كشفت خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني، أن مصالحها أحصت خلال شهر أكتوبر الفارط من السنة الجارية ما يقارب 5 آلاف قضية تتعلق بمختلف الجرائم السائدة بالمجتمع الجزائري. كما أفاد التقرير أن الجريمة التي نالت حصة الأسد من القضايا المعالجة، هي الجرائم المنظمة بأكثر من ألف قضية أدت إلى توقيف ما يعادل 6334 شخصا، أودع من بينهم2492 الحبس، من بينهم 249 امرأة و286 قاصرا. كما ذكرت ذات المصالح، أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الجرائم المسجلة في شتى أنواع الجريمة، تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني من توقيف 6334 مجرما في جرائم مختلفة، من بينهم 961 فار من العدالة لأسباب عديدة من القتل والسرقة والاعتداءات، وكذا جرائم الآداب العامة. كما ذكر مصادر أمنية أن معظم الفارين الذين تم القبض عليهم، لأسباب الهروب من واجب الخدمة الوطنية. واحتلت الجريمة المنظمة حسب البيان الدي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه المرتبة الأولى، حيث سجلت مصالح الدرك في ذات الفترة ما يعادل 1116 قضية، تم على إثرها توقيف أزيد من 1771 شخصا وأودع منهم 772 الحبس. كما كان لجريمة التهريب حصة من الجرائم المعالجة من طرف قوات الدرك الوطني، حيث أحصت ما يزيد عن 300 قضية أدت إلى توقيف حوالي 154 شخصا وحجز كمية من المواد المختلفة المستوردة والوطنية المصدر والتي وصلت حسب ذات الجهات إلى حوالي 10 أطنان من المواد الغذائية، كما مكن من حجز حوالي 100 ألف لتر من الوقود واسترجاع 55 مركبة ومواد أخرى مختلفة، تليها الجرائم المتعلقة بالمخدرات بتسجيلها ل 310 قضايا أوقف إثرها حوالي 450 شخصا، وحجز كمية من الكيف المعالج قدرته عناصر السلاح بحوالي 3,7 طن من القنب الهندي و2259 أقراص مهلوسة. وسجلت عناصر الدرك، حوالي 174 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، أوقف من خلالها 587 أجنبيا، من بينهم 246 رعية نيجيرية و116 شخص من دولة مالي. وعالجت مصالح الدرك الوطني خلال شهر أكتوبر الماضي، 124 قضية في حيازة والمتاجرة بالأسلحة، أفضت إلى توقيف 141 شخصا واسترجاع مجموعة من الأسلحة تمثلت في 49 قطعة سلاح و2415 خرطوشة عيار. وأشارت بعض المصالح الأمنية إلى أن الموقوفين قد يكون لهم علاقة بجماعات الدعم والإسناد التي تتولى توفير الأسلحة والمؤونة للجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي يتزعمه أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد المالك دروكدال. وسجلت مصالح الدرك فيما يخص جرائم تزوير السيارات، 36 قضية تم خلالها توقيف 36 شخصا وحجز ما يعادل 26 مركبة. كما تم تسجيل خلال الفترة نفسها، ما لا يقل عن 108 قضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية، وكذا استعمال المزور، أوقف خلال ذلك 151 شخص واسترجاع أوراق نقدية مزورة فاقت قيمتها 161 ألف دينار جزائري. فيما عالجت وحدات ذات المصالح، 30 قضية تتعلق بالهجرة السرية أدت إلى توقيف 200 حراڤ، تم تقديمهم إلى الجهات القضائية. وبخصوص جرائم القانون العام، ذكرت خلية الاتصال بقيادة الدرك أن عناصرها سجلت 796 جريمة ارتكبت ضد الأشخاص، أدت إلى توقيف أكثر من ألف شخص، فيما عالجت حوالي 765 جريمة تم ارتكابها ضد الممتلكات، أدت إلى توقيف 670 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 161 جريمة ارتكبت ضد السكينة العمومية و1244 جريمة ضد الأصول، بالإضافة إلى تسجيل 517 مخالفة في مجال القانون الخاص. وفي ذات السياق، عالجت قوات الزي الأخضر 618 قضية متعلقة بالسرقة أسفرت عن توقيف 477 شخص و458 قضية بخصوص الضرب والجرح العمدي. كما سجلت المصالح نفسها، 52 قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، فيما تمكنت من وضع حد لعصابات نشر الرذيلة والدعارة في أوساط المجتمع، حيث عالجت عدة قضايا في تحريض القصر على الفسق والدعارة، منها 41 قضية تهديد و21 قضية اغتصاب.
