الأولوية في برنامج سكنات "عدل" ستعطى لطلبات 2001 و 2002

تبون: البطاقية الوطنية لطالبي السكن ستكشف المحتالين والغشاشين
أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون أمس بالعاصمة، عن اتخاذ عدة إجراءات تهدف لتوزيع عادل للسكنات بحيث سيتم منع المواطنين من الاستفادة أكثر من مرة من البرامج السكنية بفضل تفعيل البطاقية الوطنية لطالبي السكن. وأوضح وزير السكن، في تصريح صحفي أنه سيتم التحقيق في جميع طلبات السكن باستخدام البطاقية الوطنية وفقا للمبدأ الذي يقضي بأنه لكل مواطن الحق في الحصول على دعم الدولة مرة واحدة فقط، مؤكدا أنه يمنع كل متحصل على سكن اجتماعي أو ترقوي أو ريفي أو غيره من طلب سكنات عدل أو غيرها.
تهدف هذه البطاقية التي تشمل جميع طلبات السكن المعبر عنها بما فيها قاطني الأحياء القصديرية عبر مختلف ربوع التراب الوطني إلى ضمان توزيع عادل للسكنات و معرفة حجم الطلب الحقيقي على السكن في البلاد.
وأوضح الوزير بهذا الشأن ان الكثير من الناس متخوفون من البطاقية بسبب سوء فهمهم لها، مشيرا إلى أن الهدف من البطاقية تنظيم توزيع السكنات بطريقة عادلة في كل البرامج التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا وليس محاكمة المواطنين أو محاسبتهم.
وأضاف " الغرض من البطاقية ليس أبدا تجريد المواطنين الذين استفادوا في الماضي أكثر من مرة من دعم الدولة من سكناتهم. وإنما منعهم من الحصول مجددا على دعم جديد في المستقبل".
ودعا المواطنين في هذا الصدد إلى سحب ملفاتهم إذا سبق وأن استفادوا من أحد البرامج السكنية حتى لا يتم رفضها بعد مراجعة البطاقية الوطنية.
وقال " سيتم نشر قوائم بالمستفيدين أكثر من مرة بعد مراجعة البطاقية ولذلك فإنه من الأفضل سحب الملفات لتجنب الحرج" مضيفا "البعض يستفيد أكثر من مرة وآخرون ينتظرون منذ عقود لن نسمح بأن يحصل ذلك مجددا. نعمل على أن يكون هناك إنصاف في التوزيع".
وبخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل"، أكد تبون أن الأولوية ستكون ممنوحة لطلبات 2001 و 2002 غير انه يجب تحيين ملفاتهم بالنظر إلى التغييرات التي قد تكون طرأت على وضعيتهم."إذا كان صاحب الملف طالبا لسكن بثلاث غرف قد لا يسعه ذلك حاليا بعدما ارتفع عدد أفراد عائلته.وفي الوقت ذاته قد يكون مستفيدا من سكن في إطار برنامج سكني آخر ولذلك فهو مدعو لسحب ملفه نهائيا".
وكانت تحريات أولية قامت وكالة "عدل" قد سمحت بالكشف عن تزوير حوالي 5 آلاف شهادة للإقامة حيث قام أصحاب هذه الملفات بإيداعها في العاصمة في وقت أنهم يقيمون بولايات أخرى.
وقال تبون "نتفهم جيدا أن الكثير من المواطنين يرغبون في العيش في الجزائر فالعاصمة ملك لكل الجزائريين ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا إسكان كل مواطني البلاد في هذه الولاية".
وتعتزم الحكومة أنجاز حوالي 150 ألف وحدة سكنية جديدة وفق صيغة البيع بالإيجار "عدل" يكون موجها أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يتجاوز دخلها الشهري ست مرات الحد الأدنى للأجور.
و يتم إيداع الملفات في ولايات الإقامة فقط على أن تطبق كيفيات الدفع نفسها كما كانت مقررة في البرامج الأولى.