تعزيز ميزانية الدفاع ضرورية لمواجهة التهديدات الأمنية على الحدود

رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة:

دعا عبد القادر زحالي رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة الى تعزيز ميزانية الدفاع الوطني لتحصين السيادة الوطنية وتمكين المؤسسة العسكرية من مجابهة الأخطار التي تهدد بلادنا.
وتوقف زحالي لدى تدخله حول مشروع قانون المالية 2014 عند ما يحدث في الحدود الجنوبية للجزائر مطالبا بضرورة توفير كل ما يحتاجه الجيش في ظل التحولات الخطيرة، كما عبر عن أهمية دعم المواقف الدبلوماسية الجزائرية في مختلف الملفات خاصة ما حدث مؤخرا من اعتداءات على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء المغربية.
وبالمقابل طالب زحالي بالموافقة على الاعتمادات المالية لتنظيم الرئاسيات بالنظر لأهميتها وتزامنها مع مرحلة هامة من تاريخ البلاد، وجدد في نفس الوقت دعمه للزيارات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لمختلف الولايات داعيا الطاقم الحكومي الى الاقتداء بالوزير الأول بعيدا عن البروتوكولات.
وتأسف عبد القادر قريشي رئيس كتلة الثلث الرئاسي لتأخر انجاز بعض المشاريع المدمجة في البرنامج وقال أن بعض المشاريع أنجز بطريقة سيئة ،كما أن ضخامة المشاريع والأرصدة المالية يجب «أن يحرص الجميع للحفاظ عليها من خلال محاربة المفسدين وردع ظاهرة الفساد التي أصبحت خطرا محدقا بكل المشاريع».
كما اعتبر قريشي خطوة تأسيس وزارة لإصلاح الخدمة العمومية مبادرة جيدة لترقية وتحسين مستوى معيشة المواطن داعيا الى استغلال احتياطي الصرف للمزيد من التنمية.
وشدد قريشي بالمقابل على ضرورة التقليل من فاتورة الاستيراد والتفكير في مرحلة ما بعد البترول للحفاظ على موارد الأمة، والعمل على تشجيع التصدير والنهوض بالصناعة والفلاحة والسياحة كقطاعات مهمة لخلق الثروة وتوفير مناصب العمل.
وفتح عضو مجلس الأمة ملف الموارد البشرية وخطورة السكوت عن هجرة الإطارات الجزائرية في سياق العجز الذي يمكن أن يجعلنا لا نجد من ينجز المشاريع مستقبلا.
ودعا بالمقابل الى أخذ التحولات العالمية بعين الاعتبار وخاصة الأزمات التي تضرب الاقتصاديات الأوروبية وانعكاساتها على الجزائر خاصة في باب استيراد الأغذية الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 10 ملايير دولار سنويا.
وأشار قريشي الى أهمية محاربة السوق الموازي لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات السلبية مشجعا على الخفض من قيمة الدينار التي قد تشجع على الإنتاج الوطني ومنه قابليته للتصدير من خلال اقتراح أسعار تنافسية للاقتصاديات الأخرى.
وتناول ضرورة فتح مكاتب صيرفة للعملة الصعبة للتقليص من الممارسات غير السلبية التي تضر السوق المالية الوطنية، وتحدث عن مكافحة التهريب وجلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الشراكة الاقتصادية والحفاظ على التحويلات الاجتماعية والدعم المقدم والذي يجب أن يقتصر على مستحقيه.