أسعار المركبات المستعملة.. انهيار بنسبة 30 %

إجراءات حاسمة لتجديد الحظيرة الوطنية للسيارات وتحقيق التشبّع
الفصل بين نشاط الوكلاء والشركات المصنعة..والتوجه نحو الصناعة الميكانيكية
تمضي الحكومة قُدما نحو طيّ ملف السيارات في الجزائر بخطى ثابتة، وفق ضوابط وإجراءات حاسمة ودائمة تضمن وفرة المنتوج بمعايير دولية وضوابط قانونية تحمي الاقتصاد الوطني، بفضل الإرادة السياسية التي فضّلت إعادة بعث القطاع، عن طريق ضبط أنشطة استيراد السيارات الجديدة، والتوجّه نحو التصنيع الحقيقي للمركبات في الجزائر، ولقد بدأت نتائج المنهج الجديد تظهر على مستوى الحظيرة الوطنية للسيارات التي بدأت تتعافى تدريجيا..
أكد الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، أن استيراد أزيد من 159 ألف سيارة من حصة إجمالية تقدر ب 180 ألف سيارة ضمن الحصص الممنوحة لوكلاء السيارات لسنة 2023، التي أعلن عنها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، منذ أيام، سيكون لها أثر ايجابي على سوق السيارات في الجزائر، وذلك منذ التوقف المؤقت للاستيراد لمدة فاقت ثلاث سنوات، مع توقف مصانع التركيب.
السيارات الجزائرية.. في الأسواق الخارجية
وأبرز بوحوص أن إعادة التوازن والقضاء على الندرة يتم بشكل تدريجي في حظيرة السيارات الوطنية التي تضم حوالي 6 ملايين مركبة سياحية ومركبة تجارية وشاحنات، وتحتاج تقريبا إلى دخول 250 ألف سيارة سنويا، مذكرا في هذا الإطار بأن 80%من مركبات الحظيرة الوطنية قديمة، يفوق سنها ال10 سنوات، مما يستدعي تجديد الحظيرة بصفة عامة؛ لهذا - يقول المتحدث - قررت الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لتجديد الحظيرة الوطنية للسيارات، في أقل من أربع سنوات، وذلك من خلال منح الاعتماد لعشرات الوكلاء، بغية القيام بعملية الاستيراد، مع السماح للمواطنين القيام بذلك باستعمال إمكانياتهم الخاصة، باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وأيضا بالنسبة للشاحنات والجرارات الخاصة بالاستخدام الشخصي، في إطار قانون المالية لسنة 2023 الذي تضمن إعادة إطلاق عملية استيراد المركبات السياحية، مع إقرار التخفيضات الجمركية إلى غاية ديسمبر 2023.
وأضاف المتحدث أن "هذه الأنشطة كان قد تم إخضاعها لقواعد وشروط، تضمنها مرسومان تنفيذيان يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات، صدرا يوم 17 نوفمبر 2022، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات".
بهذا الخصوص، قال بوحوص إن ثمار هذه الإجراءات ظهرت من خلال دخول السيارات الجديدة والمستعملة التي تم تسويقها من قبل الوكلاء، أو المستوردة من قبل المواطنين، من السنة الماضية 2023.
وبعد أن ذكّر محدّثنا بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شدّد سابقا على وجوب "الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية"، أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم، أن مختلف العلامات دخلت السوق الوطنية، على غرار علامة "فيات" الإيطالية التي تمكّنت وحدها من تسويق أكثر من 97 ألف سيارة، إلى جانب دخول علامات أخرى، على غرار أوبل، شيري، جيلي وجاك وغيرها، حيث بلغ العدد الإجمالي، كما ذكر الوزير، حوالي 159 ألف سيارة.
تسهيلات بالجملة للوكلاء المعتمدين
وقال محدثنا إن المفترض كان أن تبلغ الكوطة المستوردة 180 ألف سيارة، ما يعني أنه لم يستطع بعض الوكلاء الوفاء بالتزاماتهم، وخالفوا دفتر الشروط بعدم احترام آجال التسليم، إضافة إلى عدم ضمان خدمات ما بعد البيع، بسبب عدم امتلاك الإمكانات اللازمة، وعدم التخصص في قضايا استيراد السيارات، ويبدو أن بعضهم لا يتلقون السيارات من الشركات الأم، وإنما عبر الوسطاء، يقول بوحوص مؤكدا أن الوكلاء استفادوا من كل التسهيلات التي وفرتها الدولة
ولفت بوحوص - في السياق - إلى أن بعض الوكلاء ألحقوا أضرارا بعدد من الزبائن، بسبب عدم احترام آجال التسليم، رغم أنهم دفعوا المبلغ الكامل مقابل الحصول على سياراتهم، معتبرا أن أسعار السيارات التي تسوّق حاليا والمستوردة من قبل الوكلاء، باهظة الثمن مقارنة مع أسعار السيارات في البورصة العالمية.
