غرفة الإتهام تؤجل النظر في قضية تزوير شهادات البكالوريا بوهران

سجلت ضد مجهول لا يزال خارج قبضة العدالة

لا يزال المتهم الرئيسي والذي ورد اسمه في جميع مراحل التحقيق في قضية تزوير شهادات البكالوريا والتي صنعت الحدث بوهران مجهولا خارج قبضة الأمن، حسب ما أكّدته للشعب مصادر قضائية، وهو المدعو «قادة» والذي اتفقت تصريحات المتهمين حول شخصه، نافيا ما تردد بشأن توقيف المتهم الرئيس في القضية من طرف «الأنتربول» الأسبوع الماضي بإسبانيا.
كما كشف المصدر ذاته عن معلومات جديدة، حيث ومن بين الطلبة الحاصلين على شهادات البكالوريا أبناء أثرياء وإحداهم مالكة لشركة خاصة بوهران، إضافة إلى 3 أبناء لأحد الأساتذة، واحدة تخرجت من كلية الحقوق وأخرى من كلية الطب، وآخر كان يدرس في السنة الرابعة بكلية الحقوق لجامعة وهران، وتمكن جميع هؤلاء من الحصول على الشهادة المزورة كل بطريقته الخاصة، وغالبيتهم حصلوا عليها مقابل رشاوي أو من خلال وساطات.
سجلنا ذلك قبيل استئناف قرار انتفاء وجه الدعوى في حق 111 متهم، لتؤجّل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران النظر في قضية تزوير شهادات البكالوريا إلى الأسبوع القادم، بناء على طلب من الدفاع عن بعض المتهمين البالغ عددهم 111 فرد بين أساتذة وإداريين وطلبة.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق للغرفة الخامسة، والقاضي بالانتفاء الكلي للمتابعة في حق جميع المتهمين أي لا وجه لمتابعتهم بعدما كنوا تحت الرقابة القضائية، باستثناء متهم واحد، وهو موظف إداري استفاد من الانتفاء الجزئي لوجه الدعوى يعفيه من المتابعة بتهمة التزوير واستعمال المزور، ليبقى متابعا بتهمة استغلال النفوذ، حيث استأنفت النيابة العامة الأمر برمته بتاريخ 03 نوفمبر الجاري بحق 111 متهم، ليتم تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع القادم بناء على طلب من الدفاع.
ومن بين المتهمين المتابعين في القضية عميد كلية الحقوق بجامعة وهران ونائب مدير جامعة وهران المكلف بالبيداغوجيا، إضافة إلى أساتذة منهم أستاذ بذات الكلية ومحام معروف وموظفون إداريون، وطلبة تمكنوا من الحصول على شهادات بكالوريا مزورة بطرق مختلفة، وباستثناء جميع هؤلاء المتهمين يوجد متهم آخر يقبع في الحبس الاحتياطي، وهو مفتش مكلف بالرياضة في مديرية التربية، وقدم دفاعه طلبين للإفراج عنه لكنهما رفضا.
وعلى عكس ما تم تداوله، فإن المنظفة التي كانت تعمل في مكتب نيابة الجامعة المكلفة بالبيداغوجيا حضرت كشاهدة وليست متهمة، حيث تبين بأن المنظفة، كانت تقوم بالإمضاء والمصادقة على بطاقات الطلبة أثناء غياب الأعوان المكلفين بذلك، فيما شكّل تورط ابنة بارون المخدرات «زنجبيل» المتوفى منعرجا هاما في مسار التحقيقات المتواصلة ، وتبين أنها دفعت رشوة قدرها 30 مليون سنتيم من أجل الحصول على البكالوريا، مع العلم أنها كانت خاضعة للرقابة القضائية واستفادت كذلك من الانتفاء الكلي لوجه الدعوى.
وبخصوص سير القضية وإلى متى ستستمر معالجتها، قال محدثنا بأن مواصلة التحقيق، سيكشف عما هو أخطر، ولم يستبعد أن يسقط «النبش في القضية» على حد قوله مسؤولين في مناصب حساسة.