صدور قانون للطاقة النووية السلمية العام القادم

تحسبا لأزمة محتملة في الطاقة الكهربائية

يتجه العالم إلى صراع حول مصادر الطاقة غير التقليدية البديلة للمحروقات في ظل توقع نضوب آبار البترول في المديين المتوسط والبعيد من جهة وتراجع الطلب عليه في المدى القصير بفعل الأزمة المالية العالمية وانكماش الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وتمثل الطاقة الكهربائية صلب المشكلة التي ستواجه مختلف البلدان منها الجزائر نظرا لتكلفتها في الوقت الراهن وعدم استبعاد ارتفاعها مستقبلا مما يفرض ومنذ سنوات في الواقع حتمية الذهاب إلى خيارات ذات جدوى من حيث المردودية والتكلفة الاقتصادية تتمثل في الحسم بين الاستثمار في بدائل طاقوية جديدة ومتجددة تتمثل في الطاقة الشمسية التي تملك بلادنا مؤهلات طبيعية هائلة، نظرا لموقعها الجغرافي والطاقة النووية السلمية التي من شأنها أن تحمي البلاد من أي تبعية طاقوية مستقبلية محتملة وتضمن التنمية المستدامة، وبالطبع لها أيضا تكلفتها من مختلف الجوانب أو التكامل بين المصدريإن التقلبات الاقتصادية الدولية المرتبطة بحركية أسواق الطاقة التقليدية تنذر بمخاطر ينبغي التوقف عندها بتوقع المصير، إذا ما تخلى العالم المصنع عن البترول والغاز فحينها ستتحول البلدان المصدرة للطاقة التقليدية إلى بلدان مستوردة للطاقة الجديدة لضمان الحرارة للشبكة الكهربائية المرتبطة بشكل وثيق بالجهاز الاقتصادي والاجتماعي، مما يضع المسالة على رأس الأولويات الإستراتيجية.
إنه خيار ينبغي أن تحسم فيه الدولة على أعلى المستويات بالاستناد إلى دراسات جدوى معمقة وواضحة المعالم ينتظر أن يقدمها بالدرجة الأولى وزير الطاقة والمناجم الذي أعلن سابقا أن العمل جار للانتهاء من ضبط مشروع القانون النووي السلمي الذي يرتقب أن يصدر في الأشهر الأولى من السنة المقبلة بموازاة العمل على إعداد تصورات لتنظيم النشاط في هذا المجال بالشراكة على حد قوله، مؤكدا على أن تتحمل الدولة حينها التكلفة القاعدية لإنجاز المحطات النووية السلمية التي يرشح إتمام أولها سنة 2020 لإنتاج الكهرباء النووية. نفس الالتزام من الدولة تتطلبه مشاريع إنجاز محطات للطاقة الشمسية التي وضع لها برنامج تنمية يمتد على مدى 10 سنوات.
الواضح بدقة أن كل خيار له تكلفة خاصة وأن مرحلة الانطلاق في مثل هذا التوجه الثقيل اقتصاديا وماليا يتطلب وضع وتجنيد استثمارات هامة ضمن عمليات شراكة مع متعاملين معنيين من القطاعين العمومي والخاص وتكون مدروسة من كافة الجوانب، تفاديا لأي احتمالات غالبا ما تعترض مثل هذه الاستثمارات الضخمة في وقت تطرح فيه الازمة المالية العالمية معطيات جديدة تفرض مراجعة دائمة للحسابات.
وفي هذا الإطار تفيد مصادر ذات صلة بالموضوع بأن للجزائر مخزون معتبر من المادة الأولية للطاقة النووية اليورانيوم بحوالي 30 ألف طن عبر مناطق في جنوب البلاد تتطلب تدعيما لبرامج الاستكشاف بينما تمثل الطاقة النووية ما نسبته 14 في المئة من الانتاج العالمي للطاقة الكهربائية.
بالإمكان أن تتحول الجزائر
إلى بلد منتج للكهرباء وتأمين تصديرها للبلدان الأوروبية بالأخص، علما أن الدراسات تفيد بأن للجزائر في مجال الطاقة الشمسية لها امكانيات تفوق ب 60 مرة احتياجات 15 بلدا أوروبيا وبمقياس آخر يمكنها أن تنتج بالألواح الشمسية كمية من الطاقة ما يعادل 5,1 برميل بترول في الكيلومتر المربع الواحد، ومن المقرر أن تدخل محطة هجينة كائنة بحاسي مسعود العمل السنة القادمة تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية من شأنها أن تسمح باقتصاد ما يعادل 38 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
لقد كشفت الهزة العنيفة لانهيار البورصات العالمية سواء كانت نتيجة منطقية لمعادلات اقتصادية بحتة أفرزتها السوق أو نتيجة لعبة واسعة النطاق أدارتها الأوساط المستفيدة من تبعات الأزمة أن الرهان على الطاقة البترولية والغازية فقط أمر غير مجدي من وجهة نظر الاستراتيجية التنموية، ما يحتم التكفل بالمسألة بكامل الجدية المطلوبة في وقت لا يتراجع فيه الطلب العالمي فقط وبالتالي تنكمش الموارد المالية للبلدان المصدرة فحسب، وإنما أعلنت البلدان الصناعية المستهلكة عزمها على البحث عن مصادر بديلة للطاقة وقد شرعت في ذلك منذ الفترة الأخيرة باستخدام مواد أولية غذائية حتى.
------------------------------------------------------------------------