية 100٪، وذلك عبر خط السكة الحديدية الجاري إنجازه بين تندوف وبشار بوتيرة متسارعة.
الخميس الماضي، تم توقيع اتفاقيات استغلال مناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص مع الشركاء الأجانب، ومع ربطها بشبكات النقل، ستتربع الجزائر على عرش هذا القطاع قاريا، مع احتلال مرتبة جد متقدمة ضمن أكبر الممونين بالمواد الأولية المنجمية في العالم.
تطوير الاقتصاد الوطني، لا يتم بالنسبة لرئيس الجمهورية، بمعزل عن مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي، لتأمين الحدود وحماية الأمن القومي، بأقصى جاهزية وبأحدث العتاد الحربي.
وقال رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن المسار الذي تقطع الجزائر عليه خطواتها نحو المستقبل، يقوم على "جيش قوي واقتصاد متطور"، وأشاد بجاهزية قوام المعركة الذي يشرف على تحضيره قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.
ولأن الجيش والاقتصاد، هما عنصرا السيادة الكاملة، عمد الرئيس تبون إلى توجيه رسائل واضحة، بشأن مُضيّ الجزائر قدما نحو تطوير القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد خاصة الصناعة، لتصل إلى حدود 20٪ من الناتج الداخلي الخام، والفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج 50٪ من احتياجات البلاد من المنتجات الاستراتيجية (الحبوب) في مرحلة أولى.
هذا التوجه الذي يراعي المصلحة الوطنية المحض، يتم بالتزامن مع تأمين حدود البلاد، والجاهزية العملياتية الدائمة ضد أي اعتداء، قائلا: "نحن دولة سلام، لكن إذا تم المساس بحدودنا فلن يوقفنا أحد".
ولم يترك رئيس الجمهورية الفرصة للأطراف التي لم تعد تُخفي عداءها للجزائر وتستهدف جوارها الإقليمي، بالتأكيد على الوفاء لمبادئ السياسة الخارجية القائمة على احترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساهمة في صناعة الأمن والاستقرار في الإقليم.
وضمن هذه الرؤية، لا شيء سيوقف الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة وخاصة القضيتين الفلسطينية والصحراوية، من مختلف المحافل والمنابر الدولية، مثلما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، حيث تخوض معركة الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.