مشاريع رائدة ستحوِّل الصحراء الجزائرية إلى سلّة غذاء

حدّدت الدولة عددا من الأولويات تتعلّق بقطاع الزراعة، منذ تولّي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكم في البلاد، تهدف أساسا إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي، وفق رؤية شاملة بدأت بتحسين مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب.
أعلنت الجزائر عن خطوات جديدة في مجال خطّتها لتحديث الزراعة، وتستعد لتنفيذ مشروعين فلاحيين ضخمين، يتعلق الأول بمشروع "بلدنا" القطري لإنتاج الحليب المجفّف في جنوب البلاد، والذي أطلق عليه "مشروع القرن"، إلى جانب مشروع مع الشركة الإيطالية "بونيفيكي فيراريزي"، بولايتي أدرار وتقرت، بهدف إنتاج القمح والبذور باستخدام أحدث التكنولوجيات لتتحوّل الصحراء الجزائرية إلى سلة غذاء الجزائريين.
يرى رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسّسات يوسف ميلي، أن الدولة تعوّل كثيرا على مشاريع استثمارية كبرى تماشيا وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، والتوجّه لتكريس اقتصاد التنمية الزراعية عبر مختلف مناطق الوطن عبر تسطير مختلف البرامج والسياسات الاقتصادية، تساهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، بهدف زيادة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة وتوفر بيئة اقتصادية.
منظومة متكاملة
يكتسي مشروع "بلدنا" لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار، بالغ الأهمية فبدل اقتناء الحليب المجفف من الشركات الأجنبية في الخارج، سيتم إنتاج الحليب في الجزائر.
ويوضح أن المشروع "منظومة متكاملة زراعية صناعية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفّف ومشتقاته عن طريق الشراكة بين شركة "بلدنا" القطرية والدولة الجزائرية، ممثلةً في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار.
يتربع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب، تحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللّحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب"، بحسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأبرز ميلي أن هذا الاستثمار يعتبر فكرة خلاّقة وممتازة، ومشروع سيكون له أثر جدّ ايجابي على مناخ الاستثمار في الجزائر، حيث سيشجّع الكثير من الشركات الأجنبية على الدخول في هذه المنافسة، باعتبار أنّ هناك سوقا مهمة لاستهلاك الحليب وهي السوق الجزائرية، بالإضافة إلى وجود تسهيلات كبيرة مع إمكانيات هامة تتميز بها الجزائر، من خلال توفر المساحات الشاسعة في الجنوب، ووفرة المياه الجوفية، مع العلم أن لديها أكبر الاحتياطات في مجال المياه الجوفية.
صوره مغايرة
كما أشار رئيس منتدى الاستثمار، إلى أنّ الكثير من الشركات الأجنبية في مجال إنتاج الحليب ستأخذ هذه التجربة بعين الاعتبار وسوف تراقب نجاحها وعندما يتحقق النجاح سيكون هناك إقبال من شركات أخرى على ضوء النتائج المحققة.
أما بالنسبة للتجربة الايطالية لزراعة القمح في الجزائر، فقد شدّد المتحدّث على أنها ستكون أيضا فرصة لنقل هذه التكنولوجيا العالية جدا إلى الجزائر، خاصة وأن عملية إنتاج الحبوب أصبحت تتميز بها عالميا، مع بداية التخلي عن الفلاحة التقليدية في ظل توفر الإمكانيات الجغرافية، من حيث طبيعة الأرض الفلاحية ومن ناحية المناخ ووفرة المياه والمساحات الشاسعة، كما يعطي فرصه أيضا للشركات الأخرى لولوج السوق الجزائرية، وهذا يؤثر على مناخ الاستثمار، إذ يعتبر هذين المشروعين مهمين جدا بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
بالمقابل، قال الخبير في مجال الاستثمار، إن الإيطاليين لديهم خبرة كبيرة في هذا الجانب، لافتا إلى أن الهدف الأول من هذه الشراكة إدخال التكنولوجيا إلى الفلاحة الجزائرية وتحقيق طفرة في الاستثمار في الجزائر.
مقوّمات كبيرة
وحول سؤال متعلق بإمكانيات الجزائر من أجل تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح وبودرة الحليب التي تستوردها حاليا، أوضح ميلي، أن الاكتفاء الذاتي في مادة القمح ليس بالمستحيل ما دامت الإمكانيات والأراضي الفلاحية واليد العاملة والأموال متوفرة.
وأضاف "مقارنة بمستوى الاستهلاك الجزائري للقمح، يستهلك المواطن الجزائري ما يقارب 250 كيلوغرام في السنة، في حين أن متوسط الاستهلاك العالمي هو 170 إلى 180 كيلوغرام في السنة، وباحتساب هذه النسبة العالمية، فإن الجزائر لديها اكتفاء ذاتي، لكن معا احتساب النسبة العالية لاستهلاك القمح بالنسبة للجزائري والمقدرة ب 250 كلغ، فإننا دائما نحتاج إلى الاستيراد، لذلك فإن الجزائر تملك كل المقوّمات لتحقيق الاكتفاء الذاتي حاليا".
وبهذا الخصوص، أبرز المتحدث أن الجزائر تستطيع اقتحام مجال التصدير من بابه الواسع، في ظل وجود كل المؤهلات، لكن مع ضرورة دعم وتنظيم النشاط الفلاحي بصفة عامة، والفصل بين الفلاح البسيط والفلاح المستثمر وإعطاء الدعم لمستحقيه.
كما تحدّث رئيس منتدى الاستثمار عن نقطة تأثير هذين المشروعين، القطري لإنتاج الحليب المجفف والايطالي لزراعة الحبوب، على التنمية المحلية، وقال إن "المشروع الجزائري القطري يجعل من ولاية أدرار قبلة لإنتاج الحليب ويشجع المستثمرين سواء كانوا جزائريين وأجانب للتوجه نحو الاستثمار في هذا المجال، والانتقال إلى ولاية أدرار والعمل هناك وتشجيع جميع الفلاحين وجميع مربي الأبقار لإنتاج الحليب وجلب اليد العاملة في المنطقة الصحراوية، مع ما سيرافقه من خدمات لوجستية من توفر الطاقة والبضائع أو الخدمات البشرية في إطار توفير الدعم اللوجستي الاحترافي، على غرار النقل وبالتالي تحسن النشاط التجاري والمساهمة في النمو الاقتصادي للجزائر".
وأشار ميلي بالمناسبة إلى أنّ تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وترقية الصادرات، يمنح الجزائر متنفسا فيما يخصّ التخلي التدريجي عن موارد البترول، حيث توجد إرادة قوية للسلطات العليا في البلاد، من خلال التركيز أكثر على الجانب الصناعي والفلاحي، لأن ما نستطيع أن نصدره بحاويتين أو ثلاثة من الصناعة، يقابل تقريبا 100 أو200 حاوية من الفلاحة.
وخلص رئيس منتدى الاستثمار إلى التأكيد على أن المستقبل يدفعنا على انتهاج هذا النهج الاقتصادي الذي يقطع أشواطا في سبيل التخلي التدريجي عن التبعية النفطية، والتخلص من المخاوف الكبيرة المتمثلة في تقلبات أسعار النفط في العالم.