حلول قانونية لمعالجة المنازعات الجمركية

اللّواء بخوش: نتائج جد إيجابية للتّنسيق والتّعاون بين الجهازين
ماموني: دور محوري للجمارك في حماية الوطن من الجرائم الاقتصادية
أكّد وزير المالية، أمس السبت، لعزيز فايد، خلال أشغال لقاء وطني بعنوان «عدالة - جمارك 2024»، أنّ اللقاءات المشتركة بين القطاعين تساهم في إيجاد حلول كفيلة بالمعالجة المثلى للإشكالات المطروحة في مجال المنازعات الجمركية، والتي تمكّن بدورها من التسيير المحكم لإجراءات تسوية القضايا بما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية والصالح العام.
جرى اللقاء بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، وكذا إطارات وممثلي العديد من الهيئات والمؤسسات.
وأوضح وزير المالية، أنّ اللقاءات المشتركة بين قطاعي الجمارك والعدل تسمح بتحديد الإطار العام لتكريس أسس التنسيق بين الجهازين، حرصا على التكفل الدائم والمستمر بمختلف المسائل القانونية والعملية المطروحة في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ظل احترام مبدأ التقاضي وحقوق الأطراف.
من جهته، أكّد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على أن التنسيق والتعاون بين الجهازين مكّن من تحقيق نتائج «جد إيجابية»، لاسيما في مجال «معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجزائية، واعتمادها كإجراء فعال لإنهاء النزاعات الجمركية بالطرق الودية».
وأكّد اللواء بخوش أنّ اللقاء يأتي تأكيدا على «عمق الإرادة الفعلية لإطارات الجهازين، وحرصها على مواصلة بحث وتعزيز أواصر التعاون المؤسساتي على الصعيدين المركزي والعملياتي».
بدوره، أكّد الرئيس الأول للمحكمة العليا أن هذا اليوم أصبح «تقليدا سنويا وقيمة مضافة تشكّل لبنة أساسية للتعاون المشترك بين القطاعين»، مشيدا بالمجهودات المشتركة للجهازين، وب «الدور المحوري» للجمارك في حماية الوطن من مختلف الجرائم الاقتصادية.
كما أبرز ماموني الإصلاحات التي تضمّنها قانون الإجراءات الجزائية، في شقها المتعلق بصلاحيات وكلاء الجمهورية للتصرف بمرونة في المحجوزات الجمركية والحد من بقائها لدى الجهات القضائية والمحاشر تفاديا لتلفها، معتبرا أنه «من غير المعقول أن تبقى بعض المحجوزات دون تصرف لسنوات عديدة».
جدير بالذكر، أنّ هذا اللقاء جاء تجسيدا لتوصيات لقاء مماثل عدالة - جمارك، تمّ تنظيمه السنة الفارطة، تطرّق خصوصا الى تطوير التنسيق والتعاون بين الجمارك وقطاع العدالة لبحث المنازعات الجمركية في شقها المتعلق بالمتابعة القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية للوصول الى أفضل السبل لمكافحة الجريمة الاقتصادية.
وكان الهدف من اللقاء هو الخروج بحلول لتسوية كل القضايا العالقة على مستوى الجهات القضائية، وتصفية كل مخازن إدارة الجمارك بفضل التعجيل بصدور الأحكام القضائية على مستوى مختلف الجهات القضائية.
وفي هذا الإطار، ولدى عرضه لحصيلة الحلول المقترحة والجهود المبذولة بين مصالح الجمارك وقطاع العدالة لحل المنازعات الجمركية، كشف نائب المدير لقضايا المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، المراقب العام حمدي عبد الرحمان، أنه تم «معالجة 11 ألف و306 طلب مصالحة جمركية خلال سنة 2023، بارتفاع بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2022»، موضّحا أنّ هذه الجهود تأتي في إطار تشجيع المصالحة الجمركية وترقيتها كطريقة بديلة لحل المنازعات للرفع من نسبة التحصيل، وضمان مداخيل للخزينة العمومية وتسوية الملفات العالقة.