وبخصوص تأثير استيراد 159.037 سيارة ضمن الحصص الممنوحة ل 24 وكيل سيارات لسنة 2023، من بينها 137.982 سيارة سياحية ونفعية ذات الوزن الخفيف، على السوق، أكد المتحدث أن هذا الأمر انعكس مباشرة على السوق، وأثّر على أسعار السيارات المستعملة التي فقدت 30% من أسعارها الخيالية وغير المقبولة، بسبب الندرة من جهة، واغتنام الفرصة من قبل السماسرة من جهة أخرى.. فمثلا يتم تسجيل سيارة من نوع "ماروتي" التي كان سعرها في البداية 35 مليون سنتيم، ليتضاعف بعد مرور أكثر من خمس سنوات إلى 120 مليون سنتيم، وهو أمر غير مقبول، لذلك فإن كثيرا من السيارات القديمة سيكون مكانها الحقيقي المحشر، بعد انتعاش سوق السيارات وفق تعبير محدثنا.
وبخصوص الشق المتعلق بتوزان سوق السيارات وبلغة الأرقام، يتوقع الخبير اقتصادي، تحقيق توزان على مستوى سوق السيارات خلال السنتين المقبلتين، من خلال زيادة العرض، حيث أن مصنع وهران بطفراوي، لعلامة "فيات" وحده، سوف يبلغ معدل إنتاجه 40 ألف وحدة نهاية سنة 2024، و90 ألف وحدة مع نهاية 2026، مما يجعل الجزائر تنتج محليا 170 ألف سيارة سنويا نهاية 2026، مع احتساب إنتاج سبع علامات صينية أخرى، منها جاك، بياك، شيري وجيل، وهذا ما يحوّل الجزائر في غضون سنتين إلى دولة مصدرة للسيارات، وبأقل تكلفة، وستمثل منافسا قويا على مستوى شمال إفريقيا، بل وفي قارة إفريقيا بفضل ميزتين، الأولى تتعلق بتكلفة اليد العاملة، والثانية بأسعار المواد الطاقوية غير المكلفة، باعتبار أن الجزائر بلد طاقوي بامتياز، وبذلك يتحقق الاكتفاء وتتدفق مداخيل إضافية للخزينة العمومية، مع منع تصدير السيارات المستوردة، بحسب تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إذ لا يتم الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.
إحياء "سوناكوم".. حلّ ناجع
بالمقابل، دعا الخبير الاقتصادي، إلى إعادة بعث الشركة الوطنية "سوناكوم"، وشبكاتها عبر كامل التراب الوطني، وتكليفها أولا باستيراد السيارات الاقتصادية وضمان خدمات ما بعد البيع، مع طرح أسعار معقولة، مما يجعل الوكلاء الناشطين في الميدان يحسّنون من خدماتهم، من خلال الشراء من الشركة الأمّ، وليس من التاجر رقم 4، وفرض أسعار باهظة على المواطنين.
واقترح الأكاديمي، اقتحام صناعات صفائح السيارات بقوّة، من خلال مركبات الحديد والصلب في عنابة، جيجل، وهران وأيضا في بشار مستقبلا، وذكّر - في السياق - أن شركة سوناكوم، كانت تقوم بعملية استيراد المركبات في السبعينيات والثمانينيات وبداية سنوات التسعينيات، والجميع يتذكر رونو 4، ريتمو، وفيات 125، هوندا، باسات، ومازدا 83/82، وكذلك، كيف كانت سوناكوم وشبكاتها تضمن خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية، مع ضمان أسعار معقولة.
وأضاف محدثنا قائلا: "مثلا السيارات الجديدة المستوردة اليوم من مختلف العلامات سواء كانت صينية، أوروبية، وغيرها على غرار فيات، جيلي، جاك، تصل أسعارها إلى أزيد من 200 مليون سنتيم، لكن لو يتم تكليف سوناكوم بجلب هذا النوع من السيارات، سوف لن يتجاوز السعر 159مليون سنتيم، بفعل أن عملية الاقتناء تكون من الشركة الأمّ، وأيضا بسبب حجم العملية، أي الشراء بالجملة من تاجر واحد، عكس ما هو متعامل به اليوم".
تصنيع قطع الغيار محليًا.. ضرورة
وحول سؤال متعلق برفع نسبة الإدماج لمصانع السيارات الجديدة في الجزائر، أكد بوحوص، أن طرح قطع غيار منتجة محليا سيخلق مؤسسات جديدة في مجال صناعة قطع الغيار ويضمن تشغيل اليد العاملة وتقليص تكاليف الاستيراد وغيرها من المزايا، من خلال متابعة وإيجاد مناخ ملائم فيما يخص الشبكة المناولاتية، للوصول إلى تحقيق نسبة إدماج معتبرة محليا.
وأفاد الخبير - في السياق - أن "دفتر الشروط يفرض على مصانع السيارات تحقيق إدماج، انطلاقا من السنة الأولى للنشاط، لا يقل عن نسبة 10 بالمائة، على أن يصل إلى 30 بالمائة بعد خمس سنوات، من الممارسة بالنسبة لمصنعي السيارات المعتمدين، وسطر ذلك من أجل تحقيق نسيج مناولاتي مهني كبير، في إطار تحسين نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات، حيث من المرتقب أن تعرف هذه الشعبة تطورا ملحوظا". وخلص إلى التأكيد على أن "مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي تصنيع قطع الغيار والمكونات الأساسية لصناعة السيارات محليا، موازاة أيضا مع تحسين نظام تكوين اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة، خاصة مع دخول السيارات الكهربائية على الخط".