الجزائر من الدول المحورية المعتمد عليها

تحصيل الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية

أبدت، العديد من الدول الخليجية، اهتماما كبيرا بالمشروع الأوروبي الذي تقوده ألمانيا والخاص باستغلال الصحاري والطاقة الشمسية المتوفرة فيها على مدار السنة لاستخراج الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى أوروبا تحسبا لتناقص احتياطات الطاقة العالمية القديمة، ويأتي اهتمام دول الخليج والشرق الأوسط بهذه الفكرة في ظل تخوفها من تناقص احتياطات النفط والغاز، ومنه منح دعم مالي للمشروع كإغراء للأوروبيين لتوجيه مشروعهم نحو الشرق الأوسط.
وتعتبر الجزائر من الدول المحورية التي ستعتمد عليها أوروبا مستقبلا لتحصيل الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالنظر لعدة اعتبارات أهمها العلاقات المتميزة التي تربط الجهتين، بالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي وإمكانية المساهمة في التمويل مقابل الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي تعرف بلادنا ارتفاعا كبيرا في الطلب عليها.
وشرعت، ألمانيا، في الدراسات للوصول إلى انجاز هذا المشروع الطموح الذي يعتبر صديقا للبيئة وذو أبعاد تنموية هامة قد تصل خدماته إلى مختلف الدول الإفريقية، وخاصة المنتمية للساحل الصحراوي .
ويأتي بروز هذا المشروع في ظل صدور تقرير عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة، مؤخرا، حول بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول عام .2020 وقالت الدراسة أن هناك إجماعا عاما على أن عهد النفط زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ويشير التقرير إلى جدل حول الموضوع حيث هناك من يقول أن الإمدادات العالمية قد بلغت بالفعل ذروتها، وأن العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في السنوات المقبلة، وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين فكرة نضوب هذه الإمدادات.
ويؤكد البحث أنه من الصعب تحديد من هو على صواب ومن هو على خطأ في هذا الجدل، حيث يفتقر العالم إلى مقياس دقيق يمكن به قياس نضوب النفط ويقول أن المشكلة تنبع من التعريفات المتضاربة غير الموحدة ومن عدم وجود جهة تدقق في البيانات المجمعة في غالب الأحيان وما يتبع ذلك من عدم إمكانية الجزم بتوفر البيانات.
وتنبأ أيضا بتفاقم المصاعب إلى أعلى درجاتها في المسائل التي هي على أكبر قدر من الأهمية، أي عند دراسة احتياطات النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) إلا أن ذلك ينطبق أيضا على المسائل الأساسية مثل عدم تحديد حجم إنتاج النفط لأي دولة في أي سنة.
وأوضح التقرير أن النفط سهل الإنتاج قد تم الحصول عليه بالفعل، وأن الاحتياطي الجديد ستتزايد صعوبة الحصول عليه واستخراجه من باطن الأرض، كما أنه لن يعوض حقول النفط الكبرى عند نضوبها.
ومما جاء في التقرير ''قد تكون هناك حاجة بحلول عام 2030 لاستبدال ثلثي مصادر الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لمجرد الحفاظ على مستوى ثابت من الإنتاج، وإن هذا سيخلق في أحسن الأحوال تحديات في غاية الشدة ولا يشمل التقرير أبحاثا جديدا، وإنما مراجعة لبيانات متوفرة أصلا، إلا أن واضعيه يقولون أن الخطر الذي يمثله نضوب النفط في العالم يستحق اهتماما أكبر مما توليه الآن مراكز الأبحاث وواضعو السياسات''.
ويقولون أن معظم الأبحاث المتوفرة حاليا تركز على التهديدات السياسية والاقتصادية لأمن إمدادات النفط، ولا يقيم كما لا يدمج تلك المخاطر بخطر النضوب الحقيقي للنفط ويجادلون بأن حصيلة ذلك أنه لم يتم حتى الآن إجراء تقييم ملائم لاحتمال حدوث النضوب أو تبعاته المختلفة ويعرب واضعو الدراسة عن دهشتهم من أنه رغم توفر الأدلة فإن الحكومة البريطانية نادرا ما تأتي على ذكر هذا الأمر في ما تصدره من نشرات رسمية.
وعليه، فالجزائر التي أعلنت عن 9 اكتشافات جديدة للنفط منذ بداية السنة الجارية مطالبة بأخذ مشروع استخراج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مأخذ الجد بالنظر لما سيترتب عنه من فوائد كبيرة على مستوى تأمين التزود بالطاقة.