273 ألف مؤسسة تنشط في مجال التثمين والرسكلة

13 مليون طن من النفايات مادة أولية للصناعة

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، دليلة بوجمعة، عن أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية وما شابهها قابلة للتثمين والاسترجاع، وهي تشكل مواد أولية لبناء الاقتصاد الأخضر، مبرزة بأن هناك 273 ألف مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات، وتطهير المياه المستعملة، وكذا في الفلاحة البيولوجية، حسب إحصائيات 2011.
أكدت الوزيرة، دليلة بوجمعة، خلال الكلمة التي ألقتها، أمس، في اليوم البرلماني البيئة في منظور الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة التي احتضنه أمس المجلس الشعبي الوطني وحضره رئيسه العربي ولد خليفة، أن الحفاظ على البيئة أصبح فرصة لإنشاء المؤسسات وخلق مناصب الشغل.
واعتبرت أن الاقتصاد الأخضر ليس مسؤولية قطاع لوحده ، بل تتقاسمه كل القطاعات، مشيرة إلى أن الاهتمام بالبيئة يعد من أولويات الحكومة، التي اتخذت التدابير اللازمة للتحويل من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد اخضر يضع البيئة في صلب اهتمامه، من خلال إدماج البعد البيئي في المؤسسات الصناعية، والرسوم ال 10 التي يدفعها الملوثون.
وذكرت في سياق متصل، بفرص العمل التي يتيحها الاقتصاد الأخضر في القطاعات الفلاحة البيولوجية البناء من خلال اعتماد أنظمة مقتصدة للطاقة، واسترجاع البلاستيك والورق، وتطهير المياه، واستعمال الطاقات النظيفة.
واعتبرت في تصريح ل«الشعب» على هامش اللقاء بأن الجباية البيئية (10رسوم) كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، فهي تحث على احترام المؤسسات الاقتصادية للبيئة، غير ان هذه الرسوم توضح إجراءات ضريبية تحفيزية غير إجبارية لإرساء البعد الإيكولوجي قصد منع التلوث والحد منه، رفع مستوى إدارة الموارد الطبيعية والبيئية وتحسين استغلالها، الحفاظ على سلامة الأنظمة الإيكولوجية وعلى التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الهدف من هذا اليوم الدراسي تحسيس النواب بإشكالية البيئة.
التحول من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد الأخضر، يتطلب دراسة متأنية واتخاد التدابير اللازمة، حسب ما أبرزه المتدخلون في اللقاء، حيث أكدت الدكتورة بن تركي ام السعد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديقة ومراكز البحوث لهذه المرحلة، واعتبرت أن بناء اقتصاد متوازن ومستديم يتطلب وضع استراتيجية التنمية الخضراء.
ومن جهته، ذكر المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بالوزارة المعنية طاهر طولبا، بالمجهودات التي بذلتها الجزائر في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال التقليص من الإنبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري منها ثاني أكسيد الفحم.
وتطرح الطاقات النظيفة بديل للطاقات التقليدية للمحافظة على الموارد الطاقوية، حيث تبنت الجزائر سنة 2011 برنامج هام في مجال تطوير الطاقات المتجددة يمتد على مدى العشريتين المقبلتين حسب ما جاء في المداخلة حول بحث تطوير الطاقات المتجددة، في إطار البعد البيئي، بالإضافة إلى تنويع مصادرها بغية تمديد عمر الاحتياطات من المحروقات لبعض السنوات وكذا استغلال طاقتها الشمسية الهائلة وطاقة الرياح.
وفيما يتعلق بالنفايات المنزلية، ذكر الخبير تميم في مداخلته بأن معالجة هذه الاخيرة ما يزال يطرح اشكالا، نتيجة كما قال غياب المعلومات وعدم احترام النصوص القانونية، معتبرا بأن التخلف الإداري يعد عائقا أساسيا في جال تسيير النفايات.
وكشف في سياق متصل عن بعض الأرقام المتعلقة بالنفايات المنزلية التي يطرحها الفرد الجزائري، حيث يتراوح معدلها على المستوى الوطني ما بين 0،5 كلغ و0،7 كلغ، بينما ترتفع بالنسبة للعاصمة، والتي نجدها كما قال تتأرجح ما بين 0،9 كلغ و1،2 كلغ.