توقيف 1498 متهم

تزوير الوثائق الرسمية

تتصدر ولاية عين الدفلى حسب بيان لقيادة الدرك الوطني، قائمة القضايا المعالجة فيما يتعلق بجريمة التزوير خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك اثر تسجيل 115 قضية من مجموع 978 قضية عالجتها ذات الأجهزة الأمنية عبر كامل التراب الوطني، والتي أدت إلى توقيف 1498 شخص من بينهم 78 امرأة، في حين أودع 674 متهم الحبس المؤقت.
ويشير البيان ذاته، إلى تسجيل تراجع بسيط في عدد القضايا المعالجة عبر التراب الوطني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أين تم إحصاء ما لا يقل عن 1028 قضية، بحيث شهدت ولاية عين الدفلى لوحدها انخفاضا ملحوظا تجاوز النصف بفارق يعادل 150 قضية، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة من قبل أفراد السلاح الأخضر بالمنطقة بناء على تعليمات قيادة الدرك الوطني، الرامية إلى تشديد الخناق على هذا النوع الإجرامي، لاسيما فيما يخص التزوير واستعمال المحررات المزورة، بالنظر إلى حجم الضرر الذي تلحقه هذه العصابات الإجرامية بالمواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الخسائر الهامة التي تتكبدها خزينة الدولة.
وبالرغم من السبل المنتهجة من قبل مصالح الدرك الوطني والتي لا تخلوا في بعض الأحيان من المجازفة والمخاطرة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالاختراقات والتسربات التي يتم اعتمادها للتسلل داخل العصابات الخطيرة لدراسة تنظيمها والوصول إلى اكبر عدد من أفرادها بما في ذلك الرأس المدبر لها قبل الإطاحة بها، فضلا عن اللجوء في بعض الأحيان إلى الطرق الروتينية كمباشرة التحريات الدقيقة فور تسجيل ابسط الشكاوي، إلا انه على عكس ولاية عين الدفلى التي شهدت انخفاضا محسوسا خلال الفترة المذكورة، فقد عرفت ولاية الجزائر على غرار كل من ولايات وهران، باتنة، سطيف، المسيلة، سيدي بلعباس، ميلة، الجلفة، تبسة، عنابة، المدية، جيجل، تيبازة، الطارف، غرداية، قسنطينة، تيارت، البليدة، تيزي وزو، خنشلة وايليزي تزايدا محسوسا في عدد القضايا المعالجة مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني لمثل هذه الملفات ومدى حرصها على التدخل فور تسجيل ابسط الشكاوي حتى في أعماق الصحراء الجزائرية .
كما أن اللافت للانتباه في الجدول الذي تضمنه بيان قيادة الدرك الوطني هو تورط عدد هام من العنصر النسوي في قضايا التزوير وتزايد هذه النسبة من سنة إلى أخرى بحسب اختلاف كل منطقة.
وفي هذا الصدد فان ولاية الجزائر تتصدر الترتيب من حيث عدد النساء الموقوفات، أين تم إلقاء القبض على 12 امرأة من مجموع 78 على المستوى الوطني، تليها ولاية وهران ب10 متهمات وولايتي سطيف وباتنة ب 6 و 4 موقوفات على التوالي.
ويفسر بعض الأخصائيين في المجال الأمني هذا الارتفاع الطفيف بلجوء العصابات الإجرامية في الآونة الأخيرة إلى توظيف النساء في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال بالنظر إلى سهولة إقناع الضحايا، فضلا عن أغراض أخرى.
غير أن بعض الإحصائيات الموازية تؤكد أن هذه الفئة من النساء غالبا ما يكن محل بحث سوى من قبل السلطات الأمنية أو من قبل ذويهم بسبب الفرار من البيت العائلي جراء تعرضهن لمشاكل عائلية أدت بهن إلى الخروج إلى الشارع، أين تحتضنهن العصابات الإجرامية التي تعمد إلى توريطهم في جرائم مختلفة ومتفاوتة الخطورة على غرار الإدمان، الدعارة وغيرهما، كما أن هذه العصابات غالبا ما تعمد إلى اختيار فتيات في مقتبل العمر وفي عز شبابهن، لسهولة الإطاحة بهن وتظليلهن.
من جهة أخرى وحسب البيان ذاته، فان مصالح الدرك الوطني قد عالجت هذه السنة 109 قضايا عبر كامل التراب الوطني تتعلق بتزوير العملات النقدية والمحررات الرسمية واستعمال المزور، مسجلة بذلك تراجعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية أين تم إحصاء 166 قضية، أما باقي الجرائم المسجلة فتختلف حسب طبيعتها بين تقليد أختام الدولة، استعمال محررات وطوابع مزورة، التصريح الشهادة والكاذبين، انتحال الصفة والوظيفة، حيازة وارتداء ألبسة عسكرية قصد تضليل المواطنين واستعمال النفوذ .
------------------------------------------------------------------------