بفضل تفعيل البطاقية الوطنية لطالبي السكن، تبون يؤكد: لن نسمح مجددا بأن يستفيد مواطن من دعم الدولة في

أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن اتخاذ عدة إجراءات تهدف لتوزيع عادل للسكنات، بحيث سيتم منع المواطنين من الاستفادة أكثر من مرة من البرامج السكنية بفضل تفعيل البطاقية الوطنية لطالبي السكن. وأوضح تبون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأربعاء، انه "سيتم التحقيق في جميع طلبات السكن باستخدام البطاقية الوطنية وفقا للمبدأ الذي يقضي بأنه لكل مواطن الحق في الحصول على دعم الدولة مرة واحدة فقط"، مؤكدا أنه "يمنع كل متحصل على سكن اجتماعي أو ترقوي أو ريفي أو غيره من طلب سكنات عدل أو غيرها".
وتهدف هذه البطاقية التي تشمل جميع طلبات السكن المعبر عنها، بما فيها قاطني الأحياء القصديرية عبر مختلف ربوع التراب الوطني إلى ضمان توزيع "عادل" للسكنات ومعرفة حجم الطلب الحقيقي على السكن في البلاد. وأوضح الوزير بهذا الشأن أن "الكثير من الناس متخوفون من البطاقية بسبب سوء فهمهم لها. الهدف من البطاقية تنظيم توزيع السكنات بطريقة عادلة في كل البرامج التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا وليس محاكمة المواطنين أومحاسبتهم"، وأضاف "الغرض من البطاقية ليس أبدا تجريد المواطنين الذين استفادوا في الماضي أكثر من مرة من دعم الدولة من سكناتهم. وإنما منعهم من الحصول مجددا على دعم جديد في المستقبل". ودعا المواطنين في هذا الصدد إلى سحب ملفاتهم إذا سبق وأن استفادوا من أحد البرامج السكنية حتى لا يتم رفضها بعد مراجعة البطاقية الوطنية. وقال "سيتم نشر قوائم بالمستفيدين أكثر من مرة بعد مراجعة البطاقية، ولذلك فإنه من الأفضل سحب الملفات لتجنب الحرج"، مضيفا "البعض يستفيد أكثر من مرة وآخرون ينتظرون منذ عقود... لن نسمح بأن يحصل ذلك مجددا. نعمل على أن يكون هناك إنصاف في التوزيع". وبخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل"، أكد السيد تبون أن الأولوية ستكون ممنوحة لطلبات 2001 و2002، غير أنه يجب تحيين ملفاتهم بالنظر إلى التغييرات التي قد تكون طرأت على وضعيتهم. "إذا كان صاحب الملف طالبا لسكن بثلاث غرف قد لا يسعه ذلك حاليا بعدما ارتفع عدد أفراد عائلته. وفي الوقت ذاته، قد يكون مستفيدا من سكن في إطار برنامج سكني آخر، ولذلك فهو مدعو لسحب ملفه نهائيا". وكانت تحريات أولية قامت وكالة "عدل" قد سمحت بالكشف عن تزوير حوالي 5 آلاف شهادة الإقامة، حيث قام أصحاب هذه الملفات بإيداعها في العاصمة في وقت أنهم يقيمون بولايات أخرى. وقال تبون "نتفهم جيدا أن الكثير من المواطنين يرغبون في العيش في الجزائر، فالعاصمة ملك لكل الجزائريين، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا إسكان كل مواطني البلاد في هذه الولاية". وتعتزم الحكومة إنجاز حوالي 150 ألف وحدة سكنية جديدة وفق صيغة البيع بالإيجار"عدل"، يكون موجها أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يتجاوز دخلها الشهري ست مرات الحد الأدنى للأجور. ويتم إيداع الملفات في ولايات الإقامة فقط، على أن تطبق كيفيات الدفع نفسها كما كانت مقررة في البرامج الأول.