محكمة سبدو بتلمسان تفتح ملفات الفساد

من أبرزها قضية سرقة أنابيب المياه بكرزوطة

كشفت مصادر قضائية عليمة، أنه من المنتظر أن تفتح محكمة سبدو العديد من قضايا الفساد التي تورط بها رؤساء مجالس البلدية ومسئولين تورطوا في العديد من القضايا التي تخص إهدار المال العام، ومن بين القضايا التي تتوجه إليها الأنظار مطلع الأسبوع الجاري، قضية سرقة أنابيب المياه ومستلزمات أخرى وعتاد ببلدية القور جنوب ولاية تلمسان، وهي القضية التي أجرت فيها مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة مست أكثر من 20 شخصا، تبين أنهم على دراية بالقضية التي عرفتها منطقة كرزوطة ببلدية القور السهبية جنوب ولاية تلمسان. وأكدت مصادر عليمة من بلدية القور، أن التحقيقات الميدانية مست التحقيقات الموسعة، وحسب ذات المصدر، فإن نتائج التحقيقات الأولية، كشفت عن تورط أشخاص من خارج ولاية تلمسان بالتواطؤ مع شخصين من البلدية، قاموا بتعرية الأنابيب وإعادة بيعها في أماكن مختلفة. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع التي رصدتها المحافظة السامية لتطوير السهوب للنهوض بالمناطق السهبية. وذكرت مصادرنا أن العدالة ستنظر في ملفات أخرى بذات البلدية، على غرار طريقة إبرام الصفقات العمومية وقضايا السكن الريفي، وهي الملفات التي هزت بلدية القور، والتي عرفت مشاكل كبيرة خلال العهدات السابقة، والعديد من الفضائح التي استدعت تنقل الأمين العام السابق لولاية تلمسان. حيث استمع إلى مختلف الانشغالات والفضائح التي لم تحرك لها السلطات الوصية أي ساكن. ويمثل سكان بلدية القور في التفاتة جادة من السلطات الوصية لهذه المنطقة التي لا تزال مغيبة عن التنمية المحلية بشهادة رئيس دائرتها، الذي أكد خلال تنصيبه رئيس البلدية الجديد، أن القور احتلت المرتبة الأخيرة في التنمية، بسبب الصراعات الكبيرة التي عاشها المجلس البلدي، وهو ما دفع المير السابق إلى الاستقالة بعد أن عجز عن حل مشاكل العهدة السابقة، كما ذكرت مصادرنا أن محكمة تلمسان هي الأخرى ستنظر في عدها قضايا رفع مواطنون ومنتخبون بخصوص تبديد المال العام، تمس كل من بلدية الحنايا وابن سكران، التي أمر والي تلمسان السابق بالتحقيق فيها، على خلفية اقتناء مستلزمات مكتبية وتجهيزات أخرى بمبالغ خيالية. وتبقى عديد المجالس البلدية بولاية تلمسان عرضة للفساد من طرف بعض المنتخبين، الذين عاهدوا أنفسهم على قضاء مصالحهم الضيقة والمكشوفة عوض قضاء مصالح المواطنين الذين انتخبوهم .