الضوابط الدستورية والرئاسيات محور دورة تكوينية للصحفيين

يستفيد صحفيون بمختلف وسائل الإعلام الوطنية، غدا، من دورة تكوينية حول الضوابط الدستورية والتشريعات القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، تنظمها المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال.
من شأن الدورة التي ستقام بالمدرسة العليا للفندقة بالعاصمة، التعريف بالجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية، على ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 والقانون العضوي الناظم للانتخابات.
ومعروف أن المؤسس الدستوري، أعاد ضبط وتوزيع الاختصاصات في مختلف المراحل المتعلقة بالانتخابات، خاصة مع استحداث المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري.
هذه الأخيرة، ووفق خارطة الطريق التي وضعتها لرفع نسقها الاتصالي مع مختلف الفاعلين، رأت بأهمية تنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، بالتعاون مع وزارة الاتصال، "بهدف تزويدهم بالثقافة الدستورية، القانونية والمهنية المناسبة لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وتأتي هذه الدورة، قبل أيام قليلة على إصدار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، يوم 08 جوان المقبل، وهي أولى المراحل الإجرائية لتنظيم كل استحقاق انتخابي.
ونظرا لكون أهمية الرئاسية المقبلة، لا تتوقف عند الجانب السياسي، تأتي رغبة المحكمة الدستورية في دعوة الأسرة الإعلامية، كي تقوم بتحيين وإثراء معارفها وتكييفها مع المستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالرئاسيات.
وسيتعرف الصحفيون المشاركون في الدورة، على اختصاص المحكمة الدستورية ودورها بناء على الصلاحيات التي أسندت لها في دستور 2020، الذي يعتبر أول ورشة إصلاحية كبرى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبموجب الإصلاح العميق الذي توج بإخراج الإدارة العمومية كليا من العملية الانتخابية، بات يناط بالمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ضمان التأمين الدستوري والقانوني والتقني للانتخابات.
الدستورية الى جانب صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وتحوز المحكمة على اختصاصات مباشرة وصلاحيات ضمنية تساهم من خلالها في حماية ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تنص المادة 191 من الدستور على أنه "تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات".
ومن أهم صلاحياتها المجسدة ضمن القضاء الدستورية، النظر والفصل في الدفوعات بعدم دستورية قوانين أو أوامر أو تنظيم، مع الأثر التنفيذي الفوري، ما يشكل ضمانة أخرى لاحترام كافة الضوابط المتعلقة بالانتخابات.
ويعتبر التوجه نحو وسائل الإعلام الوطنية، محطة أخرى من محطات الجهد الاتصالي للمحكمة الدستورية الرامي إلى نشر الثقافة الدستورية في أوساط المواطنين، حيث نظمت عدة ورشات ولقاءات بمختلف ولايات الوطن (بدءا بالولاية الجنوبية) للتعريف بصلاحياتها ودورها على مستوى الجامعات وفعليات المجتمع المدني.
ح/م