300 مليار دينار ضخّت لتمويل السوق العقارية

التريث في الانفتاح على مناطق التبادل الحر

كشف عبد الرحمان بن خالفة مستشار اقتصادي ومالي أن من أضخم التمويلات التي تتدفق من البنوك في الوقت الراهن تتوجه نحو السوق العقارية، وقدرها بسقف لا يقل عن 300 مليار دينار، ورشحها لأن تبلغ مستويات قياسية في المرحلة المقبلة، لكنه اشترط تنظيم هذه السوق لمواجهة تضخيم الأسعار والربح المفرط لوكالات الترقية العقارية التي تتسبّب في إلهاب العرض.
تشهد القروض التي توفرها المؤسسات المالية ارتفاعا محسوسا، ففي سنة 2012 سجلت زيادة لا تقل عن مستوى ال 17 بالمائة، غير أنّ الخبير بن خالفة اعتبر أنها مازالت ضئيلة نوعا ما مقارنة بدول العالم، وعلى اعتبار أن القروض تقاس بالناتج الداخلي الخام.
وبخصوص مدى استرجاع البنوك لقروضها، استند الخبير في قراءته إلى آخر الأرقام المعلن عنها والتي تؤكد أن نسبة الاسترداد في مشاريع "الأنساج" لا تتعدى حدود ال 62 بالمائة أما عبر "الكناك" تماثل ال 54 بالمائة، ولم يخف تخوفه الكبير من خلال تسجيل نسبة 38 بالمائة ما يصطلح عليها بالديون المتعثرة التي تعذر استعادتها، لأنه على الصعيد الدولي لا ينبغي أن يتجاوز حجم هذه الديون المتعثرة حدود ال5 بالمائة.
وينظر المستشار المالي بن خالفة إلى ما أسماه بنجاعة القروض بالكثير من الاهتمام، حيث يعتقد ضرورة استمرار تدفقها، لكنه يقر بأن عملية إعادة تأهيل وتفعيل أداء المؤسسات الكبرى يعد أهم بكثير من اللجوء إلى إجراء تسهيل عملية منح القروض.
وتبقى الجزائر تواجه تحدي تأهيل ما لا يقل عن 20 ألف مؤسسة التي يتوقع أن تمتص الملايير، لكن الخبير الاقتصادي أعاب على الأداة المستعملة في العملية أنها ذات طابع إداري، لذا حسبه تأخرت عجلة النمو ولم يتحقق الإقلاع الاقتصادي الفعلي الذي يقفز بالجزائر في مصاف الدول الناشئة، مقترحا القطيعة مع طرق التسيير السابقة التي أثبتت عدم جدواها.
وفي ظل المطلب القائم بإنشاء سوق للتمويل العقاري، عكف بن خالفة على تشريح وضعية الارتفاع الجنوني للعقار، ولم يخف أن وكالات الترقية العقارية استفادت من عدة امتيازات في الضرائب ومواد البناء وفي العقار، لكن كل ذلك لم ينعكس على الأسعار التي ليست في المتناول وتجاوزت سعرها الحقيقي وصار الربح مضاعفا خمس مرات، بينما الأجر الأدنى المضمون لا يتعدى 18 ألف دينار.
والبديل الذي ينبغي أن يتكرس سوق عقاري منظم لأن هذا السوق سيكون واعدا في المستقبل، ووقف الخبير بن خالفة على ضرورة التدخل في مجال الترقية العقارية، ومن ثم تمويل العملية حتى تنعكس بشكل إيجابي على الطلب.
ومن بين الملفات التي مازالت تحتاج إلى تفاوض وجولات أخرى للحسم فيها انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، ويعتبرها المستشار الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة تماما مثل اتفاقيات الشراكة مع الدول العربية وكذا الإفريقية واتفاقيات التبادل الحر، وذكر أنّ الجميع يضغط على الجزائر للإسراع في دخولها حيز السيران كونها سوقا كبيرة ومغرية، ويرى ضرورة التأني والتقليل منها إلى غاية النجاح في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني حتى لا يكون ذلك الانفتاح مهددا للعرض الوطني، لان مواجهته لن تكون إلا بالإقلاع الاقتصادي.
ويفرض الواقع الراهن للاقتصاد الجزائري على ضوء رؤية المستشار ضرورة تأجيل جميع العمليات التي تهدد اقتصادنا بالانفتاح، وبالموازاة مع ذلك تبذل الجهود من أجل ترقية الاقتصاد الوطني على مدى 6 سنوات، تجعل من اقتصادنا يكتسب قوة إنتاجية تسمح له بمقاومة أي انفتاح، ويكون التركيز أكثر على تشجيع الشراكة مع الصناعيين.
ومن بين ما يجب تجسيده على أرض الواقع التكثيف من الجهود لتوسيع الشركات الكبرى التي يراهن بن خالفة عليها في خلق الثروة وإنعاش الاقتصاد الوطني، ولأنها القاطرة الحقيقية لتحريك عجلة التنمية التي تؤسس لموارد وصادرات خارج قطاع المحروقات. وأشار آخر إحصاء اقتصادي إلى تسجيل نحو 650 ألف شركة، صنّفت 95 منها على أنها شركات عائلية لا تستحدث أكثر من 10 مناصب شغل، في حين عدد الشركات الكبرى لم يتجاوز 300 مؤسسة رغم أنّها مفتاح أي إقلاع اقتصادي.
ويلحّ الخبير الاقتصادي على ضرورة الاهتمام أكبر في المرحلة الحالية بالشركات الكبيرة، التي قال أن لها وزنا كبيرا كونها هي المحركة للشركات الصغيرة عندما تشركها في النشاط.