"بوريل" يحذّر من ترهيب وتهديد القضاة الدوليين

فيما لا يزال التهديد والوعيد الصهيوني يتردد صداه بوجه محكمة العدل الدولية، على خلفية قرارها الداعي إلى وقف الهجمات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع.
قال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس السبت، إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف.
كما أضاف بتغريدة عبر منصة إكس أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
أتى هذا التأكيد الأوروبي وسط صمت أمريكي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لهجومه العسكري على رفح، وطلب منه تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.
كما طلب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، من الكيان الصهيوني بعدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام بها إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير دفاعه على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وفي مقابلة مع التلفزيون العمومي الاسباني "تي في إي" قال بوريل: "أطلب من الجميع بدءا من الحكومة (الاحتلال الصهيوني) وأيضا بعض الحكومات الاوروبية عدم تهديد القضاة وعدم ترهيبهم"، داعيا إلى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم أحمد خان، يوم الاثنين الماضي أنه طالب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين نتانيتهو ووزير دفاعه يواف غالانت".
كما قالت محكمة العدل الدولية في قرارها الذي وصف بالتاريخي أمس الأول إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي"، ما يوجب على الاحتلال "وقف هجومه العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق".
وطالبت الكيان "باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن هذه المحكمة تعد أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف. إلا أنها لا تمتلك جهاز تنفيذ أو شرطة أو قوّة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
أما الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها هذه فيكمن في تحويلها إلى مجلس الأمن، حيث تخضع للتصويت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.