دعت النواب إلى التصويت بنعم

هيئة التنسيق البرلمانية تجدد مساندتها

جددت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، أمس، تأكيدها على مساندة مشروع قانون تعديل الدستور الذي يعرض اليوم أمام البرلمان بغرفتيه ودعت النواب إلى الالتفاف حول المشروع والتصويت عليه بنعم وبقوة.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي جلسة المصادقة على التعديل الجزئي للدستور منعطفا تاريخيا حاسما في تاريخ الجزائر ويحمل دلالات عميقة وانه سيسمح بتعميق التجربة الديمقراطية الجزائرية، مشيرا إلى الايجابيات التي حملتها التعديلات خاصة ما تعلق بحماية رموز الثورة وترقية الحقوق السياسية للمرأة.
ودافع شرفي في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني رفقة ممثلي طرفي التحالف جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم عن تمسك التحالف الرئاسي وتماسكه "بما يخدم المصلحة الوطنية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر وتعزيز استقرار المؤسسات".
واعتبر المتحدث مواقف التحالف فيما يخص التعديل الدستوري واضحة، حيث عبر كل حزب عن موقفه بصفة انفرادية نافيا أي خلاف بين أحزاب التحالف ولم يستبعد أن يعقد التحالف قمته في الأسابيع المقبلة، كما ارجع تأخر التحالف عن عقد قمته إلى أجندة كل حزب ونشاطاته المكثفة. وفي هذا الإطار أوضح أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يرى مانعا في إحداث تعديل معمق على الدستور وانه "ممكن لقادة التحالف الاتفاق حول هذا الموضوع والخروج بموقف موحد بهذا الشأن".
من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني السيد العياشي دعدوعة أن تعديل دستور 1996 أصبح ضرورة ملحة" لأنه جاء في ظروف استثنائية كانت تمر بها الجزائر، "مشيرا إلى أن البلاد "تعيش اليوم ظروفا أخرى ومناخا آخر يتطلب دستورا يتماشى مع التطورات التي تشهدها على مختلف المستويات"، كما ذكر بأن جبهة التحرير الوطني كانت السباقة للمطالبة بهذا الإجراء وأن حزبه مازال يرغب في تعديل أعمق للدستور الحالي عن طريق الاستفتاء الشعبي.
وتطرق المتحدث إلى مشروع التعديل الجزئي للدستور الذي استوفى- حسبه- كل المراحل القانونية مذكرا أن التعديلات المقترحة تشمل أربعة محاور هي حصانة رموز الثورة والدولة الجزائرية وتحديد أوضح لمهام السلطة التنفيذية وكذا ترقية دور المرأة الجزائرية سياسيا إلى جانب حماية اختيار الشعب لمن يقوده.
بدوره، أكد ممثل حركة مجتمع السلم السيد عبد العزيز بلقايد أن مؤسسات الحركة وفي مقدمتها مجلس الشورى أقرت بالأغلبية التصويت بنعم على التعديل الدستوري من أجل ترسيخ معاني الحريات والديمقراطية وتقوية القيم الوطنية.