نسيب : كل السدود الوطنية مصممة طبقا للمعايير الدولية المضادة للزلازل

دعا إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية لتسيير المخاطر

أكد حسين نسيب وزير الموارد المائية، أمس، أن كل السدود عبر التراب ومن المعايير العالمية المضادة للزلازل، وهو ما يفسر صمودها خلال الزلازل السابقة التي شهدتها بلادنا، لاسيما الأصنام وبومرداس، مشيرا إلى أن الخطر الزلزالي يبقى قائما بحكم موقعنا على طول الخط الزلزالي وتحديدا بالشمال.
أوضح نسيب في ندوة صحفية على هامش الندوة الدولية المنعقدة حول «السدود والزلازل» بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان، أن كل المواطنين القاطنين بمحاذاة مصبات السدود والبالغ عددهم حوالي 15 مليون هم بأمان كون أن السدود الوطنية أثبتت قوتها في مواجهة الخطر الزلزالي.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن الوضع الحالي للسدود الحالية البالغ عددها 70 سدا يبعث على الاطمئنان، لكن هذا لا يعني عدم الانفتاح على آخر التكنولوجيات، مشددا على ضرورة الاطلاع على أهم الخبرات والتجارب لدول أخرى وكذا الاستفادة من آخر المعلومات التقنية لاسيما المتعلقة بأنظمة متابعة ومراقبة السدود.
وقال المسؤول الأول عن القطاع أن وزارته مطلعة على الوضع الصحي لكل سد وذلك بفضل شبكة الفحص المنتشرة عبرها وتأقلم النظام الزلزالي الوطني مع التطورات، ومن ثم يجب الذهاب نحو التكنولوجيات الحديثة وتسيير المخاطر ومختلف المعطيات المرتبطة بعلوم الزلازل.
وفي رد على سؤال ل»الشعب»، كشف الوزير عن تعاون بين وزارته ونظيرتها للتعليم العالي والبحث العلمي في ظل حاجة القطاع إلى البحث الجامعي للاستفادة من الخبرات العلمية في هذا المجال، مشيرا في هذا السياق إلى العمل على توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين لتلبية انشغالات الموارد المائية في الميدان من خلال البحث التطبيقي.
وفي هذا الإطار، قال نسيب أن الأمر ليس مقتصرا فقط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما هناك انفتاح على الجامعات الأوروبية باعتبار أن قطاع الموارد المائية هو قطاع فني، متطرقا إلى أعمال الباحث الجزائري مصطفى مع مغراوي بجامعة ستراسبورغ للاستفادة منها، معتبرا هذا التعامل بمثابة مد جسور مع الأدمغة الوطنية بالخارج لأنه حان الوقت أن يأخذ البحث العلمي مكانته في الحياة العالمية .
وبخصوص منسوب المياه المسجلة عبر السدود الوطنية، أوضح الوزير أنه بالرغم من أن ما زلنا في بدية فصل الشتاء فقد سجلت السدود حوالي 20 مليون متر مكعب أي بمعدل وطني وصل إلى 69%، معربا عن تفاؤله، خاصة وأن تقارير الأرصاد الجوية تؤكد بأننا في المعدلات الفصلية.
ويتوقع أن تصل الحظيرة الوطنية للسدود مع حلول 2016 إلى 84 سدا، خاصة وأن السلطات العمومية منذ بداية 2000 أولت أهمية كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الماء من خلال برنامج جد طموح لتعبئة المياه السطحية وتحويلها، مشيرا إلى أنه حاليا هناك 27 سدا حيز الخدمة و 14 سدا قيد الإنشاء، و 23 آخر مبرمج في إطار البرنامج الخماسي ل 2015 2019.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أن مسألة تسيير الموارد المائية مهمة جدا، وكذا ضمان تأقلم الهياكل القاعدية مع المتغيرات، خاصة وأن بلادنا تقع على خط زلزالي نشط وتتأثر بالتغيرات المناخية.
وأشار مباركي إلى استعداد قطاعه للمساهمة في تسيير الموارد المائية عبر المشاركة في تشجيع التكوين المهني إلى جانب الأكاديمي، وإقامة البحوث المرتبطة بهذا المجال.