البطاقية الوطنية آلية للشفافية واحترام القانون

تبون يعلن انطلاق إنجاز برنامج سكنات ''عدل'' نهاية أفريل ويؤكد:

أعلن امس السيد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران ان عملية انجاز برنامج «عدل» الجديد المقدرب 230 ألف سكن، لايتجاوز شهر أفريل،، مؤكدا بانه سيشرف شخصيا رفقة العديد من الشركاء في القطاع على وضع حجر الاساس في مواقع كبوينان وسيدي عبد الله مابين تاريخي 15 و 25 أفريل ،، بالاضافة الى عنابة ووهران.
وشدد تبون خلال حصة «نقاش الأسبوع» الذي تنشطه الصحافية فاطمة الزهراء مشتة بالقناة الاولى بأنه لن ييسمح ابدا بادراج مشاريع 2002 ضمن البرنامج المعد حاليا في سنة 2013، وقد تقرر تسليم كل البناءات في اجل اقصاه 26 او 27 شهرا.
وكان تبون صارما وحازما في ملف عدل،، من ناحية خاصة تسييره بكل عقلانية ووفق آليات بانجازه في المواعيد اللاحقة دون اي ضجيج او ايثارة،، لان الشغل الشاغل في الوقت الراهن هو تصفية ملفات 2001 و2002 وبالنسبة ل 2001 فان آخر اجل حدد في افريل و2002 تتطلب شهرا اضافيا،، وما يسجل في المرحلة الحالية هو تراجع في توافد المواطنين المعنيين على مصالح «عدل» فمن ضمن 300 شخص،، لايتقدم الا حوالي 75 شخصا فقط،، وقد بادر المدير العام ل «عدل» الى رفع سقف المقرر استقبالهم الى 600 شخص.
أكثر من 16 ألف شهادة اقامة مشكوك فيها
وفي سياق حديثه كشف تبون بان حوالي 16،800 الف شهادة اقامة صنفت في خانة «مشكوك فيها»، ويستدعي الامر تطهيرها حتى تتفادى كل هذا الضغط على طلبات السكن، والحاق الضرر بالمدينة.
وأشار الوزير الى ان آلية البطاقية الوطنية شطبت 500 شخص كونها تعالج وضعية 4 ملايين مستفيد من اعانات الدولة، وقد تقرر في هذا الشأن ادماج كل البطاقيات البلدية والولائية في بطاقية وطنية واحدة،، وهذا بفضل مساعدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي هذا الاطار فان هناك عملا دقيقا ينجز ويتعلق الامر باعداد 3 بطاقيات في اواخر افريل،، هناك مايعرف بطالبي السكن،، والمقدر عددهم بمليون و500 ألف شخص، ويجب القول هنا بأن مصالح وزارة السكن والعمران اطلقت احصاء المعرفة حقيقة عدد هؤلاء، بالاضافة الى بطاقية المقاولات (5500 مؤسسة) وبطاقية المقاولات التي لم تف بالتزاماتها،، هذه الاخيرة مهددة بسحب الصفقات منها.
هذا كله حتم على الوزارة ادراج مديرية البطاقية في التنظيم الجديد، كاجراء لاستكمال العمل وفق رؤية واضحة لايشوبها اي غموض ولايكتنفها اي لبس، وفي زاوية اخرى كان تبون صريحا عندما تناول بالتدقيق تصنيف المقاولات من درجة 1 الى 9، بالنسبة الى 9 درجات هناك 15 مؤسسة مثل كوسيدار وغيرها،، ومن 7 الى 9 درجات هناك 500 مؤسسة ومن 5 الى 9 درجات هناك 500 مؤسسة،، كما ان هنا مؤسسات مصنفة من 1 الى 4 درجات قدراتها محدودة جدا. كل هذه المؤسسات بامكانها انجاز 80 ألف سكن سنويا.. وفي مقابل ذلك قدراتنا تحتاج الى 200 ألف سكن،، هذا لايمنع ابدا من اللجوء الى صيغة الشراكة مع بلدان لها تجارب رائدة في الميدان مثل اسبانيا والبرتغال فقد تم انشاء 5 شركات بصفة رسمية و11 اخرى في طريق التأسيس، كما يتم العمل بصيغة القائمة الصغيرة (شورت ليست)، وهذا وفق قانون الصفقات الذي يسمح بذلك، والى يومنا هذا تم سحب حوالي 200 دفتر شروط، والعملية متواصلة الى آخر مارس علما ان 13 جنسية اجنبية سحبت دفتر الشروط.
وتعهد تبون بأن كل مواطن جزائري يجوز على طلب للسكن الاجتماعي سيحوز عليه ان عاجلا أم آجلا،، مبديا استغرابه من جاهزية مابين 30 و36 ألف سكن للتسليم الا ان المرافق الصحية المتعلقة بايصال قنوات الصرف وغيرها،، ماتزال تراوح مكانها،، مقترحا بأن تسلم لاصحابها حتى لايحدث اي طارىء غير متوقع له،، وهذا مايعرف بالتوزيع المسبق،، ومثال سكنات «عدل» بدرارية يترجم هذا التوجه.
وسجل وزير السكن العمران استكمال البناءات بنسبة تتراوح مابين 40 و 50٪ ولن يتم التسامح مع الاشخاص الذين شيدوا على مواقع خطيرة سكناتهم.
وفيما يتعلق بمشروع السكنات في الجنوب، فقد تم الاقرار بتوزيع قطع ارضية مساحتها 250 متر مربع و300 متر مربع يضاف الى ذلك دعم الدولة المالي المقدر ب 100 مليون سنتيم في كل من اليزي وتندوف وتمنراست وبرج باجي مختار،، كما تقرر انشاء مؤسسات انجاز ولائية،، وفي نفس الوقت اعداد مرسوم يتعلق بالحفاظ على نمط العمران في الجنوب،، وفيما يخص العقار فان العمل يتوجه الى خارج المدن الكبرى مقل ذراع الريش في عنابة (1400 هكتار) وكذلك منطقة نحاس والتليلات والاقطاب ال 3 بولاية الجزائر الاولوية تكون للخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية،، لقد انتهى عهد «أحياء مراقد».