إجماع على الحفاظ على الأمن الداخلي وضرورة تحسين الخدمة العمومية

الكتل البرلمانية الممثلة بمجلس الأمة تصف مخطط الحكومة ب »الطموح«

أجمعت الكتل البرلمانية الثلاث الممثلة في مجلس الأمة على ضرورة »حماية أمن وسلامة« السيادة الوطنية وكذا »الحفاظ على الأمن الداخلي وحماية الحدود الجزائرية وسلامتها« في ظل ما يحيط بنا من أوضاع غير مستقرة«، واعتبرت في المقابل أن ما جاء به مخطط عمل الحكومة بالتكفل بأهم الانشغالات المطروحة لدى المواطنين.
دعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، على لسان رئيسها أحمد حنوفة، الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برنامجها استنادا إلى واقع الجزائر لبلوغ الأهداف المنوطة بكل قطاع وتجسيد مبدإ الخدمة العمومية. وذكر أن هذا المسعى »يتم في ظل توفير كل التدابير التنظيمية ضمن شروط الشفافية واحترام الاختيار الحرّ للشعب واعتبار الانتخابات التشريعية الأخيرة رسالة قوية يجب أخذها بعين الاعتبار«.
وأكد حنوفة بأن الجزائر »لا يمكن أن تتخلص من الأزمة المالية التي يتخبط فيها العالم إلا بانتهاج التسيير العقلاني والسليم للموارد العمومية ومحاربة التبذير والفساد واستكمال ترسيخ الحكم الراشد في إطار دولة الحق والقانون وتشجيع الحوار والتشاور«. وفي هذا الإطار اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن بناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي »لا يمكن ان يكون إلا بنهوض وتنشيط وتسيير الاستثمار المحلي والأجنبي«.
ونوهت كتلة الأفلان بمسار المصالحة الوطنية المنتهج من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، واعتبرت بأن هذه المصالحة »أخمدت نار الفتنة ووفرت الجو المناسب للنهوض مجددا بمخططات تنموية شاملة وهادفة«، وقد استدل المتدخل بالمناسبة بعدد من المشاريع التنموية التي يتوجب على الدولة الانطلاق فيها أو استكمالها على غرار الطريق السيار على مستوى الهضاب العليا إلى جانب تدعيم قطاع النقل وإنعاش القطاع الفلاحي من خلال »التجديد الفلاحي والريفي« الذي يهدف إلى »ضمان الأمن الغذائي المستدام للبلاد«.
كما لم يفوت رئيس الكتلة الفرصة لينوه بالمجهودات المبذولة في قطاعات التعليم العالي والسكن والصحة العمومية في الوقت الذي ثمن فيه كل المواقف المتخذة من طرف الدولة من خلال ديبلوماسيتها، داعيا في نفس الصدد إلى »معالجة الأوضاع والأحداث التي تشهدها حدودنا بالحوار والتشاور والحكمة«.
ولدى تدخلها حول مخطط عمل الحكومة أكدت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أن سياسة المصالحة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري »لا بديل عنهما لأنهما كفيلان بوضع حد نهائي للعنف والمساس بمؤسسات الدولة«. وضمن هذا السياق ذكر مقرر المجموعة عبد الكريم قريشي أمام الجهاز التنفيذي أن الجزائر »تعيش اليوم مرحلة مفصلية تتطلب تظافر الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مسيرة التنمية والتجدد«.
وحسب المتحدث فإن هذه المرحلة تتطلب كذلك »سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة«. وبخصوص مخطط عمل الحكومة أشار قريشي إلى أنه »مستمد من برنامج رئيس الجمهورية الذي سعى إلى وضع البلاد في منأى عن اضطرابات محتملة«، مبرزا بأن المخطط »ركز أساسا على استكمال المصالحة الوطنية لمعالجة آثار المأساة الوطنية وتعزيز الترابط الاجتماعي وإحلال الثقة بين المواطنين وبين الدولة ومؤسساتها«.
وأضاف بأن أعضاء الثلث الرئاسي بمجلس الأمة »ينوهون بالعرض المنهجي لهذا المخطط وبإحاطته لجميع القطاعات لا سيما تلك التي تمس بالمواطن بشكل مباشر«، مشدّدا على أن البرنامج الحكومي »عبر بصدق عما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة«. ولفت قريشي خلال العرض انتباه الوزير الأول إلى عدد من النقاط »ذات الأهمية« من ذلك التنويه بالتدابير المتخذة لفائدة التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي مما يدعو، حسبه، إلى »المضي قدما في مجال الاستثمارات الكبرى للتقليل من حجم الاستيراد«.
كما تمّ التنويه في نفس الإطار بمسار الوئام المدني والمصالحة الوطنية وبالتوجهات نحو تعزيز دولة القانون من جهة وإلى »الثبات« الذي تشهده السياسة الخارجية للجزائر وبدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الاستقلال وصون الحدود من جهة أخرى. وترى المجموعة أيضا بأن المخطط الحكومي ركز على جميع الجوانب »مدركا ان صيرورة الدولة لا يمكن أن تكون إلا من خلال التكامل
وتبيان الحقوق والواجبات ومن ثم دعم الرقي اقتصاديا«.
وبالمقابل ذكرت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان ب »التدهور الذي أصاب الخدمة العمومية مما أثّر سلبا على المواطن وافقده الثقة في كل مؤسسات الدولة«، ولذلك اقترحت مجموعة من الحلول على غرار الإسراع بعصرنة الإدارة العمومية لبلوغ الفعالية والقضاء على مظاهر التخلف إلى جانب تحسين المحيط الصناعي وتنمية قدرات الإنتاج الفرصة للاستثمار وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تشجيع السياحة والتنمية الفلاحية.
ومن جانبها ركزت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي على لسان رئيسها بلعباس بلعباس حول ضرورة تلبية تطلعات المواطن الجزائري من خلال الاستثمار والتسيير الفعال، وذكر المتحدث ب »المساعي الكبيرة« التي قامت بها الدولة في سبيل تلبية حاجياته في مجالات تحسين معيشة المواطن وتوفير مناصب الشغل ومحاربة البيروقراطية والفساد وإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأكد رئيس الكتلة في هذا الشأن أنه »بالرغم مما تقوم به الدولة من أعمال وإنجازات ومشاريع لإعادة بناء جسور الثقة إلا أن الأمر يجب معالجته بهدوء ومن خلال تركيز الجهود على تحسين نوعية الخدمات وجعلها منسجمة مع الواقع«.
وتضمنت جملة الاقتراحات التي تقدم بها نواب التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة ضرورة ترقية الاستثمار وزيادة مناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية والإسراع في إصدار النصوص التنفيذية لقانوني البلدية والولاية وكذا إصلاح المالية المحلية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والخاصة بالبلديات. وأكد بلعباس من جهة أخرى على ضرورة تعزيز الاستقلال الوطني عن طريق »توظيف الوطنية من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على قرار الدولة الجزائرية في هذا المجال وبالتالي تقوية اللحمة الاجتماعية فيما بين الجزائريين حفاظا على الاستقرار«.