رؤساء الكتل بمجلس الأمة يثمنون ما جاء في قانون المالية 2012

ثمن رؤساء الكتل بمجلس الأمة ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2012 من إعفاءات ضريبية للمستثمرين وفرض رسوم على بعض القطاعات لتمويل صندوق مكافحة السرطان وكذا تقليص مدة التنازل عن سكن اجتماعي إلى 5 سنوات وغيرها من الإجراءات التي تضمنها القانون، فيما قدموا جملة من المطالب المرتبطة أساسا بمحاربة البيروقراطية وتفعيل أدوات الرقابة ضد الفساد وكذا ترقية الخدمات الاجتماعية لتلبية حاجيات المواطنين.
استحسن مسعود العيفة نائب رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الأمة لحزب جبهة التحرير الوطني أمس ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2012، وفي مقدمتها استحداث رسوم على أعمال متعاملي الهاتف النقال وغيرها من القطاعات كمستوردي الكحول والتبغ لتمويل صندوق مكافحة السرطان، إضافة إلى القرار الذي يسمح بالتنازل عن السكنات الاجتماعية بعد مرور 5 سنوات وحضر استيراد الملابس الرثة، كما دعا إلى تضافر الجهود لمواجهة الأزمة المالية التي تعرفها الدول الأوربية انطلاقا من محاربة كل أنواع التبذير وبالتالي الاستعمال العقلاني للموارد المالية. كما تحدث عن ضرورة تشجيع التغيير الهادف لتكريس الديمقراطية بعيدا عن الربيع الاصطناعي الذي يدعيه البعض بهدف خلق الفوضى على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية.
من جهته دعا عبد الكريم قريش مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الشركاء السياسيين إلى تحمل مسؤولية الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما اعتبر أن ا لزيادة في ميزانية التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2012 خطوة ايجابية للتكفل بحاجيات المواطنين ولكن يجب الحد من تأثيراتها السلبية، كما يجب دعم المواد الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية، مع التفكير وبجدية في مرحلة ما بعد البترول.
وبدوره أكد بلعباس بلعباس عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع القانون جاء في ظروف اقتصادية دولية صعبة خصوصا أن إيرادات الميزانية مصدرها الرئيسي الجباية البترولية التي تعد ثروة غير متجددة، داعيا إلى استغلالها في نشاطات تخلق الثروة مستقبلا. كما ألح على ضرورة انجاز مشاريع صناعية و الاهتمام بالقطاع الفلاحي باستصلاح الأراضي الفلاحية و الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجنوب ومد خطوط السكك الحديدية إلى الجنوب. وفي تطرقه إلى قطاعي الصحة و التعليم اعتبر أن هذين الأخيرين لم يرقيا إلى المستوى المطلوب مقارنة بالمشاريع المنجزة في القطاعين مما يستدعي بذل جهود إضافية للنهوض بنوعية الخدمات المقدمة.
ويشار إلى أن مجلس الأمة يستأنف بعد ظهر اليوم أشغاله في جلسة عامة وذلك للتصويت على قانون المالية والميزانية لسنة 2012.