تنسيق وتعاون بين الجمارك والعدالة

لمكافحة الجريمة الاقتصادية..
تنسيق وتعاون بين الجمارك والعدالة
كسالي: نأمل تكريس التواصل الدائم بين الطرفين من أجل تنسيق أفضل
ق. إ
شكل تطوير التنسيق والتعاون بين الجمارك وقطاع العدالة محور لقاء وطني عقد أمس السبت بالجزائر العاصمة خصص أساسا لبحث المنازعات الجمركية في شقها المتعلق بالمتابعة القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية للوصول إلى أفضل السبل لمكافحة الجريمة الإقتصادية.
وجرى افتتاح الملتقى بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي والأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز علاوة على المدير العام للجمارك نور الدين خالدي وكذا الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.
وخلال تدخله في مستهل هذا اللقاء الأول من نوعه وطنيا أبرز وزير المالية علاقة التعاون القائمة بين جهاز العدالة والمديرية العامة للجمارك منوها بدور هذه الأخيرة والجهود التي تبذلها في حماية الاقتصاد الوطني وكل ما من شأنه أن يمس به من جرائم مختلفة.
وقال السيد كسالي في ذات الصدد إن اللقاء هو مثال على روح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقات بين الجهازين معربا عن أمله أن تكون في المستقبل لقاءات أخرى مركزية ومحلية قصد تكريس التواصل الدائم بين الطرفين من أجل تنسيق أفضل لمكافحة الجريمة الاقتصادية والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية .
من جهته أبرز الأمين العام لوزارة العدل في كلمة له نيابة عن وزير العدل حافظ الاختام أهمية تعزيز الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعصرنة ورقمنة اساليب العمل بإدارة الجمارك وهو ما سيمكن -يقول- من حماية اقتصادنا من الممارسات المخالفة للتشريعات والتنظيمات التي وضعتها الدولة قصد تحسين مناخ الاعمال والاستثمار ومحاربة كل اشكال الجرائم الاقتصادية والذي رسم معالمه دستور 2020 .
وإذ أكد على كون الجمارك شريك فعال لقطاع العدالة في مجال حماية الاقتصاد الوطني لا سيما مكافحة التهريب وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات لفت السيد رقاز إلى دور الضبطية القضائية والاسلاك الأمنية في سيرورة القضايا الجمركية.
وأضاف المسؤول في ذات السياق أن تطور أداء القضاء في معالجة قضايا المنازعات الجمركية يعتمد في كثير منه على ما تنجزه إدارة الجمارك ورجال ونساء الضبطية القضائية من اعمال نوعية تسمح للقضاة بالاستناد اليها في اصدار احكامهم في ظل احترام شروط المحاكمة العادلة . كما أعرب عن تطلعه ان يفضي هذا اللقاء إلى حلول ناجعة للإشكالات والانشغالات التي يفرزها أحيانا النشاط الميداني لجهازي الجمارك لحل المنازعات الجمركية مبرزا ان الهدف يبقى الارتقاء بالتنسيق بين الجانبين إلى المستوى المطلوب .
أما المدير العام للجمارك نور الدين خالدي فأوضح ان هذا اللقاء يأتي تتويجا لسلسلة من المنتديات والملتقيات التي جمعت جهاز العدالة مع قطاع الجمارك خلال سنتي 2021 و2022 على مستوى المجلس القضائية مؤكدا ان هذه اللقاءات سمحت بمعالجة العديد من الملفات وحققت نتائج جد إيجابية في محاربة الجريمة الجمركية .
وأكد السيد خالدي أن الملتقى يدرس وبشكل أعمق عدد من المسائل خصوصا تلك المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإشكالات ذات الصلة بالتكفل بالمحجوزات والتحصيل بصفة عامة.
وفي تصريح صحفي أكد المدير العام للجمارك أنه سيتم الخروج بحلول لتصفية كل القضايا العالقة على مستوى الجهات القضائية سواء المحاكم الابتدائية او المجالس او حتى على مستوى المحكمة العليا وهذا لتصفية كل مخازن إدارة الجمارك بفضل التعجيل بصدور الاحكام القضائية على مستوى مختلف الجهات القضائية .
وأضاف أن ذلك سيسمح ايضا بالتخفيف من العبء الكبير الموجود على مستوى قباضات إدارة الجمارك وخاصة بالنسبة للبضائع القابلة للتلف بسرعة .
ويبحث المشاركون وهم إطارات من إدارة الجمارك وقضاة بالمحكمة العليا وممثلون لمختلف الجهات القضائية وفي جلستين مغلقتين عددا من المواضيع على غرار ممارسة الدعوى الجمركية و جريمة الصرف بين التأطير القانوني والإشكالات العلمية .
ويتعلق الامر كذلك بموضوع الاذن بالتصرف في البضائع المحجوزة قبل المحاكمة وكذا إشكالات تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية في المادة الجمركية .