الأحزاب تكثف نشاطها في الميدان

استعدادا للرئاسيات القادمة

كما كان متوقعا أعطى التعديل الجزئي للدستور دفعا لنشاط الطبقة السياسية التي كثفت من لقاءاتها بعدما انقضت مرحلة الترقب، ولعل الأحزاب الأكثر نشاطا في الميدان علاوة على أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم التي دعت في غضون الأسبوع المنصرم رئيس الجمهورية الى الترشح لعهدة ثالثة بمناسبة انعقاد القمة التاسعة للهيئة، تحركت الأحزاب التي تنوي خوض معركة رئاسيات 2009 وفي مقدمتها حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية التي أعلن عنها رئيسها عن ترشحه على غرار زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية »الأرسيدي« وإن كانت موافقته مشروطة.
أدى اقتراب موعد الرئاسيات التي تفصلنا عنها أشهر قلائل الى انتعاش الساحة السياسية وخروج بعض الأحزاب من سباتها وقوقعتها التي تدخلها بمجرد انقضاء الاستحقاق الانتخابي ليبقى ظهورها وحضورها مرتبط بالمناسبات فقط على عكس أحزاب أخرى فرضت وجودها ويتعلق الأمر ب »الأفلان« و »الأرندي« و »حمس« وحزب العمال وأحزاب محسوبة على المعارضة ويتعلق الأمر ب »الأرسيدي« وجبهة القوى الإشتراكية »الأفافاس«.
وفي الوقت الذي التقت فيه أحزاب التحالف الرئاسي حول برنامج رئيس الجمهورية متمسكة بترشحه لعهدة ثالثة لاستكمال ما قام به خلال العهدتين الأولى والجارية وهو خيار تبنته أحزاب أخرى باشرت الأحزاب التي تعتزم الدخول بمرشحيها التحضيرات لا سيما على مستوى القاعدة ،علاوة على ترشح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية التي تعيش أزمة على خلفية خلافات داخلية، ينتظر أن تترشح الأمينة العامة لحزب العمال وهي أول امرأة تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الوطن العربي وإن جاء في البيان الذي أصدرته قيادة الحزب نهاية الأسبوع في أعقاب اجتماع الأمانة السياسية في دورة عادية، بأن هيئات الحزب باقتراب الانتخابات الرئاسية ستفصل في مسألة المشاركة فيها في الوقت المناسب، كما برمجت ذات التشكيلة في سياق نشاطها اجتماعات ثلاث هيئات تنسيقية جهوية تقرر عقدها نهاية الأسبوع بسطيف، قسنطينة والجلفة على أن يعقد اجتماعين آخرين بالوسط والغرب بعد عيد الأضحى مباشرة، وتحسبا للرئاسيات التي تفصلنا عنها 4 أشهر دعت الى اتخاذ قرارات جريئة كفيلة بحماية البلاد من عواقب أزمة النظام الرأسمالي الوخيمة.
ولم يقتصر التحرك على الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية، إذ أن الأحزاب المصنفة في خانة المعارضة على غرار الأرسيدي عاد الى الساحة السياسية مجددا بعد غياب إرادي ترتب عن سياسة المقاطعة التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة، رغم مشاركته في الحكومة خلال العهدة الأولى، وفي محاولة العودة مجددا الى الساحة السياسية واستعادة الموقع الشاغر، خرج مجددا زعيم الحزب السعيد سعدي عن صمته وأعلن عن موافقة مشروطة للمشاركة في الرئاسيات بحضور مراقبين دوليين. التي لم تلق اعتراضا لا من طرف الدولة التي أكدت على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بأن حضورهم لا يطرح مشكلا وإنما المشكل الحقيقي هي أن الأحزاب التي لها الحق في حضور ممثليها على مستوى مكاتب الاقتراع لا تقوم بذلك، وفي كل مرة يسجل غياب المراقبين رغم أنها صاحبة المطلب، كما أنه لم يلق رفضا من طرف الأحزاب التي تساءلت على لسان رئيس التحالف الرئاسي عبد العزيز بلخادم الذي يولي حرصا خاصا بالمعارضة على اعتبار أنها تكرس الديمقراطية، كما أن عدد المراقبين الدوليين الذي ينبغي احضارهم لتغطية الانتخابات بمئات مكاتب الاقتراع، داعيا المعارضة الى التخلي عن الادعاءات المغرضة.
في حين لم تقرر بعد الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي باستثناء »حمس« التي وقع اختيارها على رئيس الجمهورية، ما إذا كانت ستتقدم بمرشح أم تزكي ترشح الرئيس بوتفليقة اذ فضلت حركتي النهضة والاصلاح الوطني التي تعتبر امتدادا للأولى التريث رغم أن الاحتمال الأقوى أنها ستتقدم بمرشح واحد عن الحزبين مراهنة على الوعاء الانتخابي للأحزاب الاسلامية، مع العلم أن التشكيلتين دخلتا رئاسيات 1999 و 2004 بالمرشح عبد الله جاب الله الذي كان رئيس النهضة التي أسسها خلال الانتخابات الأولى ورئيسا لحركة الاصلاح الوطني في الانتخابات الماضية، قبل أن يدب انشقاق مجددا في صفوفها وتفصل العدالة لصالح المنشقين.
ويبقى الأمر الأكيد بأن رئاسيات 2009 جعلت جميع الاحزاب تكثف من نشاطها القاعدي لتعزيز حظوظ مرشحيها، لا سيما وأن الانتخابات تعد اختبارا حقيقيا لتقدم أو تراجع الأحزاب خلال الخمس الأعوام المقبلة بالنظر للوعاء الانتخابي لكل مرشح إذا ما كان ينتمي لحزب ما.
------------------------------------------------------------------------