صراعات أثّرت على مسار التنمية

متاعب المنتخبين المحليين مع العدالة بتلمسان

تمرّ سنة كاملة على انتخاب المجالس البلدية ال 53 بولاية تلمسان دون تغيير يذكر سوى أنّ أغلبها تعيش الصرعات الداخلية التي صارت تفجر المجالس الواحد تلوى الآخر، وتجرّ المنتخبين إلى العدالة للتحقيق ممّا أضرّ بمصالح المواطن التي أصبحت بعد بلوغ المناصب آخر اهتمامات المنتخبين، ما أدى إلى احتجاجات وصراعات داخلية وصلت إلى القضاء الذي أحصى عدة قضايا خاصة بمشاكل البلديات على طاولة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، كما اجتهد أميار العهدة الحالية على كشف عيوب العهدة السابقة ما ولّد صراعا أبعد المجالس على معالجة مشاكل المواطنين،
وهناك عينات حية في هذا السياق، فقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سبدو (40 كلم جنوب تلمسان) بإيداع أول رئيس بلدية في العهدة الحالية رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برئيس بلدية بن سكران (25 كلم شمال شرق تلمسان)، فيما استفاد أحد نوابه والكاتب العام من الرقابة القضائية، في حين لا تزال التحقيقات جارية مع 27 منتخبا.
هذا وقد مكّنت عملية التحقيق بأنّ التهم المتابع بها جل المنتخبين مصالح شخصية، حيث أنّ رئيس البلدية عقد صفقات مع مقاولين دون المرور على قانون الصفقات، من بينها تجهيز مكتب رئيس البلدية بمبلغ 810 مليون سنتيم ومشروع قفة رمضان بمبلغ 300 مليون سنتيم بصفقات مشبوهة وأسعار مضاعفة، ومشروع تزويد بن سكران بالبالوعات ب 300 مليون سنتيم، ولاتزال التحقيقات جارية من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سبدو الذي صار متخصصا في قضايا البلديات منذ قضية مير بني وارسوس السابق ونوابه.
وعرفت عدة بلديات بولاية تلمسان صراعا من أجل الظفر بالزعامة، ولعل صراع بلدية بني وارسوس المطروح على العدالة يكون الأكبر، حيث ومباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات تنكّر رئيس البلدية لنوابه ما أدخل المجلس في صراع كبير أصبح يعطّل مصالح المواطنين، وقد وصل المشكل إلى العدالة التي لا تحقق فيه وهو ما عطّل التنمية، حيث لم يستفد المواطنين من هذا المجلس سوى من قلع الأشجار وتحويل سيارات النقل والقضاء على المساحات الفلاحية في تشجيع للبناء الفوضوي تبقى مصالح المواطنين التي كان رئيس البلدية يتعهد بها معطلة.
من جانب آخر، يعيش المجلس البلدي لبلدية مغنية صراعا دخليا كبيرا ما بين رئيس البلدية وأحد نوابه، ورغم الصراع القديم الذي كان ما بين التشكيلات السياسية القديمة مباشرة بعد الانتخابات قد انتهى بالتحالفات، لكن المصالح فجّرت التحالف وأدخلت صراعا حول الكاتب العام ما بين الرئيس ونائبه ما قد يفجّر المجلس ويحيي صراعات جديدة قد تحيي القديمة، في الوقت الذي تعرف مصالح المواطنين اللاّمبالاة.
أما ببلدية الحناية فقد طالب أعضاء المجلس البلدي في رسالة موجهة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي يطالبونه التدخل العاجل من أجل توقيف تجاوزات رئيس المجليس البلدي، وببلدية تيانت التابعة لدائرة الغزوات الذي يعرف إنشقاق 5 منتخبين منذ بداية العهدة. من جانب آخر سجّلت بلدية هنين محاولة إطاحة برئيس البلدية من قبل بعض النواب.
وغير بعيد عن المجالس البلدية السابقة أدّت الصراعات والضغوطات ببلدية القور (50 كلم جنوب تلمسان) إلى استقالة رئيس البلدية بعد وقوفه على تجاوزات جمة، هذه البلدية التي تعد من أفقر البلديات بالمنطقة. وبسيدي الجيلالي ورغم مرور سنة كاملة بشهورها ال 12 عن الانتخابات المحلية، لكن الصراعات لاتزال قائمة ما بين أعضاء المجلس الواحد، بحكم أنّ جميع سكان المنطقة هم من عرش أولاد نهار، هذه الصراعات قد أصبحت تهدّد بتفجير المجلس البلدي وعرقلة التنمية التي لم تنطلق بعد رغم مرور سنة كاملة عن تنصيب المجالس البلدية، وببلدية البويهي (80 كلم أقصى جنوب غرب ولاية تلمسان) يعرف المجلس صراعا شديدا ما انعكس سلبا عن تطور البلدية والتكفل بإنشغالات المواطنين بالبلدية والقرى المجاورة لها، حيث كشفت زيارة والي الولاية الأخيرة مدى الصراع وأثره السلبي على تطور المنطقة.
في ظل هذه الصراعات لايزال المواطن ينتظر حقّه في التنمية وتجسيد المنتخبين بالمجالس البلدية لوعودهم الانتخابية التي وعدوا بها سكان البلدية مما أدى إلى تماطلات كمحاصرة رئيس بلدية أولاد رياح ورئيس بلدية سيدي العبدلي، وقطع الطريق الوطني رقم 35 أمام المارين من قبل سكان سيدي بونوار للمطالبة بالتنمية وتفادي الصرعات الداخلية التي تعود بالفائدة على المواطن الذي لايزال ينتظر حقه في التنمية الريفية والحضرية أمام مجالس متصارعة على منحة المسؤولية وغير مبالية بحق المواطن البسيط التي كانت تتسول للحصول على صوته خلال السنوات الماضية